أول تعليق من «النواب» على الحكم بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية لسكن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، يمثل انتصارًا للملاك ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، قائلة: «كنا قد طلبنا مرحلة انتقالية لتنفيذ القانون بشكل أكثر ارتياحية بالنسبة للطرفين»، مشيرة إلى أن المقصود بالمرحلة الانتقالية هي أن تكون الزيادة متتالية وأن تكون المدة الزمنية محددة لتنفيذ القانون.
فترة انتقالية لتنفيذ القانونوأشارت إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة لتنفيذ القانون قد تكون خمس أو عشر سنوات مثلًا، بحيث يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات، بما يسهم في تقليل الأزمات الاجتماعية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.
مرحلة الحصر والدراسةوبيّنت عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحصر والدراسة، حيث يتم حصر الوحدات غير السكنية والمغلقة، وكذلك الوحدات السكنية التي تحتاج لصيانة عاجلة أو إصلاحات ضرورية، مؤكدًة أن قرار المحكمة سيدفع نحو تسريع إصدار قانون الإيجار القديم لضمان توفير حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية قرار المحكمة الدستورية لجنة الإسكان مجلس النواب النواب إسكان النواب الوحدات السكنية زيادة قيمة الإيجار لتنفیذ القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حكم «الدستورية» بشأن الإيجار القديم يهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر
قالت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكما تاريخيا وخطوة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.
ثبات الأجرة السنويةوأكدت «أبو السعد» في بيان صادر اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.
تطبيق أثر الحكموأوضحت عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين، الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.
وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.
ونوهت النائبة هالة أبو السعد بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟