برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت النائبة ، إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن الإيجارات القديمة، علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية اجتماعية شائكة أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.
و أشارت " سعيد " في تصريح خاص لـ "صدى البلد " إلى أن استجابة البرلمان لهذا الحكم، ضرورية لتطوير قوانين تتماشى مع تطورات المجتمع وتحقق التوازن بين الملاك و المستأجرين.
كما أوضحت عضو البرلمان أن ملف الإيجار القديم ما زال مفتوحًا تحت قبة البرلمان، و لم يغفله لحظة ، لكن دائما ما يتحسس البرلمان خطاه في القضايا الاجتماعية و الفصل فيها ، لا سيما في الظروف الاقتصادية الطاحنة.
وأشارت إلى أن هناك قوانين تأخر صدورها لمراعاة المجلس للبعد الاجتماعي للكثير من الشرائح و الطبقات المتضررة ، و الموازنة بين حقوق الملاك ، مع مراعاة ما قد ينتج من آثار اجتماعية.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا، والوقوف على حيثياته ، مع دراسة أيضًا قدرة الدولة على دعم الفئات المتضررة .
لايفوتك||
و أكدت " سعيد " أن ملف الإيجار القديم يتطلب إيجاد حل عادل يحافظ على حقوق الطرفين دون أن يثقل كاهل المستأجرين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مقترحة ضرورة أن يتبني البرلمان نهجاً تشاركياً يأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع الأطراف المتضررة من الملف، مما قد يساعد في الوصول لحلول وسطى تحافظ على استقرار السكن وتجذب الاستثمارات في قطاع العقارات.
و أكدت عضو النواب، أن البرلمان يرأسه قاضٍ جليل فقيه في الشئون الدستورية يحترم الدستور في كافة آراءه و المشاريع التي يتبناها المجلس، معربة عن تمنيها باتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري .
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة لجنة الاسكان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نجاح مصر في مواجهة حرب الشائعات يعزز الاستقرار الوطني
ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، النجاح الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة حرب الشائعات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن.
وأكدت موسى، في بيان لها، أن هذا النجاح يعكس قدرة الدولة ومؤسساتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشائعات أصبحت أداة خطيرة تستخدمها جهات مغرضة لبث الفتنة وإضعاف الثقة بين المواطنين والدولة.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن الشائعات تشكل تهديدًا جسيمًا على أمن الدول واستقرارها، لأنها لا تقتصر على نشر معلومات مغلوطة فحسب، بل تهدف أيضًا إلى إشعال الفوضى وإضعاف الاقتصاد.
وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية الاعتماد على المعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهات الرسمية.
وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس السيسي حول تراجع عوائد قناة السويس، أكدت النائبة رحاب موسى، أن هذه التصريحات جاءت في إطار الشفافية والصراحة التي يحرص عليها الرئيس في توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن تراجع العوائد جاء نتيجة للتوترات الإقليمية والظروف العالمية التي أثرت على حركة التجارة الدولية.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن التوترات الإقليمية تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري في قطاعات مختلفة، ما يستدعي تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر بفضل قيادة الرئيس السيسي، قادرة على تجاوز هذه التحديات الاقتصادية عبر تبني سياسات إصلاحية وتنموية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وشددت النائبة رحاب موسى، على أن الدولة المصرية ستظل قوية وقادرة على حماية أمنها واستقرارها، مؤكداً أن وعي المواطنين هو السلاح الأول في مواجهة الشائعات والتحديات الاقتصادية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح