التعريف بأحكام قانون العمل العماني بجعلان بني بو حسن
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.
جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض عن العمل الإضافي، ويتضمن أيضًا شروطًا لحماية العمال من الفصل التعسفي وتعويضهم في حالات الإصابة أثناء العمل.
وقال مدير دائرة التوعية العمالية، علي بن سالم الصواعي: "يأتي انعقاد حلقة العمل بيانًا لأهمية التعريف بقانون العمل لما يضمن للعامل وصاحب العمل تطبيق القانون بالطريقة الصحيحة حفاظًا على حقوق وواجبات جميع الأطراف، كما أن حلقة العمل هي إحدى سلسلة حلقات العمل التي قامت الوزارة بتنفيذها سابقًا لزيادة الوعي العمالي، وتؤكد على أصحابها أهمية الإلمام بجميع القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل، لكي لا يكون هناك أي هضم لحق العامل أو الوقوع في المخالفات التي يكون صاحبها في غنى عنها، وتجنبًا للجزاء الذي فرضه القانون".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قانون العمل العمانی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مجلس النواب تحمل مسؤولية تشريعية كبيرة لإقرار قانون المسؤولية الطبية
أكد وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي إن قدر مجلس النواب الحالي تحمل المسؤولية التشريعية الكبيرة.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض: “أشهد الله أن هذا المجلس تحمل قطعة تشريعية كبيرة ابتداء من قانون الاجراءات الجنائية مرورا بقانون العمل واليوم يستكمل المجلس هذا بخطوة جادة لا تقل أهمية هو قانون المسؤولية الطبية”.
وأوضح أن قوانين المسؤولية الطبية موجودة في كل دول العالم الحديثة، وقال "آن لمصر أن يكن لها قانونها الخاص ويحسب لهذا المجلس أن أول قانون للمسؤولية الطبية يصدر في هذا التوقيت".
و لفت إلى المراحل الطويلة التي استغرقها مناقشة مشروع القانون في الحكومة ومدجلس الدولة واللجان ثم مناقشات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن المناقشات في مجلس الشيوخ كشفت عن العديد من الموضوعات المهمة التي بعد الانتهاء من هذا القانون في المجلس سنكون راضون عنه ولم يكن يحدث دون المناقشة الهادئة الممتدة التي أخذت مساحتها ووقتها.
وتابع : "على المستوى الشخصي استفدت من المناقشات، علم الطب علم عميق ومسؤولية الطبيب مسؤولية كبيرة، نفخر بأطبائنا ومصر لا يشق لها غبار في كوادرها الطبية" .
و قال : "هذا القانون لمزيد من الانضباط وطمأنة المرضى ليس ضد أحد، لكن لسلامة المرضى ممكن يكون أنا وانت أو الطبيب نفسه".
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض