أول تعليق من «النواب» على الحكم بإلغاء تثبيت الأجرة السنوية لسكن الإيجار القديم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، يمثل انتصارًا للملاك ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، قائلة: «كنا قد طلبنا مرحلة انتقالية لتنفيذ القانون بشكل أكثر ارتياحية بالنسبة للطرفين»، مشيرة إلى أن المقصود بالمرحلة الانتقالية هي أن تكون الزيادة متتالية وأن تكون المدة الزمنية محددة لتنفيذ القانون.
فترة انتقالية لتنفيذ القانونوأشارت إلى أن الفترة الانتقالية المقترحة لتنفيذ القانون قد تكون خمس أو عشر سنوات مثلًا، بحيث يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية على الإيجارات، بما يسهم في تقليل الأزمات الاجتماعية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين.
مرحلة الحصر والدراسةوبيّنت عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة لا تزال في مرحلة الحصر والدراسة، حيث يتم حصر الوحدات غير السكنية والمغلقة، وكذلك الوحدات السكنية التي تحتاج لصيانة عاجلة أو إصلاحات ضرورية، مؤكدًة أن قرار المحكمة سيدفع نحو تسريع إصدار قانون الإيجار القديم لضمان توفير حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم المحكمة الدستورية قرار المحكمة الدستورية لجنة الإسكان مجلس النواب النواب إسكان النواب الوحدات السكنية زيادة قيمة الإيجار لتنفیذ القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
منيمنة: الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً
علق النائب إبراهيم منيمنة على تصريحات حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، خلال لقائه مع نقابة الصحافة.وقال منيمنة: "وردت في التصريح جملة نقاط يجدر التوقف عند بعضها وفتح نقاش اوسع حولها، على رغم توضيح الحاكم صباحا ووضعه ما تم تناقله في خانة المجتزأ".
أضاف: "أن تكرار الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً، خصوصاً وان منصوري سبق وتعهد امام صندوق النقد الدولي باطلاق منصة بلومبيرغ لتداول الليرة بشكل حر مقابل الدولار ، لكنه تراجع عن ذلك من دون ذكر الاسباب!.
وأما تثبيت سعر الصرف فكان بين ابرز اسباب الأزمة المالية والمصرفية التي اندلعت منذ أكثر من ٥ سنوات، ولم يجد لها البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى اي حل عادل ومستدام بعد. وإن المكلفين بسداد الضرائب والرسوم هم من يدفع كلفة تثبيت سعر الصرف الحالي ولا يحصلون في المقابل على الخدمات العامة التي هي من حقهم. اذ أن ليرات الجباية تودعها وزارة المالية في مصرف لبنان، ولا تتفق الحكومة منها الا القليل القليل، كي لا تزيد الكتلة النقدية المتداولة في السوق، وذلك رغم الحاجات الهائلة على صعيد الانفاق الاجتماعي (الصحة والتعليم..) والانفاق الاستثماري لا سيما صيانة البنية التحتية التي اصبحت في حال يرثى لها".
وتابع: "عن شفافية البنك المركزي التي تحدث عنها منصوري يتعين التنويه الى انها لا تزال منقوصة. وهذا ما أكده تقرير التدقيق الجنائي الذي اجرته شركة الفاريز اند مارسال التي جزمت ان مصرف لبنان لم يسلمها كل المعلومات التي طلبتها لزوم التدقيق. وهناك قضية عمولات شركة أوبتيموم التي يلفها الغموض أيضاً مع محاولات غريبة لحصرها بعمولات قليلة قياساً بأرقام مهولة وردت في تقرير لشركة كرول العالمية للتدقيق".
وقال منيمنة: "على صعيد آخر، وفي سياق حديث منصوري، هناك اشارات اطلقها للتعبير عن قناعته باشراك الدولة في تحمل جزء من خسائر النظام المالي. وهو بذلك يفصح بوضوح عن مسؤولية الدولة من دون تبيان الاسباب والارقام والحجج الدامغة، لا بل يذهب بعيداً عندما يقترح جباية ايرادات من اصول الدولة لاطفاء جزء من تلك الخسائر التي معظمها بسبب الهندسات المالية التي ابتدعها مصرف لبنان ويتجنب منصوري الحديث عنها منذ تعينه في سدة الحاكمية. وعلى صعيد الاصلاح المصرفي يتنصل منصوري من مسؤولية البنك المركزي المباشرة، رغم حديثه عن تحويل مصارف الى الهيئة المصرفية العليا. وهنا نسأل عن نتائج ذلك التحويل الذي يبدو انه لم يعط اي نتائج منذ تعيين مديرين مؤقتين على رأس عدد من البنوك التي ارتكبت مخالفات جسيمة وتمتنع عن انصاف المودعين".
وعن "الهيركات" على الودائع، أعاد منيمنة "التذكير بأن اعادة هذه الاموال ممكن ولكن ليس عبر تحميل الدولة والمجتمع المسؤولية وتاليا بيع أصول الدولة او استعمال المال العام، بل عبر المحاسبة وتوزيع عادل للمسؤولية، واستعادة الاموال المنهوبة والمحولة استنسابيا الى الخارج، اضافة الى أموال الهدر والفساد، التي من الممكن أن تشكل عامل رافد لاستعادة المودعين لاموالهم بدل استسهال عملية "الهيركات"، الاولوية اليوم لكيفية اعادة الودائع من خلال اقرار قوانين توزع المسؤوليات بشكل عادل".
وخلص إلى القول: "على البنك المركزي فتح دفاتره بالكامل كما اجبار المصارف على فتح دفاترها وفق ما ورد في الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي للوقوف على حقيقة تبديد اموال المودعين، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه بالمساءلة والمحاسبة بدءاً من مصرف لبنان والمصارف وصولاً الى كل المسؤولين العامين عن هذه الأزمة الكارثية".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة