الثورة نت/..

ناقش وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، علي العماد، أوجه التعاون بين الوزارة والجهات في مجال تطوير الأداء الوظيفي والمؤسسي.

واستعرض اللقاء آلية تعزيز الانضباط في وحدات الخدمة العامة بما يحقق تكامل الجهود لرفع كفاءة وفاعلية الأداء الإداري، ويسهم أيضًا في تنفيذ موجهات القيادة في التغيير الجذري، وتطوير أداء الجانب الرسمي.

وفي الاجتماع، ثمن وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري جهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذا المسار من خلال تفعيل أدوات الرقابة المصاحبة، وتقييم مستويات الأداء بوحدات الخدمة العامة وفق منهجية عمل متطورة ومتكاملة مع الجهود، التي تبذلها وزارة الخدمة المدنية في هذا المجال.

بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية تحقيق تكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية بالرقابة الإدارية والمالية وتعزيز المسائلة على مختلف الجوانب، بالإضافة إلى رقابة الالتزام والرقابة اللاحقة التي يمارسها الجهاز على مختلف وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.

ولفت إلى أهمية التنسيق المشترك مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لتعزيز الانضباط والأداء الوظيفي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير الأداء الاداري، وضبط الاختلالات في الوظيفة العامة، والتصرفات المالية، والارتقاء بأداء منتسبي الجهاز الإداري للدولة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الجهاز المرکزی للرقابة والمحاسبة الخدمة المدنیة

إقرأ أيضاً:

تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية

بغداد اليوم - بغداد

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية ،اليوم الأحد (23 اذار 2025)، أن حسم ملف نقل أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيكون بنهاية 2025.

وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسکندر وتوت لـ"بغداد اليوم"، إنه "من المتوقع بحلول بداية 2026 ستكون جميع المحافظات بدون استثناء قد تم نقل ملفها إلى الوزارة، إذا لم تكن هناك استثناءات وفق رؤية أمنية قد تؤجل نقل ملف أمن بعض المحافظات لإجراء بعض الترتيبات الخاصة بها".

وأضاف، أنه "سيتم حسم قرار نقل ملف إدارة أمن من أربعة إلى خمسة محافظات إلى وزارة الداخلية خلال الأشهر الأربعة القادمة، فيما سيحسم باقي المحافظات في الربع الأخير من 2025".

وأشار إلى أن "استقرار الأوضاع الأمنية وانحسار معدل الخروقات الإرهابية يعززان من تسريع وتيرة نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية، التي تتمتع الآن بقدرات عالية في مكافحة الإرهاب". لافتاً إلى أن "نقل الملف سيعزز من الاستقرار".

وأكد وتوت أن "الوضع الأمني خلال الربع الأول من 2025 هو الأفضل منذ سنوات طويلة، قياساً بنفس الفترة من الأعوام الماضية، وبالتالي نحن أمام مستجدات أمنية إيجابية ستعزز من حالة الطمأنينة".

وأوضح أن "نقل ملف أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية سيساهم في إعادة التموضع والانتشار، ويُسهم في إنهاء ظاهرة العسكرة في المدن الرئيسية".

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العراق تحسناً نسبياً في الأوضاع الأمنية، خاصة في ضوء الانخفاض الملحوظ في الخروقات الإرهابية،كما أن وجود جهود مستمرة لتحسين قدرات وزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب يعزز من فرص نجاح هذا التحول الإداري.

في الوقت نفسه، سيشمل هذا التحول إعادة تموضع القوات الأمنية وتخفيف ظاهرة العسكرة في المدن الكبرى، مما يسهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتأثرة.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يلتقي وفد «ساعد للتنمية والتطوير» لبحث سبل التعاون
  • مجلس جامعة بني سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال مارس 2025
  • المسؤولية الطبية.. تفاصيل إلزام الأطباء بصندوق تأمين أضرار الأخطاء
  • المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
  • مجلس النواب يوافق على تعديل مقترح للمادة 20 من قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • المالية تحيل «المرتبات» إلى المصرف المركزي
  • الخدمة المدنية تعلن موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الفطر
  • الخدمة المدنية تحدد موعد إجازة عيد الفطر
  • عيد الفطر المبارك.. أسوان تكثف جهود النظافة والتطوير ورفع الإشغالات
  • تحول جذري في النظام الإداري.. المحافظات تستعد لنقل ملفاتها إلى الداخلية