«جبران»: قانون العمل الجديد ينظم أعمال المنصات الرقمية
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكد محمد جبران، وزير العمل، إعداد تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأوضح وزير العمل، خلال العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن أبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل ولايخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
وناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم عددا من طلبات المناقشة التي تخص مكافحة الهجرة الشرعية، وأهمية تدريب العمالة المصرية وإلحاقها بسوق العمل.
بحث 914 شكوى جماعيةوأوضح محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة بحثت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى تلقتها، فضلا عن التفتيش على 330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالي والوقوف على المخالفات الشائعة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال فى مجال قانون العمل.
ووجه وزير العمل الشكر للفريق كامل الوزير وزير الصناعية، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشآت الصناعية.
فتح أسواق عمل في الخارج لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوأكد «جبران» السعي لفتح أسواق عمل في الخارج للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتمام كبير بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
وأوضح وزير العمل، أهمية عمل الفحص المهني لأي عامل مصري قبل السفر إلى الخارج، لافتا إلى رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كل أوراقها.
وأشار وزير العمل إلى تحقيق الربط الإلكتروني مع عدد من الدول التي تستقبل العمالة المصرية، مشددا على حرص الوزارة على تحقيق التكليفات الرئاسية بشأن ربط العملية التدريبية بالمهن المطلوبة، من خلال الربط بين العرض والطلب داخل سوق العمل واستهداف تنمية المهارات الحالية ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، وكذلك تشغيل الفئات الأولى بالرعاية وخفض معدلات البطالة لتصبح 6.5% في العام الحالي 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعاء المطر الدعاء دعاء دار الإفتاء الرعد البرق قانون العمل وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
جاء ذلك بحضور ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
و اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، في ختام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم الأربعاء، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل: "أتوجه باسمي وباسم أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيهاته المستمرة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل ليتماشى مع المتغيرات وأنماط العمل الجديدة، والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج، والتأكيد على طرح مشروع القانون على الحوار الاجتماعي بحضور ممثلى الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال".
و قال أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن توجيهات الرئيس كانت موضع تقدير واهتمام خلال مناقشة مواد مشروع القانون في الدور الحالي والأدوار السابقة وخلال لجان الاستماع، وكانت "اللجنة"، حريصة أثناء مناقشته، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة، أن تراعي التوزان بين مصالح أطراف العمل والإنتاج كافة خاصة أصحاب الأعمال، والعمال، وتحقيق بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار في الجمهورية الجديدة.
و أضاف رئيس اللجنة: كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقياداتنا الحكيمة رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي، على جهده الكبير في إخراج هذا المشروع القانوني بالشكل الأمثل، لقد كان لدعمه المستمر، ورؤيته الثاقبة، وتوجيهاته الحكيمة الدور الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز، ودائما التزامه بالعمل الجاد والتفاني في خدمة المصلحة العامة كان ولا يزال مصدر إلهام لنا جميعًا، فنحن نثمن جهوده ونقدر عطائه، ونتطلع إلى المزيد من النجاحات تحت قيادته الرشيدة.
و اكد إنه لا يمكن أن يكتمل النجاح دون الجهود المخلصة والدؤوبة التي بذلها فريق العمل المساعد لرئيس المجلس، المستشارين محمد عبد الصبور، أحمد حمودة، أسامة الحسينى، رامى خير الله، الذين كانوا سندًا حقيقيًا في كل مرحلة من مراحل إعداد وإخراج هذا المشروع القانوني التاريخي بالصورة التي تليق به، وكان لالتزامهم ودقتهم الأثر الكبير في تحقيق هذا النجاح.
و أضاف : كما أننا نقدر جهود المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ونثمن عطاءه المستمر وسعة صدره، وجهوده الكبيرة ومساهمته القيمة في إخراج هذا التشريع المهم بأفضل صورة، لقد كان لخبرته ورؤيته الواضحة دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، كما كان لحرصه على الدقة والإتقان فى توجيه فريق عمل أمانة اللجنة أثر واضح في نجاح العمل، وأننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر في القادم.
وأضاف "ولا ننسى أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفريق العمل من مستشارى وزارات الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والعمل والعدل وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة على جهودهم المتميزة في إنجاز هذا المشروع القانوني، لقد كانت المناقشات المستفيضة، والشد والجذب الفكري الذي دار بيننا، نموذجا حيًا للحوار البناء الذى يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الصالح العام والوصول إلى أفضل الصيغ القانونية، لقد أثبتتم أن الاختلاف في وجهات النظر لا يزيد العمل إلا قوة، وأن التعاون وتبادل الرؤى هما مفتاح النجاح، فبفضل التزامكم وخبرتكم القيمة، خرج هذا المشروع بأفضل صورة.