رئيس برلمانية الوفد: أين قانون العمل؟.. وممثل الحكومة يُجيب
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ منذ سنتَين؛ لأنه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفَين .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، بأن مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جداً في مشروع قانون العمل، ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة إجراء تشاور مجتمعي على القانون لأنه آلية من آليات المعايير الدولية بضرورة تشاور أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن في علاقة العمل .
وشدد فوزي على أن الحكومة وضعت القانون على أجندتها، وأنه من المقرر خروجه قبل نهاية العام الميلادي الحالي، فهناك تعديلات ببعض الصياغات وانفتاح من الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة .
وأوضح ممثل الحكومة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أقرت بعض التعديلات تعبر عن آراء الأطراف ذات الصلة، واقتربت من أرض الواقع بما يثري القانون .
وكان رئيس برلمانية الوفد النائب طارق عبد العزيز، قد أكد أن الحكومة أوقفت العمل في الجهاز الإداري واستعانت بشركات؛ مما خلق حالة من الشح، حيث يوجد شهر عقاري في بلدتي في دكرنس بمحافظة الدقهلية؛ رئيس المكتب يقوم بإجراء عمليات التوثيق واستخراج التوكيلات رغم مهامه الكثيرة، وهذا المكتب يخدم 500 ألف نسمة .
وشدد طارق عبد العزيز على أن الحكومة مسؤولة عن تحويل الهجرة غير الشرعية إلى شرعية، مسؤولية الدولة مجتمعةً، ومحاسبة من أوقف تصدير العامل المصري؛ لأن الدولة هي المسؤولة عن ذلك .
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بأن "الرسالة وصلت ".
النائب طارق عبد العزيز قانون العمل مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس "برلمانية الوفد": أين قانون العمل؟.. وممثل الحكومة يُجيب
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة نوة المكنسة أسعار الذهب النائب طارق عبد العزيز قانون العمل مجلس الشيوخ قراءة المزید أخبار مصر طارق عبد العزیز برلمانیة الوفد صور وفیدیوهات قانون العمل مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الوفد: قانون اللجوء خطوة مُلحة في ظل استقبال مصر لأعداد ضخمة من اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، إن مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة لمجلس النواب، خطوة مُلحة جدا لوضع إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، خاصة مع التزايد الكبير في أعدادهم، نتيجة الصراعات المسلحة في بلدانهم، حيث استقبلت مصر أعدادا ضخمة من اللاجئين خلال السنوات الأخيرة، لتحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر استقبالا لطلبات اللجوء خلال عام 2023، مشيرا إلى أن مصر تتحمل ما يُقدر ب 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وتُعد الجنسية السودانية هي الأكثر عددًا، تليها الجنسية السورية، ثم أعداد أقل من جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون لجوء ينص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء تتولى جمع البيانات والإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وكذلك الفصل في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى تحديد مدة للفصل في طلبات اللجوء خلال مدة 6 شهور إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة، وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي، وهو ما يعكس مراعاة الدولة المصرية لمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع ملف اللاجئين.
وأشار الى أن المشروع تتضمن النص علي عدد من الحقوق الممنوحة للاجىء، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة والحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية، لافتا إلى أن المشروع حظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، وهو ما يساهم في حماية الأمن القومى المصري.
وشدد النائب ياسر الهضيبي، علي أن وجود قانون خاص للاجئين في مصر يساهم في حماية حقوق اللاجئين خاصة ما يتعلق بالإقامة والعمل والتعليم والرعاية الصحية، مما يساعد على منع تعرضهم للاستغلال أو التمييز، بالإضافة إلى تنظيم وجودهم في البلاد حيث يحدد القانون شروط الإقامة والعمل يساعد على تنظيم وجود اللاجئين في مصر ويقلل من الأزمات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية أو الهويات المزورة، مشددا على أن القانون يساهم أيضا في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فاللجوء غالباً ما يرافقه تحديات اجتماعية واقتصادية، ومن ثم يساعد قانون اللاجئين في إدماجهم في المجتمع بشكل أكثر استقراراً، والاستفادة من مهاراتهم في مختلف القطاعات.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة