جبران: إدخال تعديلات على قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وأصحاب الأعمال
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وزير العمل: استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية وزير العمل: حققنا الربط الإلكتروني مع عدة دول للحفاظ علي العمالة المصريةوأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تمضن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.
وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون العمل وزير العمل مشروع قانون العمل منظومة التفتيش تنظيم ساعات العمل الاتفاقيات الدولية تنظيم العمل المنصات الرقمية قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مشددًا على أنه أُعدّ برؤية متوازنة تضمن الأمان الوظيفي للعمال، وفي الوقت ذاته تخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.
القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسعوأوضح، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي واسع ومناقشات مع كل الجهات المعنية، إلى جانب توافقه مع المعايير الدولية، حيث تستند بنوده إلى أكثر من 65 اتفاقية عمل دولية صدّقت عليها مصر.
القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرينوأشار جبران إلى أن القانون يعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الرسوم لتسهيل مهمة المستثمرين، كما تواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث أصبح بإمكان الشركات تقديم تقاريرها إلكترونيًا، بدلًا من النظام الورقي السابق.
"استمارة 6"
وسلط “جبران” الضوء على أحد أهم مواد القانون الجديد، وهي المتعلقة بـ"استمارة 6"، والتي كانت تُستخدم سابقًا لإنهاء خدمة العامل بشكل منفرد، مشيرًا إلى أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح من الضروري اعتماد هذه الاستمارة من مديريات أو مكاتب العمل لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
المحاكم العماليةكما نصّ القانون على أن المحاكم العمالية تلتزم بالفصل في قضايا العاملين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، في خطوة وصفها الوزير بأنها تعزز العدالة السريعة وتحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية