البرلمان يصوت على 3 قوانين ويستعد لقراءة قانون حق الحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ صوت مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، على 3 مشاريع قوانين، وأنهى القراءة الأولى لتعديل مشروع قانون مكافحة "البغاء"، قبل أن يرفع جلسته الى غد الاربعاء.
وصوت المجلس في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة النائب الأول للرئيس محسن المندلاوي على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها".
كما صوت المجلس بحسب بيان للدائرة الاعلامية ورد لوكالة شفق نيوز، على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات".
وصوت مجلس النواب أيضا على "مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في اعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة للتلوث البيئي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في اعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973".
ودعا المندلاوي خلال الجلسة بحسب البيان "النواب للتصويت على اضافة فقرة على جدول اعمال الجلسة تتضمن القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988"، مؤكداً "ضرورة تعديل هذا القانون ومعالجة النقص التشريعي في مجال تجريم افعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها".
وبعد التصويت على اضافة الفقرة، أنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، وبعدها قرر رفع جلسته الى يوم غد الأربعاء.
في السياق، أعلن رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي، وصول مشروع قانون حق الحصول على المعلومة إلى مجلس النواب، فيما حدد موعد عرضه للقراءة الأولى.
وقال هادي، خلال استقباله وفدًا من منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي، بحضور أعضاء اللجنة عبد الكريم عبطان، ومحمد عنوز، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى اللجنة لغرض دراسته وعرضه للقراءة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقدم وفد المنظمة خلال اللقاء بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ملخصا عن جهود برج بابل في إعداد و دراسة مسودة مقترحة للقانون منذ عام 2017، و استعرض سلسلة اللقاءات و الجلسات التي تم عقدها داخل البرلمان وخارجه بهدف إنضاج المسودة.
واتفقت اللجنة القانونية مع منظمة برج بابل، على عقد جلسة مشتركة لغرض إعداد دراسة مشتركة لمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء.
وأكد رئيس اللجنة القانونية، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية القانون الذي يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية و الحد من الفساد و الشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الاعلام حق الوصول المعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الاخرى، بما يضمن آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البرلمان العراقي مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا