مديرة هيومن رايتس تعرب عن قلقها بشأن الديمقراطية في الاردن: “ترهيب يقشعر له الأبدان”
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
حذرت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، من تقلص مساحة الحقوق المدنية وحرية التعبير، ووصفت “القمع والترهيب” من قبل الحكومة الأردنية بآثار “تقشعر لها الأبدان”. وقالت: “كان هناك تصاعد في القمع والترهيب، والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد”.
وقالت المديرة المعينة حديثًا إن قانون الجرائم الإلكترونية “تم تمريره من خلال البرلمان بسرعة قياسية”. وأشار إلى أنه تم تجاهل جميع بواعث القلق العامة التي أثارتها هيومن رايتس ووتش ، بما في ذلك الاستئناف المباشر للملك عبد الله الثاني. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
وأكدت حسن، الموجودة في الأردن في زيارة قصيرة تستغرق يومين ، إن هيومن رايتس ووتش ستواصل العمل مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان الذين وصفتهم بـ “شركائنا”.
مقالات ذات صلة منتخب السيدات يتجاوز كازاخستان ويتأهل لنصف نهائي “سلة آسيا” 2023/08/15وفي موضوع آخر ، قالت تيرانا حسن إن هيومن رايتس ووتش متمسكة باستنتاجها بعد سنوات من البحث بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري. قادتنا سنوات وصولنا إلى استنتاج مفاده أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري والاضطهاد ، ولم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة “.
فيما يلي النص الكامل لمقابلة عمان نت مع المديرة التنفيذية لحقوق الإنسان:
س: كيف تقيمون الديمقراطية الأردنية بعد لقائكم برئيس هيئة الانتخابات المستقلة؟
ج: اتخذ الأردن بعض الخطوات لتشجيع المشاركة السياسية ، فعلى سبيل المثال تم إجراء تعديلات على قوانين مثل قانون الأحزاب السياسية والانتخابات. كل هذا في خطر لأنه كان هناك تصاعد في القمع والترهيب والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد ما رأيناه على وجه الخصوص من حيث حرية الصحافة رأيناه. أوامر وشهدنا حل النقابات العمالية التي تم انتخابها بشكل مستقل، وسيكون لكل هذا تأثير مخيف. الشعب الأردني يعمل في جو يتزايد فيه القمع والترهيب. قد تكون تكلفة النشاط السياسي والمشاركة مرتفعة للغاية بالنسبة للمواطن العادي.
س: انتقدت هيومن رايتس ووتش قانون الجرائم الإلكترونية علانية. هل ناقشت موقفك مع رد المسؤولين الأردنيين؟
ج: قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم دفعه إلى البرلمان بسرعة قياسية هو قانون مقلق للغاية ، وقد أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مخاوفنا مع السلطات الأردنية بما في ذلك الإدلاء ببيانات أمام البرلمان الأردني. بل إن هيومن رايتس ووتش بعثت برسالة إلى الملك لحثته على عدم السماح بتمرير هذا القانون والبدء في العمل. سيكون هذا القانون مقلقًا بشكل لا يصدق للمساحة المدنية في الأردن، وسيكون أداة أخرى ستكون أداة أخرى سيتم استخدامها لتقليص حقوق الأشخاص في الخصوصية وتهديد حق الناس في حرية التعبير. سيكون هذا قانونًا يبعث برسالة جديدة إلى الشعب الأردني مفادها أن هناك حقوقًا وحريات يتم التعدي عليها. لقد أوضحت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى أن هذا قانون إشكالي. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
س: كيف يمكن لـ هيومن رايتس ووتش والمدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان التعاون في ظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في الأردن؟
ج: تقدر هيومن رايتس ووتش بشدة شراكاتنا مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان ، وفي هذا النوع من المناخ عندما نشهد تقلص مساحة المجتمع المدني في هذا الوضع ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تضمن منظمات حقوق الإنسان مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان أننا نحمي لأننا نحمي فضاء حقوق الإنسان والفضاء المدني.
س: دعت هيومن رايتس ووتش السياسة الإسرائيلية تجاه سياسة الفصل العنصري الفلسطيني. هل تقف بجانبك؟
ج: قامت هيومن رايتس ووتش في الواقع بسنوات عديدة من البحث في إسرائيل والأراضي المحتلة حيث جمعنا أدلة على السياسات الإسرائيلية وتجربة الفلسطينيين التي أثبتت لنا ودعونا نستنتج أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري. والاضطهاد لم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هیومن رایتس ووتش الفصل العنصری قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية