النائبة ريهام عفيفي: الحوار الوطني ساهم في مناقشة قضايا المجتمع
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أكدت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني من أبرز اللجان التي شهدت تفاعلا وحراكا، لاسيما وأنها استهدفت النقاش وطرح الأفكار حول القضايا التي تهم الأسرة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة والزواج المبكر وخطورته وأهمية التوعية للمقبلين على الزواج وكذلك التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأشارت فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ظهور مخرجات الحوار الوطني للنور هو انعكاس لحالة الانفتاح التي تشهدها مصر في هذا العصر، لاسيما وأن هذه المخرجات تترجم فى صورة قوانين جديدة أو تعديلات على القوانين الحالية.
وقالت: «خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية للنور ومناقشته تحت قبة البرلمان سيكون هو أحد انتصارات المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة».
تشريعات جديدة في دور الانعقاد الرابع للبرلمانوأوضحت أن مجلسي النواب والشيوخ حريصين على دعم المحور المجتمعي للجمهورية الجديدة وذلك من خلال إصدار تشريعات جديدة تساهم في حل بعض المشكلات العالقة منذ سنوات ومن أبرزها قانون الأحوال الشخصية الجديد والمنتظر إرساله من الحكومة للبرلمان في وقت قريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب مجلس الشيوخ قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "آثار النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن تدهور حالة متحف الشمع بحلوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعين، لنظر بعض الموضوعات المحالة إليها، والمدرجة على جدول أعمالها، وذلك عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مناقشة موضوع طلبي إحاطة مقدمان من النائبة منى عمر، بشأن توقف الهيئة المصرية العامة للكتاب عن طباعة الكتب ذات القيمة سواء في التراث أو الدين أو التاريخ.
ومناقشة الطلب المقدم من النائبة منال هلال، بشأن تدهور حالة متحف الشمع بحلوان محافظة القاهرة.
ووافق مجلس النواب، أمس، على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة.
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.