مديرة هيومن رايتس تعرب عن قلقها بشأن الديمقراطية في الاردن: “ترهيب يقشعر له الأبدان”
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
حذرت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، من تقلص مساحة الحقوق المدنية وحرية التعبير، ووصفت “القمع والترهيب” من قبل الحكومة الأردنية بآثار “تقشعر لها الأبدان”. وقالت: “كان هناك تصاعد في القمع والترهيب، والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد”.
وقالت المديرة المعينة حديثًا إن قانون الجرائم الإلكترونية “تم تمريره من خلال البرلمان بسرعة قياسية”. وأشار إلى أنه تم تجاهل جميع بواعث القلق العامة التي أثارتها هيومن رايتس ووتش ، بما في ذلك الاستئناف المباشر للملك عبد الله الثاني. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
وأكدت حسن، الموجودة في الأردن في زيارة قصيرة تستغرق يومين ، إن هيومن رايتس ووتش ستواصل العمل مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان الذين وصفتهم بـ “شركائنا”.
مقالات ذات صلة منتخب السيدات يتجاوز كازاخستان ويتأهل لنصف نهائي “سلة آسيا” 2023/08/15وفي موضوع آخر ، قالت تيرانا حسن إن هيومن رايتس ووتش متمسكة باستنتاجها بعد سنوات من البحث بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري. قادتنا سنوات وصولنا إلى استنتاج مفاده أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري والاضطهاد ، ولم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة “.
فيما يلي النص الكامل لمقابلة عمان نت مع المديرة التنفيذية لحقوق الإنسان:
س: كيف تقيمون الديمقراطية الأردنية بعد لقائكم برئيس هيئة الانتخابات المستقلة؟
ج: اتخذ الأردن بعض الخطوات لتشجيع المشاركة السياسية ، فعلى سبيل المثال تم إجراء تعديلات على قوانين مثل قانون الأحزاب السياسية والانتخابات. كل هذا في خطر لأنه كان هناك تصاعد في القمع والترهيب والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد ما رأيناه على وجه الخصوص من حيث حرية الصحافة رأيناه. أوامر وشهدنا حل النقابات العمالية التي تم انتخابها بشكل مستقل، وسيكون لكل هذا تأثير مخيف. الشعب الأردني يعمل في جو يتزايد فيه القمع والترهيب. قد تكون تكلفة النشاط السياسي والمشاركة مرتفعة للغاية بالنسبة للمواطن العادي.
س: انتقدت هيومن رايتس ووتش قانون الجرائم الإلكترونية علانية. هل ناقشت موقفك مع رد المسؤولين الأردنيين؟
ج: قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم دفعه إلى البرلمان بسرعة قياسية هو قانون مقلق للغاية ، وقد أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مخاوفنا مع السلطات الأردنية بما في ذلك الإدلاء ببيانات أمام البرلمان الأردني. بل إن هيومن رايتس ووتش بعثت برسالة إلى الملك لحثته على عدم السماح بتمرير هذا القانون والبدء في العمل. سيكون هذا القانون مقلقًا بشكل لا يصدق للمساحة المدنية في الأردن، وسيكون أداة أخرى ستكون أداة أخرى سيتم استخدامها لتقليص حقوق الأشخاص في الخصوصية وتهديد حق الناس في حرية التعبير. سيكون هذا قانونًا يبعث برسالة جديدة إلى الشعب الأردني مفادها أن هناك حقوقًا وحريات يتم التعدي عليها. لقد أوضحت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى أن هذا قانون إشكالي. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
س: كيف يمكن لـ هيومن رايتس ووتش والمدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان التعاون في ظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في الأردن؟
ج: تقدر هيومن رايتس ووتش بشدة شراكاتنا مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان ، وفي هذا النوع من المناخ عندما نشهد تقلص مساحة المجتمع المدني في هذا الوضع ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تضمن منظمات حقوق الإنسان مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان أننا نحمي لأننا نحمي فضاء حقوق الإنسان والفضاء المدني.
س: دعت هيومن رايتس ووتش السياسة الإسرائيلية تجاه سياسة الفصل العنصري الفلسطيني. هل تقف بجانبك؟
ج: قامت هيومن رايتس ووتش في الواقع بسنوات عديدة من البحث في إسرائيل والأراضي المحتلة حيث جمعنا أدلة على السياسات الإسرائيلية وتجربة الفلسطينيين التي أثبتت لنا ودعونا نستنتج أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري. والاضطهاد لم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هیومن رایتس ووتش الفصل العنصری قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”