صدى البلد:
2025-03-15@08:16:05 GMT
قائمة الإجازات مدفوعة الأجر لآخر العام.. بشرى للعاملين بالحكومة والخاص
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية.. يبحث عدد كبير من المواطنين، علي معرفة قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية حتي نهاية العام، وتكون إجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلي الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية.
قائمة الإجازات والمناسبات الرسمية والأسبوعية حتي نهاية العام، جاءت بداية من يوم 15 نوفمبر وحتي يوم 28 ديسمبر، بإجمالي 14 يوما، متاح فيها الراحة الأسبوعية، للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص.
شهر نوفمبر
يوم 15
يوم 16
يوم 22
يوم 23
يوم 29
يوم 30
شهر ديسمبر
يوم 6
يوم 7
يوم 13
يوم 14
يوم 20
يوم 21
يوم 27
يوم 28
الإجازات السنوية
عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الإجازة السنوية، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.الحق فى زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل.يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.يستحق العامل الذى تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى الخدمة.لا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
الإجازة العارضة
يستحق العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز 6 أيام فى السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب هذه الإجازة السنوية المقررة له.
إجازات الأعياد
الإجازة المرضية
يستحق العامل الذى يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوم الأولى من إجازته المرضية ثم 85% من الأجر عن الـ90 يوم التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض فى كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوم فى السنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل اجازة مدفوعة اجازات رسمية اجازة مدفوعة الأجر قائمة الاجازات الإجازات والمناسبات والمناسبات الرسمیة إجازة سنویة فى الخدمة
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل