برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت النائبة ، إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بشأن الإيجارات القديمة، علامة فارقة في مسيرة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لمعالجة قضية اجتماعية شائكة أثرت على المواطنين لسنوات طويلة.
و أشارت " سعيد " في تصريح خاص لـ "صدى البلد " إلى أن استجابة البرلمان لهذا الحكم، ضرورية لتطوير قوانين تتماشى مع تطورات المجتمع وتحقق التوازن بين الملاك و المستأجرين.
كما أوضحت عضو البرلمان أن ملف الإيجار القديم ما زال مفتوحًا تحت قبة البرلمان، و لم يغفله لحظة ، لكن دائما ما يتحسس البرلمان خطاه في القضايا الاجتماعية و الفصل فيها ، لا سيما في الظروف الاقتصادية الطاحنة.
وأشارت إلى أن هناك قوانين تأخر صدورها لمراعاة المجلس للبعد الاجتماعي للكثير من الشرائح و الطبقات المتضررة ، و الموازنة بين حقوق الملاك ، مع مراعاة ما قد ينتج من آثار اجتماعية.
وطالبت عضو البرلمان بضرورة دراسة قرار المحكمة الدستورية العليا، والوقوف على حيثياته ، مع دراسة أيضًا قدرة الدولة على دعم الفئات المتضررة .
لايفوتك||
و أكدت " سعيد " أن ملف الإيجار القديم يتطلب إيجاد حل عادل يحافظ على حقوق الطرفين دون أن يثقل كاهل المستأجرين، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مقترحة ضرورة أن يتبني البرلمان نهجاً تشاركياً يأخذ في الاعتبار ملاحظات جميع الأطراف المتضررة من الملف، مما قد يساعد في الوصول لحلول وسطى تحافظ على استقرار السكن وتجذب الاستثمارات في قطاع العقارات.
و أكدت عضو النواب، أن البرلمان يرأسه قاضٍ جليل فقيه في الشئون الدستورية يحترم الدستور في كافة آراءه و المشاريع التي يتبناها المجلس، معربة عن تمنيها باتخاذ قرارات تشريعية مستنيرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الإيجاري .
تجدر الإشارة الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.
وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد المحكمة الدستورية العليا الإيجارات القديمة لجنة الاسكان الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد حكم الدستورية| البرلمان: زيادة عقود الإيجار القديم ستتماشى مع معدلات التضخم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار.
حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة
وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رأت أن استمرار الأجرة على هذا النحو لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وأنه يشكل مساسًا بالعدالة الاجتماعية وحق الملكية، خاصة في ظل أن هناك شققًا كبيرة المساحة يتم تأجيرها بأسعار ثابتة منذ الستينات والسبعينات.
وصرح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن اللجنة التشريعية صدد التعاون مع لجنة الإسكان بمجلس النواب لإعداد مذكرة شاملة تتناول كافة القوانين القديمة وأثرها التشريعي على سوق الإيجارات، وذلك بهدف تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن: "الحكم تناول القيمة الإيجارية ولم يتناول الامتداد القانوني لعقد الإيجار، ولذلك فإن دور البرلمان الآن هو تحقيق هذا التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية."
وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ستشهد زيادة تتماشى مع معدلات التضخم، في حين أن النقاشات الحالية تهدف إلى إيجاد حلول لا تميل إلى طرف على حساب الآخر، مؤكدًا ضرورة إجراء حوار وطني شامل بين الملاك والمستأجرين لمناقشة جميع جوانب القضية.
ولفت إلى موقف المحلات التجارية، متابعًا أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية تناول السكن فقط، مما يعني أن البرلمان ليس ملزمًا بالالتزام التام بالحكم فيما يخص المحلات التجارية، موضحًا أن التشريع الجديد سيأخذ في اعتباره تطور السوق التجاري، مع ضرورة أن تكون قيمة الإيجارات للمحال التجارية أقل من تلك المقررة للشقق السكنية.
واختتم قائلًا: "الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن في سوق الإيجارات بما يحقق مصلحة جميع الأطراف، مؤكدًا على أن المقترحات النهائية ستكون ناتجة عن حوار شامل ومتوازن يأخذ في الاعتبار جميع الآراء والخبرات التشريعية."
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟