مديرة هيومن رايتس تعرب عن قلقها بشأن الديمقراطية في الاردن: “ترهيب يقشعر له الأبدان”
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
#سواليف
حذرت المديرة التنفيذية لـ هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، من تقلص مساحة الحقوق المدنية وحرية التعبير، ووصفت “القمع والترهيب” من قبل الحكومة الأردنية بآثار “تقشعر لها الأبدان”. وقالت: “كان هناك تصاعد في القمع والترهيب، والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد”.
وقالت المديرة المعينة حديثًا إن قانون الجرائم الإلكترونية “تم تمريره من خلال البرلمان بسرعة قياسية”. وأشار إلى أنه تم تجاهل جميع بواعث القلق العامة التي أثارتها هيومن رايتس ووتش ، بما في ذلك الاستئناف المباشر للملك عبد الله الثاني. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
وأكدت حسن، الموجودة في الأردن في زيارة قصيرة تستغرق يومين ، إن هيومن رايتس ووتش ستواصل العمل مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان الذين وصفتهم بـ “شركائنا”.
مقالات ذات صلة منتخب السيدات يتجاوز كازاخستان ويتأهل لنصف نهائي “سلة آسيا” 2023/08/15وفي موضوع آخر ، قالت تيرانا حسن إن هيومن رايتس ووتش متمسكة باستنتاجها بعد سنوات من البحث بأن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري. قادتنا سنوات وصولنا إلى استنتاج مفاده أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري والاضطهاد ، ولم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة “.
فيما يلي النص الكامل لمقابلة عمان نت مع المديرة التنفيذية لحقوق الإنسان:
س: كيف تقيمون الديمقراطية الأردنية بعد لقائكم برئيس هيئة الانتخابات المستقلة؟
ج: اتخذ الأردن بعض الخطوات لتشجيع المشاركة السياسية ، فعلى سبيل المثال تم إجراء تعديلات على قوانين مثل قانون الأحزاب السياسية والانتخابات. كل هذا في خطر لأنه كان هناك تصاعد في القمع والترهيب والنتيجة أننا نشهد قيودًا متزايدة على الحقوق والحريات في جميع أنحاء البلاد ما رأيناه على وجه الخصوص من حيث حرية الصحافة رأيناه. أوامر وشهدنا حل النقابات العمالية التي تم انتخابها بشكل مستقل، وسيكون لكل هذا تأثير مخيف. الشعب الأردني يعمل في جو يتزايد فيه القمع والترهيب. قد تكون تكلفة النشاط السياسي والمشاركة مرتفعة للغاية بالنسبة للمواطن العادي.
س: انتقدت هيومن رايتس ووتش قانون الجرائم الإلكترونية علانية. هل ناقشت موقفك مع رد المسؤولين الأردنيين؟
ج: قانون الجرائم الإلكترونية الذي تم دفعه إلى البرلمان بسرعة قياسية هو قانون مقلق للغاية ، وقد أثارت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق الإنسان الدولية مخاوفنا مع السلطات الأردنية بما في ذلك الإدلاء ببيانات أمام البرلمان الأردني. بل إن هيومن رايتس ووتش بعثت برسالة إلى الملك لحثته على عدم السماح بتمرير هذا القانون والبدء في العمل. سيكون هذا القانون مقلقًا بشكل لا يصدق للمساحة المدنية في الأردن، وسيكون أداة أخرى ستكون أداة أخرى سيتم استخدامها لتقليص حقوق الأشخاص في الخصوصية وتهديد حق الناس في حرية التعبير. سيكون هذا قانونًا يبعث برسالة جديدة إلى الشعب الأردني مفادها أن هناك حقوقًا وحريات يتم التعدي عليها. لقد أوضحت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية دولية أخرى أن هذا قانون إشكالي. حاولنا مقابلة كبار المسؤولين الأردنيين لكن جميع طلباتنا رُفضت.
س: كيف يمكن لـ هيومن رايتس ووتش والمدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان التعاون في ظل الوضع الراهن لحقوق الإنسان في الأردن؟
ج: تقدر هيومن رايتس ووتش بشدة شراكاتنا مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان ، وفي هذا النوع من المناخ عندما نشهد تقلص مساحة المجتمع المدني في هذا الوضع ، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تضمن منظمات حقوق الإنسان مع المدافعين الأردنيين عن حقوق الإنسان أننا نحمي لأننا نحمي فضاء حقوق الإنسان والفضاء المدني.
س: دعت هيومن رايتس ووتش السياسة الإسرائيلية تجاه سياسة الفصل العنصري الفلسطيني. هل تقف بجانبك؟
ج: قامت هيومن رايتس ووتش في الواقع بسنوات عديدة من البحث في إسرائيل والأراضي المحتلة حيث جمعنا أدلة على السياسات الإسرائيلية وتجربة الفلسطينيين التي أثبتت لنا ودعونا نستنتج أن السلطات في إسرائيل كانت ترتكب جريمة الفصل العنصري. والاضطهاد لم تكن هناك تغييرات ذات مغزى لمعالجة ذلك ونتيجة لذلك لا تزال النتائج التي توصلنا إليها قائمة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هیومن رایتس ووتش الفصل العنصری قانون ا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من التسمم والسرطان.. هل ملابس الأردنيين الأون لاين آمنة؟
طبيبة جلدية: صناعة أو حفظ الألبسة والإكسسوارات تدخل فيها مواد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان تقارير كورية جنوبية تحذر من منتجات إحدى شركات بيع الملابس والإكسسوارات "الأون لاين"
يتزايد الحديث في مجالس الأردنيين حول المخاوف من التحذيرات التي أطلقتها تقارير صادرة عن السلطات الكورية الجنوبية، والتي تفيد بأن ملايين القطع من الملابس والإكسسوارات التي تباع عبر مواقع إلكترونية تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية السامة المسببة للسرطان والعقم.
اقرأ أيضاً : الموعد المتوقع لإعلان نتائج التوجيهي 2024 في الأردن
التقارير الكورية أكدت أن المواد السامة الموجودة في الملابس والإكسسوارات أعلى بمئات المرات من المستويات المقبولة.
ووفقا لذلك بدأت السلطات الكورية هناك بإجراء حملات تفتيشية واختبارات للملابس والإكسسوارات، وذكرت أنها فحصت أكثر من 93 منتجا ووجدت أن نصفها تقريبا تحتوي على مواد سامة، وتشمل تلك العينة ساعات أطفال وأقلام تلوين، بينما أشارت إلى أن زوجا واحدا من الأحذية خضع للاختبار وكان يحتوي على 428 ضعفا من المستويات المسموح بها من "الفثالات"، وهو أعلى مستوى لُوحظ حتى الآن خلال عمليات التفتيش الكورية.
ما هي مادة "الفثالات"؟و"الفثالات" مواد كيميائية تُستخدم في صناعة اللدائن (البلاستيك)، ولكنها شديدة الخطورة بالنسبة للإنسان إذا دخلت الجسم عن طريق الاستنشاق أو الجلد، وتسبب أضرارا جسيمة في الغدد الصماء، أيضا تُسبب بعض أنواع السرطانات وأمراض القلب وتحدث ضررا جسيمًا في النظم التناسلية والعصبية التي تؤثر على عملية نمو الإنسان، ولذا فإن الأطفال هم من الفئة الأكثر تهديدًا عند تعرضهم لـ"الفثالات".
أخصائية الجلدية الدكتورة عنود العيسى أوضحت من جانبها أن مادة الفثالات تؤثر على الهرمونات والغدد الصماء، وتسبب كذلك أمراض القلب والرئة والتي قد تصل كذلك إلى الوفاة.
كما تؤثر مادة الفثالات على الأطفال والحوامل بالإضافة إلى التسبب ببعض أشكال التحسس الجلدي وبعض أنواع السرطانات، وفقا للعيسى.
العيسى كشفت أن هناك مواد أخرى تدخل في صناعة أو حفظ الألبسة والإكسسوارات، والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على صحة وسلامة الإنسان، مثل الفورمالديهايد، أصباغ الآزو، الرصاص، مثبطات اللهب، البيسفينول، مواد بولي بيرفلورو، ألكيل وهي مركبات قائمة على عنصر الفلور ويطلق عليها اسم المواد الباقية للأبد.
مأمونية ملابس الأردننقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان قال ضمن متابعة "رؤيا" إن بضائع الأردن التي يستوردها التجار والموجودة في المحلات التجارية تعد أقل خطورة، كونها تخضع للرقابة الصحية وبمعايير مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤكدا أن الألبسة والأحذية تخلو من أي عيوب أو مخاطر.
علان فسر الأمر بأن التجار المستوردين في الأردن لا يحتاجون لتخزين الألبسة والأحذية على اعتبار أن الاستيراد يكون أولا بأول وفقا للموسم، فضلا عن كون البضائع تخضع لرقابة صارمة من الأجهزة المعنية وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، في حين أن شركات البيع الإلكتروني تنتج كميات ضخمة وتحتاج لفترات تخزين مرتفعة تصل إلى سنتين بالتالي تلجأ لمثل تلك المواد الكيميائية.
المواصفات والمقاييس الأردنيةبدورها، أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس أنها تنفذ رقابة على الألبسة المستوردة وفقا لمعايير الخطورة، بحيث يتم سحب عينات وفحصها وفقا للمتطلبات والمواصفات الخاصة بها.
وأوضحت في رد على استفسارات "رؤيا" أنها تعمل على فحص الطرود التجارية في حال كانت لأغراض تجارية، أيضا في حال جرى تحويلها من دائرة الجمارك إلى المؤسسة.
وصدرت المواصفة القياسية الأردنية التي تحدد نسب المواد الكيماوية في الألبسة ونشرت في الجريدة الرسمية في 2024/6/2.
اقرأ أيضاً : مهم من التربية حول مناقشة أسئلة امتحان الرياضيات للتوجيهي
وتختص المواصفة القياسية الأردنية بتحديد متطلبات محتوى المواد الكيميائية في المنتجات النسيجية في مجال السلامة والصحة والبيئة. والتي تكون على تماس مباشر أو غير مباشر مع جسم الإنسان بالإضافة إلى الإكسسوارات الخاصة بها.
ما هي المعايير العالمية التي يتم اتباعها للتأكد من سلامة الملابس؟تعتبر سلامة الملابس والمنتجات النسيجية من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين المستهلكين والمصنعين على حد سواء. ولضمان خلو الملابس من المواد الضارة التي قد تسبب الأمراض، هناك عدة معايير عالمية تشمل اختبارات وفحوصات للمواد الكيميائية والفيزيائية التي يمكن أن توجد في الأنسجة. وتاليا أبرز تلك المعايير.
أولا: معيار OEKO-TEX® Standard 100
يعد OEKO-TEX® Standard 100 من أكثر المعايير شهرة وانتشارا في فحص المواد النسيجية. ويغطي الاختبارات للمواد الكيميائية الضارة المعروفة بأنها تؤثر على صحة الإنسان، مثل الفثالات، والأصباغ المسرطنة، المعادن الثقيلة، الفورمالديهايد، إضافة إلى المركبات العضوية المتطايرة (VOCs).
ثانيا: معيار REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)
تطبق هذه اللائحة في الاتحاد الأوروبي وتستهدف تقليل تأثير المواد الكيميائية على صحة الإنسان والبيئة. وتتطلب من الشركات تسجيل وتقييم وتصريح وتقييد المواد الكيميائية المستخدمة في المنتجات، بما في ذلك الملابس.
ثالثا: معيار ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals)
تعمل هذه المبادرة على التخلص من إطلاق المواد الكيميائية الخطرة في صناعة الملابس والأحذية. وتشمل بروتوكولات صارمة لفحص المواد الكيميائية المستخدمة في عمليات التصنيع وضمان أنها لا تحتوي على مواد ضارة.
رابعا: معيار ISO 17070
تحدد هذه المعايير الدولية طرق اختبار الملابس للتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية التي قد تكون ضارة بالصحة. ويتم استخدام تقنيات تحليلية دقيقة لضمان أن مستويات المبيدات تكون ضمن الحدود الآمنة.
خامسا: معيار ASTM D5585
تستخدم هذه المعايير في الولايات المتحدة لتحديد وتقييم مكونات الملابس للتأكد من أنها لا تحتوي على مواد قد تسبب تهيجات أو حساسية. تشمل هذه المعايير اختبارات للأصباغ والمواد اللاصقة والعوامل المضافة الأخرى.
سادسا: معيار GOTS (Global Organic Textile Standard)
يركز هذا المعيار على المنتجات النسيجية العضوية ويضمن أن المواد المستخدمة من المصادر العضوية لا تحتوي على مواد كيميائية ضارة. يشمل ذلك استخدام أصباغ وآليات معالجة غير سامة وصديقة للبيئة.
سابعا: معيار Bluesign®
يركز على تحسين معايير الأمان البيئي وصحة الإنسان في سلسلة التوريد الخاصة بصناعة النسيج. يشمل فحص المواد الخام وعملية التصنيع لضمان عدم وجود مواد ضارة.
إجراءات اختبار الملابستتضمن إجراءات الاختبار النموذجية تحليل العينات في المختبرات المعتمدة باستخدام تقنيات مثل الكروماتوغرافيا الغازية (GC)، الكروماتوغرافيا السائلة عالية الأداء (HPLC)، التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء (FTIR)، وأخيرا التحليل الطيفي الكتلي (MS).
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا