«العمل»: تنظيم ندوات توعية بأسيوط لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ودعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين، لمناقشة أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، للعاملين بإحدى شركات المدينة الصناعية بقرية الزرابي التابعة لمركز أبو تيج، والعاملين وأخرى بالمدينة الصناعية بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.
مديرية العمل بأسيوط توفر فرص عمل لذوي الهمموحرصت إدارة المفاوضة الجماعية، خلال الندوتين على متابعة تشغيل ذوى الهمم ممن وفرت لهم المديرية فرص عمل داخل منشآت القطاع الخاص، للتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف بأحكام قانون العمل للعاملين بالمنشآت والحقوق والواجبات التى أقرها القانون، ومتابعة تشغيل ذوى الهمم فى القطاع الخاص، والاطمئنان على تمتعهم بكافة الحقوق، ودمجهم داخل المجتمع واشراكهم في التنمية.
أوضحت وزارة العمل فى بيان صادر عنها اليوم، أنها تلقت تقريراً من على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أفاد فيه بأن الندوات تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فى إطار جهود المديرية بالاهتمام برفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والتجارية داخل المحافظة، وحرصها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أضاف مدير المديرية أن الندوة الأولى تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها (العامل وصاحب العمل)، مضيفا أن الندوة حضرها 30 عاملا، وحاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وعادل ميخائيل مدير مكتب علاقات أبو تيج، أما الندوة الثانية تضمنت أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، وشارك فيها 20 عامل وإداري بالشركة، كما حاضر فيها بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، وإبراهيم حسين مدير مكتب عمل أبنوب.
أشار مدير المديرية العمل بمحافظة اسيوط إلى أنه فى إطار توجيهات الوزير حسن شحاتة بمتابعة ذوى الهمم الذين تم تعيينهم، استقبل عددا من ذوي الهمم للإطمئنان على استمرارهم فى العمل، وحصولهم على مستحقاتهم، وتقديم الدعم والرعاية لهم سواء من توفير فرص العمل والتدريب المهنى التى تؤهلهم لسوق العمل، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحضر اللقاءات على عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية، وإيهاب مصطفى مدير المتابعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الهمم العمل حقوق العمال قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون تنظيم الفتاوى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الديني
رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.
وأكد طارق في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.
وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.
كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.
وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.
وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025