رئيس الوزراء: الشكاوى الحكومية أصبحت ذراعًا قويًا وفاعلًا في حل مشكلات المواطنين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، متابعته عن كثب لجهود منظومة الشكاوى الحكومية، التي أصبحت ذراعًا قويًا وفاعلًا في حل مشكلات المواطنين على مستوى الجمهورية، مُشددًا على ضرورة تعزيز جهود تلقي ورصد شكاوى وطلبات المواطنين وسرعة التصدي لأسبابها وتحقيق أفضل استجابات ممكنة، مع إعطاء الأولوية للاستجابة لشكاوى قطاع الصحة وبلاغات الطوارئ؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة لشكاوى وطلبات الشرائح الأولى بالرعاية التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لجميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المتعاونة مع المنظومة، في أداء مهمتها، وخدمة المواطن، في ظل تحديات غير مسبوقة عالميا، وإقليميا، ومحليا.
وأوضح مدير المنظومة، في بداية تقريره، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واتساقًا مع جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين في تعاملاتهم مع الجهات المقدِمة لتلك الخدمات؛ تلقت منظومة الشكوى الحكومية الموحدة ورصدت 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال قنوات تلقي ورصد الشكاوى والطلبات والاستغاثات المتعددة.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي، إلى أنه عقب المراجعة والفحص الأولي للشكاوى والطلبات، تم توجيه 133 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 26 ألف شكوى؛ وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية. وجار استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 1000 شكوى وطلب.
وأوضح مدير المنظومة، أن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مع 84% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الشباب والرياضة، التنمية المحلية، الصناعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، المالية، التضامن الاجتماعي، السياحة والآثار، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال شهر أكتوبر، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 70% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات، وحققت محافظات: أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، جنوب سيناء، مطروح، المنوفية، دمياط، بنى سويف، البحيرة، الغربية، الشرقية، القاهرة، الجيزة، والدقهلية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختصت باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 13% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيخة الأزهر الشريف، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. في حين حققت جامعات (القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، المنيا، عين شمس، كفر الشيخ، والمنصورة) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
وحول التقسيم القطاعي للشكاوى والطلبات خلال أكتوبر المنقضي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تولي الشكاوى والطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصًا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك بالتفاعل الجاد مع ما يرِد من تلك الشكاوى. هذا بالإضافة إلى باقي الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن المنظومة تولي أهمية كبيرة لمتابعة ورصد أهم الشكاوى والاستغاثات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية؛ حرصًا على معالجة الشكاوى وتحقيق أنسب استجابات لطلبات المواطنين، موضحًا أنه عقب رصد تلك الشكاوى، يتم التواصل مع أصحابها لاستكمال البيانات المطلوبة، ثم إحالتها للجهات المعنية للفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ونوّه مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى القيام شهريًا بفحص الشكاوى المسجلة وتحديد بؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها.
وأضاف أن نسبة كبيرة من الشكاوى والطلبات والبلاغات التي تلقتها المنظومة خلال شهر أكتوبر الماضي تركزت في عدد من الملفات؛ جاءت على رأسها: شكاوى وبلاغات المخالفات الإنشائية والتجارية والتراخيص والتعديات وتغيير النشاط، شكاوى أولياء الأمور بشأن بعض الإجراءات الخاصة بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها، شكاوى وبلاغات ضعف أو انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق أو الوحدات السكنية، وشكاوى بشأن بطاقات التموين.
هذا بالإضافة إلى طلبات الاستفادة من خدمات طبية وتسريع الإجراءات المرتبطة بها، طلبات توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض المناطق، طلبات إصدار وتفعيل بطاقات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، شكاوى بشأن تواضع مستوى تغطية بعض شبكات الاتصالات في بعض المناطق والوحدات السكنية، وشكاوى وبلاغات التضرر من إلقاء المخلفات وتراكم القمامة ببعض المناطق.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتوجيه جميع الشكاوى والطلبات لجهات الاختصاص لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحسمها ومعالجة أسبابها وإدراج الرد المناسب وفقًا لطبيعة كل منها، موضحًا أن أبرز جهود الجهات المعنية خلال الشهر تمثلت فيما يلي ذكره.
وحول قطاع الإسكان، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 29.3 ألف شكوى وطلب، تضمنت 23.1 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6.2 ألف شكوى وبلاغ مرتبط بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى، وقامت الشركة وفروعها باتخاذ التدابير اللازمة لإزالتها أو الحد من أسبابها.
واستمرارًا لتنمية روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحرصهم على الإبلاغ عن التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، تعاملت المنظومة مع 2743 شكوى واستغاثة وبلاغا نالت الأولوية خلال الشهر في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص لدرء المخاطر أو الحوادث والحد من أسباب وقوعها، وحفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم؛ حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الكهرباء والطاقة المتجددة، النقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل، ونجحت في سرعة حسم ومعالجة أسباب تلك الشكاوى.
وبالنسبة لقطاع التعليم، تعاملت المنظومة مع 12.8 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وقد تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.
وفي سياق متصل، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 11976 شكوى وبلاغا وطلبا خلال شهر أكتوبر من خلال المنظومة، في حين تلقت وتعاملت المنظومة مع 8257 شكوى وطلبا خاصا بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات الصحية، تعاملت وزارتا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة، مع 10662 شكوى وطلبا واستغاثة بقطاع الصحة.
وتضمنت موضوعات شكاوى القطاع: 2369 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا نظرًا لطبيعتها ومنها؛ توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام، العيون، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وبعض حالات الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام،
كما شملت الشكاوى التي تم التعامل معها أيضًا ادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، وكذا ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى طلبات تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع طلبات لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7290 شكوى وطلبًا وبلاغًا خلال أكتوبر الماضي، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3022 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، ضمن جهود الدولة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات وإصدار 632 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، كما تمت الاستجابة لعدد 508 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات لمنظومة الشكاوى بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم بتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.
ومن خلال منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء أيضا، تمكنت وزارة التضامن الاجتماعي من إنقاذ عدد من المواطنين بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية، وكذا إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد من الأطفال والسيدات بلا مأوى، وتقديم مساعدات عينية لـ 440 مواطنًا بلا مأوى أيضا.
واتصالا، تمكنت الإدارة العامة للدعم والتمكين بالوزارة من الاستجابة لعدد 60 مواطنًا من ذوي الهمم تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال الشهر، وكان من أبرز تلك الحالات تلبية طلب الحصول على أطراف صناعية لعدد 8 مواطنين، إضافةً إلى الاستجابة بتوفير 18 "كرسي متحرك"، وتوفير 6 سماعات طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، والاستجابة إلى طلبات الحصول على أجهزة تعويضية أخرى، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بدراسة كل الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لصرف الأجهزة المطلوبة.
واستكمالا لجهود القطاع أيضًا، كثفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها للتعامل مع 2734 شكوى وطلبًا خلال شهر أكتوبر في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم؛ حيث أنهت إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 700 مواطن من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 820 مواطنًا.
وبالنسبة لقطاع التموين، تعاملت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع 6100 شكوى وطلب، وتم حسم 3905 شكاوى وطلبات منها، كما تعاملت الوزارة مع 959 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكل المواطنين.
وفي هذا الشأن، فحصت الوزارة ومباحث التموين الشكاوى وتم حسم وإزالة أسباب 606 شكاوى وطلبات وبلاغات وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.
كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 140 شكوى وبلاغا خلال الشهر تشير إلى قيام بعض التجار ببيع منتجات منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو ادعاء البعض عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء في بعض المنافذ والمحال، حيث قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعامل مع هذه الشكاوى، من خلال تشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود الشكاوى والبلاغات، وتم حسم 76 شكوى وبلاغا منها، ويتم فحص ومعالجة باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي ذات السياق، تلقى جهاز حماية المستهلك 1116 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرهم؛ وقد تم انهاء وإزالة أسباب عدد 976 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.
هذا، وتعاملت المنظومة، وفقا للتقرير أيضًا، مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 5888 شكوى واستغاثة، منها 3184 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات، حيث تصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء 2687 شكوى وبلاغا منها.
في سياقٍ آخر، تعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 5141 شكوى وطلبًا خاصًا بقطاع الكهرباء في أكتوبر المنقضي؛ سواء بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي عن بعض المناطق، أو شكاوى خاصة بالفواتير، وطلبات تركيب وصيانة العدادات مسبقة الدفع، وبلاغات سرقة التيار الكهربي، والتضرر من شبكات الضغط العالي بداخل أو بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان، وغيرها، وقد بذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين بالمناطق المتأثرة.
وحول قطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 4975 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، حيث تعاملت معها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتنوعت الموضوعات ما بين انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، وطلبات توفير وتوصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وادعاء سوء الخدمة المقدمة في بعض السنترالات أو الخطوط، وغيرها، حيث قامت الوزارة بإنهاء ما يقرب من 1600 شكوى وطلب خلال الشهر، كما قامت بإزالة أسباب 3.5 آلاف شكوى وطلب وارد عن فترات سابقة.
وفي إطار جهود المنظومة خلال الشهر أيضا، تعاملت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة مع 3921 شكوى وبلاغًا، وتمت معالجة أسباب والرد على 3694 شكوى وبلاغًا منها.
كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 986 شكوى وطلبًا وبلاغًا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بالاستجابة وإزالة أسباب 681 شكوى وبلاغًا منها، وجار حسم ومعالجة باقي الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشرف البنك المركزي المصري على دراسة وفحص ومعالجة أسباب 3397 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة في أكتوبر الماضي، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية بالبنوك وفروعها المختلفة، وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1296 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2281 شكوى وبلاغًا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.
وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1278 شكوى وبلاغًا وطلبًا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 305 شكاوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية.
وإنفاذًا للقانون وحمايةً للممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي للأعمال الوارد بشأنها شكاوى واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 89 مخالفة نتيجة التعدي على المجاري المائية بصورٍ متعددة.
كما تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 666 شكوى وطلبًا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالتعامل مع تلك الشكاوى بالدراسة والفحص وإزالة الأسباب والرد على 482 شكوى وطلبًا منها، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها للمواطنين وكسب المزيد من ثقتهم.
وأخيرًا، تلقت وتعاملت وزارة العدل، من خلال المنظومة، مع 388 شكوى، وقد قامت القطاعات المختلفة بالوزارة بفحص الشكاوى الموجهة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما من شأنه تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه المصالح التابعة بضرورة الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة لتنظيم العمل، وصولًا إلى الإحالة للتحقيق للموظف الذي تثبت بشأنه مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء طارق الرفاعي الشكاوى الحكومية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء طارق الرفاعي الشكاوى الحكومية الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیة الکهرباء والطاقة المتجددة واتخاذ الإجراءات اللازمة منظومة الشکاوى الحکومیة قراءة المزید أخبار مصر الوزارات والمحافظات والمحافظات المعنیة الشکاوى والبلاغات التضامن الاجتماعی رئیس مجلس الوزراء الشکاوى والطلبات الشکاوى الموجهة تعاملت المنظومة خلال شهر أکتوبر الهیئة القومیة أکتوبر الماضی لسلامة الغذاء ألف شکوى وطلب بالإضافة إلى تعاملت وزارة شکاوى وطلبات رئیس الوزراء شکوى وبلاغ ا شکوى وبلاغا بعض المناطق بالتنسیق مع تلک الشکاوى شکوى وطلب ا خلال الشهر التعامل مع شکاوى بشأن من إجمالی ا لطبیعة حیث قامت فی إطار من خلال ا خلال ا منها حیث تم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: اللجان الاستشارية المتخصصة عصب الاقتصاد المصري
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي؛ لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالترحيب بأعضاء اللجان الاستشارية في أول لقاء بعد صدور قرار تشكيل هذه اللجان، مؤكدا أن الأعضاء قامات وخبرات كبيرة في مصر، مُعبراً عن أنه يعتز على المستوى الشخصي بلقائه بهم عقب قرار التشكيل مؤخرا؛ وذلك لتحقيق هدف واحد فقط يتمثل في إحداث التقدم النمو لدولتنا العزيزة على قلوبنا جميعا، ونتمنى لها كل الخير خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: اختيار اللجان والأعضاء تم بناؤه على أسس واضحة للغاية لنا، تتمثل في أن هذه اللجان تمثل عصب الاقتصاد المصري، كما تخص الشأن العام مثل لجنة الشئون السياسية، ونستهدف أن نبدأ مرحلة جديدة قوية تعني بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وكل الخبراء والاستشاريين الذين يهدفون إلى الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا أن السادة أعضاء اللجان قامات كبيرة في مجالاتهم المتخصصين بها؛ ولذا فقد وقع الاختيار على هؤلاء الأعضاء بناء على تلك الخبرات الهائلة؛ سواء كانت خبرات أكاديمية وعلمية، أو عملية وتطبيقية من واقع التنفيذ الفعلي على الأرض، وذلك من خلال مشروعاتهم الناجحة والرائدة في مختلف المجالات، مجددا الترحيب بالسادة الأعضاء والتعبير عن شعوره بالاعتزاز لهذا اللقاء الذي يجمعه بمجموعة من رجال القطاع الخاص، والخبراء المصريين الوطنيين.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن كيفية تحديد أسماء اللجان، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن فكرة تحديد هذه الأسماء سبقها مقدمات كثيرة، أولها توجيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع قاعدة التشاور، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستفادة من جميع الخبرات الموجودة لدينا في الدولة المصرية، ولذا سعينا خلال الأشهر الماضية إلى بدء عقد اللقاءات للتشاور مع هؤلاء الخبراء في لقاءات متخصصة، مع كل ممثلي المجتمع المصري غير الحكومي، لافتاً على هامش هذه الجزئية إلى أنه يتابع كل ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، ومختلف الصحف المصرية، وذلك خلال رحلته اليومية الصباحية إلى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية؛ لافتاً إلى أنه يحرص على مطالعة مختلف التقارير المعروضة عليه في هذا الشأن، والتي تتضمن ما نشر وما تم بثه في مختلف تلك الوسائل الإعلامية، والبرامج الحوارية، وهو ما يجعله مُلما بجميع التفاصيل، فضلا عن التغريدات التي يسطرها بعض رجال الأعمال ومنهم رجل الأعمال النشط نجيب ساويرس، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من السادة الأعضاء ضيوف أعزاء في تلك البرامج، ويطرحون أفكارا ومناقشات ورؤى، ومنها ما يدور حول واقع الاقتصاد المصري وكيفية خروجه من الأزمات التي يواجهها.
وأكد رئيس الوزراء أنه يطلع بنفسه على كل ذلك، مُشيرًا إلى حرص الحكومة خلال الفترة الماضية على عقد لقاءات مع مجموعات مختلفة من المفكرين والقامات، ومنها لقاءات مع قامات كبيرة من ذوي الفكر، والأدباء، والمثقفين والمتخصصين في عدد كبير من المجالات، ومنهم الكثير من أعضاء اللجان الاستشارية الحضور، سواء في لقاءات منفردة أو لقاءات متخصصة تستهدف قطاعات معينة مثل: القطاع الصناعي، أو التصدير، أو قطاع استثماري معين، ودائماً ما أستمع إلى الأفكار الموجودة، وهو ما دعانا إلى ضرورة وضع إطار مؤسسي يضمن استدامته والاستمرار فيه، وليس مجرد لقاءات ويتم تبادل الآراء خلالها وينتهي الأمر عند ذلك، ولكن هدفنا وضع هذا الإطار المؤسسي في ظل التفاعل والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو هدف هذه اللجان، وكل أملي وأملنا كمجموعة وكحكومة بوجودي معكم الآن ووجودكم في المجموعات المتخصصة مع الوزراء، هو تفعيل كل الأفكار والرؤي والمقترحات المقدمة منكم لنعمل على تنفيذها معاً خلال الفترة القادمة ووضعها موضع التنفيذ.
وأضاف رئيس الوزراء: هذا هو الإطار والهدف الرئيسي من هذا الأمر، وبالتالي نعمل على تعزيز العلاقة والتواصل الشديد ما بين الحكومة والقطاع الخاص، وفتح قنوات دائمة ومستمرة لتبادل الأفكار والرؤى، ولا يقتصر الأمر على الحكومة أو المجموعة المتواجدة فقط، ومن خلال خبراتكم وعلاقاتكم في الداخل والخارج يكون لديكم اطلاع على كل الأفكار التي تكون خارج الصندوق، والتي يمكن لنا سوياً تنفيذها على الأرض.
واستكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالقول: الأمر المهم جداً، الذي شعرت به أن هذا المجال أيضاً فرصة لعرض التفاصيل الحقيقية الموجودة، حيث أحياناً كنت أستمع لبعض الأفكار والآراء وكان الزميل لا يعرف أن هناك بعض التفاصيل والأرقام وغير ملم بها، وبالتالي يقدم مقترحاً مختلفاً عما إذا كان على إطلاع على هذه التفاصيل والأرقام فمن الوارد أن يقدم أفكاراً أكثر عملية وأكثر قابلية للتطبيق.
وتابع: لذا ستكون هذه اللجان واللقاءات فرصة كبيرة جداً، لأن تطلعكم الحكومة أيضاً على الوضع الحالي والأرقام والتفاصيل الخاصة بكل موضوع، وبالتالي هو ما يساعدنا على تحقيق هذه المستهدفات، بعد أن نكون جميعاً على خلفية واحدة من المعلومات والأرقام والمؤشرات الموجودة على الأرض، وهو شيء مهم جداً، خاصةً مع انتشار وتداول أرقام مختلفة وغير صحيحة حول الاقتصاد المصري والدين والفائض وخلافه، بينما تكون الأرقام لدينا على الأرض من مراكز المعلومات المختلفة والمراكز الرسمية في الدولة غائبة عن معرفتكم أو آخر تحديثات لها غير موجودة، لذلك فتواجدنا في هذه اللجان سيكون فرصة من خلال اتفاقنا على هذا الموضوع بأن نتحدث جميعاً على أرضية ثابتة ونتحرك من خلالها.
ونوه رئيس الوزراء، إلى لقاءاته بقادة دول العالم بمنتدى دافوس العالمي سواء الاقتصادية، أو السياسية، قائلا الجميع يعاني بصورة أو بأخرى من المشكلات التي تواجهها مصر باختلاف حدة الأزمة لكن الجميع أجمع على أن هذه الفترة فارقة للبشرية بحدوث تغيير جوهري يحدث بالعالم، مُؤكداً أن هذه السنة ستكون سنة التفاؤل المشوب بالحذر، وأن الفترة الأصعب قد مرت وأن الفترة القادمة توجد تحديات لكن يوجد تفاؤل وهو ما نلمسه من آراء الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر قد مرت بالفترة الأصعب، مشيراً إلى ما تم العام الماضي من التغلب على الضغوط الاقتصادية، مُشدداً على أنه قد حان الوقت بدءًا من هذه اللحظة للتفكير في انطلاق قوي وحقيقي للدولة المصرية، مُنوهاً أن هدف هذه اللجان الاستشارية هو المواطن المصري، مُؤكداً على أن المواطن المصري تحمل على مدار السنوات الخمس الماضية أعباء كثيرة جداً وضغوط شديدة، ومهما تم تبرير هذه الضغوط من متخذي القرار والمسئولين بوجود أزمه عالمية والعالم كله يعاني منها، ولكن المواطن المصري يهمه في آخر المطاف حياته ومستوى معيشته، وهذا بالتأكيد حقه، وهل هو قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية له ولأسرته؟، مُؤكداً كل هذه الضغوط على المواطن تجعله قلقاً وغير راض، وهذا يحدث في جميع أنحاء العالم ونحن معترفون بوجود ضغوط شديدة علي المواطن تحملها بصبر خلال السنوات الماضية وخاصةً آخر 3 سنوات تزامناً مع الازمة الاقتصادية القوية، قائلاً: من اليوم يجب علينا جميعاً وعلى كل لجنة من اللجان الاستشارية أن يكون هدفها جعل المواطن المصري يشعر بأن مستوى معيشته يتحسن وفي أسرع وقت ممكن، لأن فكرة التأجيل لفترات أخرى غير مقبولة حتى لا يتحمل المواطن أكثر من ذلك نظراً لظروف المعيشة والالتزامات وتلبية الاحتياجات الاساسية لأسرته، وهو ما يجعل ذلك هو الهدف أثناء وضع الخطط والمستهدفات ونحن جميعاً في مركب واحد.
وقال رئيس الوزراء: قُمنا بتشكيل 6 لجان استشارية، من بينها، اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وهذه اللجنة تضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة، ويُركز هدف هذه اللجنة على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا مستهدفات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المُعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، لكن نحن من جهتنا نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
وتابع رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، والحقيقة نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق هذه المستهدفات، وفي هذا الإطار نحن مستعدون للعمل معًا على تحقيق المستهدفات المحددة لخفض معدلات التضخم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، قائلًا: نستمع إلى كل الأفكار التقليدية أو غير التقليدية التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، وخاصة أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.
وفي الوقت نفسه، أضاف رئيس الوزراء: بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80% لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، أصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة خلال هذه الفترة يذهب لخدمة الدين.
وانتقل رئيس الوزراء بعد ذلك للحديث عن اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات، مؤكدًا أن هذه اللجنة شديدة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تعتبر من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرًا، مُضيفاً: هنا أتحدث عن السلع وليس مجالات خدمية أخرى سنتطرق إليها.
وتابع: لدينا الأرقام بصورة واضحة جدا على مدار السنوات العشر الماضية، من واقع بيانات كل الجهات، قائلا إنه على مدار تلك الفترة كانت الواردات المصرية في عام 2015 تبلغ حوالي 67 مليار دولار، واليوم وصلت إلى نحو 78.5 مليار دولار بزيادة قدرها 16%، بينما كانت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية ما بين 15 – 18.6 مليار دولار، ووصلنا العام الماضي إلى 40.8 مليار دولار بنسبة نمو 119%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ذلك يعني أن الميزان التجاري بدأ في التحسن، مُضيفاً أن ذلك يؤكد أيضا أننا نستطيع أن نصل بصادراتنا إلى أرقام كبيرة كما نقول، رغم أن ذلك يُقابل أحيانا بالتشكيك، مضيفا: طلبت من الزملاء في مركز المعلومات والاقتصاديين تحديد الموقف إذا استمرت وتيرة النمو المشار إليها بدون طفرة (أي النسبة نفسها التي تزيد بها الواردات بالتزامن مع زيادة الصادرات بالنسب الموجودة)، وقد وجدنا أنه في 2030، وفي ظل تلك النسب، ستصل واردات مصر الى 105 مليارات دولار وصادراتها إلى 115.8 مليار دولار. أي سيكون لدينا فائض 10 مليارات دولار.
ولفت "مدبولي" إلى أنه ناقش مع مسؤولي المجالس التصديرية إمكانية نمو الصادرات المصرية بنسبة ما بين 15 لـ 20% سنوياً، وقد أكدوا أنه رقم قابل للتطبيق بصورة واقعية تماما، بدليل أنه في العام الماضي ورغم الأزمة حققت مصر نسبة نمو في صادراتها نحو 14.5 إلى 15% في ظل تحرير سعر الصرف، مضيفا: وبالتالي فبإمكان مصر - وفقا لحضراتكم- الوصول لنسبة نمو في الصادرات 15 أو 20% -طبقا لقدرات كل قطاع في التصدير بالتأكيد- وسيكون دوركم تحديد كيفية تحقيق ذلك وزيادة نسبة الصادرات سنويا والمطلوب من الحكومة في هذا الشأن.
وفيما يخص لجنة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، قال رئيس الوزراء: كل العالم الآن يتحدث عن هذا القطاع، ولذلك حرصنا بأن يكون في اللجنة عدد كبير جداً من الشباب، وكنت حريصاً أن يكون باللجنة كل الشباب المصري المشرف الذي حقق نجاحات في مصر وخارجها، ومعنا في هذا القطاع المستشار الخاص برئيس الوزراء لهذا القطاع، الأستاذ عمرو العبد، وهو جزء منكم ومعكم في هذا القطاع.
وتابع: هذا القطاع يراه العالم بأنه المستقبل القريب، وأن هناك وظائف تقليدية كثيرة ستختفي ويحل محلها هذا القطاع المهم جداً، واليوم وخلال الفترة الماضية حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بالأسعار الجارية تجاوز 267 مليار جنيه، ونسب نموه جيدة ولكن لدينا القدرة والرؤية بأن ينمو بصورة كبيرة جداً خلال الفترة القادمة.
وقال رئيس الوزراء: اليوم بعض من الجهات الدولية المتخصصة تتحدث عن مصر، وتقول إنه في كل قطاع من هذه القطاعات لدينا مساحة هائلة للنمو، على سبيل المثال في قطاع الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نصل فيه بحلول 2030 إلى أكثر من 3.9 مليار دولار، وخلال لقاءات سابقة مع عدد منكم كان الحديث دائماً يدور حول أن هذا القطاع لديه الفرصة الحقيقية للنمو وخلق فرص عمل، وعمل طفرات كبيرة جداً في الصادرات والعائدات الدولارية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: كل هذا شيء مهم جداً لهذا القطاع، على الرغم من التحديات التي أعلمها حول هذا القطاع، وأنه ليس له أب واضح في الدولة، ودمه متفرق بين أكثر من جهة، وبناءً عليه بدأنا في عمل مجموعة متخصصة في الحكومة تبدأ العمل معكم، وبالتالي هذه النقلة ستمثل إضافة كبيرة جداً.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى لجنة تنمية السياحة، مُستعرضاً ومُشيداً بالقامات الكبرى في قطاع السياحة أعضاء اللجنة، مُشيراً إلى بعض أرقام قطاع السياحة في العام الماضي، حيث بلغ عدد السائحين إلى مصر حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر متخطياً الرقم الأكبر في 2010، مُشيراً إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقاً للظروف والاحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك وتم تحقيق 15.7 مليون سائح وهو مازال أعلي رقم تم تحقيقه في السياحة المصرية.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى آراء السادة أعضاء اللجان بأن مصر خلال السنوات القليلة القادمة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيراً إلى مستهدف 2030م أو بأحد أقصى 2032م، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آراء حضراتكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030، مشيراً إلى ما أثير في الشارع مع انعقاد الجلسة الماضية، قائلاً: يوجد تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نري هذه الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، مُضيفاً إذا حققت الدولة 15.7 مليون سائح وأن معدل متوسط ما ينفقه السائح اثناء فترة زيارته لمصر حوالي 950 دولاراً، اذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي والمصرفي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟ قائلاً هذا السؤال مطروح لحضراتكم.
وتابع قائلاً: وذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون هذه العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، دون محاولة للحد، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة القادمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، مُؤكداً أنها تضم أيضاً قمماً بارزة في هذا القطاع، وممثلي شركات عملاقة تعمل فيه، مُشيراً إلى أنه عادة ما يوصف هذا القطاع بأنه يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، ويُركز عليه الاقتصاد المصري، مع مزاعم أنه غير إنتاجي ولا يساهم في تدوير النقود بالسرعة الكافية.
وأكد أنه يتحيز لهذا القطاع بحكم خلفيته قبل أن يكون رئيساً للوزراء، لافتاً إلى أن الكثير من الدول في العالم اقتصادها قائم على التنمية العقارية، في الوقت الذي نفاجأ فيه بأن حصة مصر من تصدير العقار على مستوى العالم رقم شديد التواضع يبلغ نحو 1.8% فقط، بينما تعد مصر واحدة من النمور في هذا القطاع، مُعتبراً أن هذا الأمر يعكس مشكلة، وأننا نحتاج لحدوث طفرة في ملف تصدير العقار، وليس فقط التنمية العقارية للداخل، حيث يجذب ذلك العملة الصعبة ويوفرها للدولة المصرية، بينما تعكس الأرقام صافي استثمارات ضخمة في هذا القطاع وتحويلات تحدث منه، ولكن مازالت هناك مساحة كبيرة للنمو في هذا القطاع في الفترة القادمة.
وفيما يخص لجنة الشئون السياسية، قال رئيس الوزراء: معنا في هذه اللجنة 4 قامات كبيرة جداً في هذا المجال، أمام حضراتكم الأعضاء وأفتخر بهم وجلست معهم سواء بصورة جماعية أو منفردة في السابق، ولن أتحدث كثيراً في هذا الموضوع، ولكن أود الإشارة في هذا الصدد إلى أن النقاش كله في منتدي دافوس كان يدور حول التغير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، كيف سيكون شكل العالم وتداعيات هذا التغير وهذه الإدارة الجديدة على كل المستويات، وأود أن أقول لكم كان هناك حجم هائل من النقاش الداخلي بين قيادات أوروبا حول هذا الموضوع وتأثيره على أوروبا بعيداً عن العالم كله، وبالتالي نحن أيضاً لابد كمجموعة تختص بالشئون السياسية أن تساعدنا بالأفكار والخبرات الكبيرة جداً التي تتمتعون بها في استشراف وتطلع شكل المستقبل وكيف يمكن لمصر أن تضع سيناريوهات لخطوات استباقية ولديها ردود على أي نوع من التحديات الجيوسياسية أو الدولية التي من الوارد أن تكون موجودة سواء على مستوي العالم أو الإقليم الملتهب المتواجدين فيه أو حتي على المستوي المحلي.
وأضاف: وبالتالي سيكون دور اللجنة وضع الخطط والرؤى الواضحة لخطوات التعامل مع التحديات التي يستشرفها العالم خلال الفترة القادمة.
وتابع قائلاً: هذه هي النقاط الرئيسية التي أتحدث عنها حول نطاق عمل اللجان بمشيئة الله، وأود التأكيد لكم بوضوح وشفافية أن كل المستهدفات التي تم وضعها هو دوركم كقطاع خاص لتنفيذها، اعتباراً من هذه المرحلة ما أؤكد عليه أن القطاع الخاص نستشرف منه كدولة أن يحقق كل هذه الأرقام والطموح الكبير، ودورنا كحكومة أن نساعدكم في كيفية تحقيق هذه الأرقام، ومعرفة ما هو المطلوب منا للوقوف معكم بهدف تحقيق هذه الأرقام وهذه المستهدفات.
وقال: وفي النهاية المواطن المصري لا يهمه سماع الأرقام ووضع الدين ومعدل النمو وغيرها، ولكن ما يهمه هو قدرته على استيفاء متطلبات حياة أسرته، والعيش بطريقة مريحة، وألا يتعرض للضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، هذا في نهاية المطاف هو هدف كل أسرة مصرية.
وأضاف رئيس الوزراء، الهدف من هذا هو أن يبدأ المواطن البسيط في الشعور بأن المجهود الكبير المبذول من قبل الدولة على مدار السنوات العشر الماضية، والتحديات العاصفة التي واجهناها، أصبح له مردود إيجابي حقيقي انعكس على حياته، وهذا أمر مهم للغاية خلال الفترة المقبلة، وهنا لا اتحدث عن سنوات بل أسابيع وشهور، لذا يتعين علينا أن نتحرك معًا لتحقيق هذا الهدف.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بعد ذلك للحديث عن التحركات المستقبلية للجان الاستشارية المُشكّلة، قائلًا: من المُقرر أن يكون هناك اجتماع شهري مع كل لجنة، وسيحضر في الاجتماع المقبل زملائي الوزراء المعنيين بشأن عمل اللجان، واقترح أن تجتمع كل مجموعة بصورة منفردة لوضع الخطوط العريضة التي يتم التوافق عليها، بحيث يتم في أول اجتماع مع كل لجنة عرض الرؤية التي توصلت إليها اللجان المختلفة والتحديات العاجلة التي تحتاج إلى دعم من الحكومة، وكذا التحديات أو الأفكار أو الأهداف التي ترغب كل لجنة في تحقيقها على المدى المتوسط أو البعيد.
وقال رئيس الوزراء، مُوجهًا حديثه لأعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة: ربما ترون أن تجتمعوا معًا في مكان ما تتوافقوا عليه أو من الممكن عقد هذه الاجتماعات بمقرات مجلس الوزراء في قصر العيني أو هنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونحن مستعدون لإتاحة القاعات لحضراتكم، على أن يتم التوافق فيما بينكم، داخليًا، على اختيار مُنسق عن كل لجنة، يعمل على تجميع كل الأفكار والرؤى وصياغتها، وتكون مهمته التواصل مع مجلس الوزراء لطلب أي بيانات أو ترتيب أي لقاءات مع المسئولين في الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف: ويكون مُنسق اللجنة هو نقطة الاتصال مع مجلس الوزراء، ولكن خلال الالتقاء باللجنة سيكون لكل أعضائها طرح الأفكار والرؤى، وهذه ناحية تنظيمية فقط، كما سيخصص مجلس الوزراء من جانبه اثنين من الباحثين الشباب لمساعدة أعضاء اللجان، في جوانب لوجيسيتية، واقترح البدء اعتباراً من الأسبوع القادم، وليكن يوم الثلاثاء القادم، ليتم عقد اجتماع كل أسبوع يختص بلجنتين من اللجان، كي نستوفي خلال الأسابيع الثلاثة القادمة اللجان الست، طالباً من الحضور البدء بعد انتهاء هذا اللقاء بتنسيق لقاء خاص يجمع أعضاء كل لجنة منفردين، لاطلاع المجلس بجاهزية كل لجنة للاجتماع.
وتابع حديثه مُؤكداً حرص الحكومة على تأسيس شراكة مع القطاع الخاص، قائلاً: "نحن كدولة حريصون كل الحرص على أن نؤسس شكلاً جديداً للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، والتحرك سوياً لتحقيق صالح الوطن".
وأضاف: نستهدف جميعاً أن نرى مصر أفضل بلد في الدنيا، وأية أفكار سيتم التوافق عليها، وتكون قابلة للتطبيق سيتم التحرك لتنفيذها، كما سيكون أعضاء اللجان عين الحكومة خلال مراحل التطبيق. وأوضح بكل شفافية أن بعض القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء والوزراء، تكتشف الحكومة من خلال المتابعة وجود عوامل تعيق التنفيذ، ولذا سيكون الأعضاء في كل قطاع هم الآلية لمعرفة أي من الإجراءات التي تم اتخاذها لم يتم تنفيذه لوجود عقبة لدى جهة بعينها وتنبيه قادة الرأي والمسئولين بوجود تكاسل او عدم تطبيق لقرار أو اجراء تم الاتفاق عليه داخل اللجنة ولم يتم تنفيذه بسبب ان جهة كذا لم تنفذ كذا، مُوضحاً أن هذه الآلية هامة جداً لضمان تلافي الأخطاء وتطبيق وتنفيذ العمل، مُنوهاً إلى وجود عوائق وتباطؤ في تنفيذ الإجراءات ولكن لكل دولة كبيرة بمؤسساتها إيجابياتها وسلبياتها.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، مُوجهاً بسرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وهو دور آخر للسادة أعضاء اللجان، مُوجهاً الشكر للسادة أعضاء اللجان الاستشارية، مُشيراً إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع أسس العمل للجان والتي يأمل كرئيس للحكومة مُصحوباً بدعم كامل من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تصبح هذه اللجان آلية ناجحة وفعالة وكفء بصورة كبيرة جداً لتحقيق طفرات كبيرة جداً للدولة المصرية والاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها