"جبران": إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف محمد جبران وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم الأحد، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى كانت تلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.
وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد جبران وزير العمل قانون العمل العامل صاحب العامل منظومة التفتيش الاتفاقيات الدولية المنصات الرقمية قانون العمل
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.