ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم الشرع في التصدق بالأموال الناتجة عن التعامل في المواد المخدرة؟

أمين الفتوى: المخدرات مثل الخمر ملعون حاملها وشاربها وبايعها يشرب الخمر والمخدرات ولا يسكر؟.. أمين الفتوى: حرام

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه لا يجوز شرعًا إنفاقُ المالِ الحرام في أي وجهٍ من أبواب البرّ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيِّبًا، ولا ثواب لصاحبه إذا أنفقه في وجوه الخير؛ لأن الثواب جزاء القبول عند الله، وشرط القبول أن يكون المال حلالًا.

وأضافت دار الإفتاء أنه قد ورد في القرآن الكريم قول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة: 267]،  وفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه آله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ؛ فَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: 51] وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [البقرة: 172]، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟».

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ، فَيُنْفِقَ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يَتْرُكُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ».

وفي الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ أَجْرُهُ -يعني إثمه وعقوبته- عَلَيْهِ» رواه ابن خزيمة.

وفي حديث آخر أنه قال: «مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ، فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ، وَتَصَدَّقَ بِهِ، أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جُمِعَ ذَلِكَ جَمِيعًا، ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ».

والحديث الذي رواه الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ، وَحَجُّكُ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ، وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ، فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى: لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ».

وأكدت أن هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة قاطعة في أنه لقبول الأعمال الصالحة عند الله من صدقة وحج وعمرة وبناء المساجد وغير هذا من أنواع القربات، لا بد وأن يكون ما يُنْفَقُ فيها حلالًا خالصًا لا شبهة فيه، وثَمَنُ المُحَرَّمات وكُسُوبها حرام، فلا يحلّ أكلها ولا التصدق بها ولا الحج منها ولا إنفاقها في أي نوع من أنواع البر؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، بمعنى أن مُنْفِقَ المال الحرام في أي وجه من وجوه البر لا ثواب له فيما أنفق؛ لأن الثواب جزاء القبول عند الله، والقبول مشروط بأن يكون المال طيبًا؛ كما جاء في تلك النصوص.

وعليه: فلا ثوابَ ولا مثوبةَ لما يُنْفَقُ من ربح المخدرات؛ لأن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا، أما الكسب الحرام فإنه مردود على صاحبه يعذب به في الآخرة وساءت مصيرًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخدرة دار الإفتاء أموال المخدرات رسول الله صلى الله علیه رضی الله عنه دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ركعتان تغفران الذنوب ولو مثل زبد البحر.. الإفتاء تحدد شروط القبول

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التوبة مستحبة في جميع المذاهب الأربعة، حيث يُستحب للمسلم إذا وقع في معصية أن يتوضأ وضوءًا صحيحًا ثم يصلي ركعتين بخشوع وخضوع لله.

وأضافت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول كيفية أداء صلاة التوبة وماذا يُقرأ فيها، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أكد على وجود هذه الصلاة، وهي تتألف من ركعتين، يركز فيهما الشخص المذنب قلبه ونيته لله، ثم يستغفر الله، ويُرجى أن يغفر الله له.

علامات صحة الصلاة وقبولها.. أمين الفتوى يوضح أربعة أمور لعلاج ترك الصلاة.. أمين الإفتاء ينصح بها

واستدلت دار الإفتاء بحديث عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – قال: «سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: "ما من رجل يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر ويصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر له"، ثم تلا الآية: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ﴾ (آل عمران: 135)»، وهذا الحديث – الذي رواه الترمذي – يوضح مشروعية صلاة التوبة ويحث على الندم والعزم على عدم العودة للمعصية، خاصة إن كانت تتعلق بحقوق الآخرين.

أفضل وقت للتوبة 

من جانب آخر، أشار مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، نقلاً عن ابن رجب الحنبلي، إلى أن أفضل وقت للتوبة هو حين يكون الإنسان في صحة جيدة، قبل أن يداهمه المرض، حتى يتمكن من أداء الأعمال الصالحة.

ماذا أفعل أتوب من الذنب وأعود مرة أخرى

وعن التصرف الشرعي لشخص يتوب ثم يعود للذنب، أوضح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الله لا يمل من مغفرة الذنوب، مهما تكررت، وأن العبد يجب أن يحرص على التوبة كلما أذنب، مشيرًا إلى قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – "التائب من الذنب كمن لا ذنب له". 

وأضاف أن الإكثار من الصدقة والاستغفار والصلاة على النبي يعين المسلم على التوبة الصادقة، مستشهدًا بآية من سورة العنكبوت: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

 

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح حكم صلاة ركعتين عند الإحرام
  • ركعتان تغفران الذنوب ولو مثل زبد البحر.. الإفتاء تحدد شروط القبول
  • حكم قضاء الصلوات الفائتة جماعة.. الإفتاء تجيب
  • هل الصلاة على النبي في الصلاة تبطلها وتوجب الإعادة؟.. الإفتاء توضح
  • حكم تلاوة المرأة القرآن بحضور الرجال الأجانب.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم أخذ العوض في الحوادث أو المصالحات.. الإفتاء تحسم الجدل
  • هل يجوز للزوجة الامتناع عن فراش زوجها بسبب خيانته؟.. اعرفن الحل الأمثل
  • حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب.. الإفتاء تحسم الجدل
  • فضل صلاة الضحى.. «الإفتاء» توضح لماذا سنها الرسول بين أصحابه