اجتماع بصنعاء لتطوير كفاءة الأداء الإداري في وحدات الخدمة العامة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
يمانيون../
ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، أوجه التعاون بين الوزارة والجهات في مجال تطوير الأداء الوظيفي والمؤسسي.
واستعرض اللقاء آلية تعزيز الانضباط في وحدات الخدمة العامة بما يحقق تكامل الجهود لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري، ويسهم أيضًا في تنفيذ موجهات القيادة في التغيير الجذري، وتطوير أداء الجانب الرسمي.
وفي الاجتماع، ثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة المصاحبة، وتقييم مستويات الأداء بوحدات الخدمة العامة وفق منهجية عمل متطورة ومتكاملة مع الجهود، التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تحقيق تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز المسائلة على مختلف الجوانب، بالإضافة إلى رقابة الالتزام والرقابة اللاحقة التي يمارسها الجهاز على مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتعزيز الانضباط والأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء الاداري، وضبط الاختلالات في الوظيفة العامة، والتصرفات المالية، والارتقاء بأداء منتسبي الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل