اجتماع بصنعاء لتطوير كفاءة الأداء الإداري في وحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يمانيون../
ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، أوجه التعاون بين الوزارة والجهات في مجال تطوير الأداء الوظيفي والمؤسسي.
واستعرض اللقاء آلية تعزيز الانضباط في وحدات الخدمة العامة بما يحقق تكامل الجهود لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري، ويسهم أيضًا في تنفيذ موجهات القيادة في التغيير الجذري، وتطوير أداء الجانب الرسمي.
وفي الاجتماع، ثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة المصاحبة، وتقييم مستويات الأداء بوحدات الخدمة العامة وفق منهجية عمل متطورة ومتكاملة مع الجهود، التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تحقيق تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز المسائلة على مختلف الجوانب، بالإضافة إلى رقابة الالتزام والرقابة اللاحقة التي يمارسها الجهاز على مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتعزيز الانضباط والأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء الاداري، وضبط الاختلالات في الوظيفة العامة، والتصرفات المالية، والارتقاء بأداء منتسبي الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يعقد اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي
الوطن| متابعات
ترأس رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اجتماعًا موسعًا بمقر مصرف ليبيا المركزي بنغازي، بحضور رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ونائب مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، ووزير العدل المستشار خالد مسعود، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، ووزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي، وعضو لجنة الحوار الاقتصادي حاتم العريبي، و مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة سالم الشريف.
وبحث حماد عددًا من المسائل المتعلقة بتنفيذ قانون الميزانية العامة للعام 2024 الصادر عن مجلس النواب،والحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي منذ فترة، والذي يقضي بوقف نفاذ القرار رقم 828 لسنة 2023 الصادر عن الحكومة المنتهية، واستعراض العواقب القانونية المترتبة على إصرار إدارة المصرف المركزي على الصرف بناء على هذا القرار ، امتناعًا عن تنفيذ هذا الحكم و تجاوزًا لقانون الميزانية العامة.
وقد تم التشاور والتباحث حول بعض المقترحات المتعلقة ببنود الميزانية العامة للعام 2025.
وخلص الاجتماع لاتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع قانون الميزانية العامة للعام 2024 موضع التنفيذ.
الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا