الحوالي والعماد يناقشان أوجه التعاون بين وزارة الخدمة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، أوجه التعاون بين الوزارة والجهات في مجال تطوير الأداء الوظيفي والمؤسسي.
واستعرض اللقاء آلية تعزيز الانضباط في وحدات الخدمة العامة بما يحقق تكامل الجهود لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري، ويسهم أيضًا في تنفيذ موجهات القيادة في التغيير الجذري، وتطوير أداء الجانب الرسمي.
وفي الاجتماع، ثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة المصاحبة، وتقييم مستويات الأداء بوحدات الخدمة العامة وفق منهجية عمل متطورة ومتكاملة مع الجهود، التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تحقيق تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز المسائلة على مختلف الجوانب، بالإضافة إلى رقابة الالتزام والرقابة اللاحقة التي يمارسها الجهاز على مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتعزيز الانضباط والأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء الاداري، وضبط الاختلالات في الوظيفة العامة، والتصرفات المالية، والارتقاء بأداء منتسبي الجهاز الإداري للدولة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح