زواج المساكنة يدخل في حكم الدعارة .. قضية جديدة تفصل فيها المحكمة
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
يستمر جدل زواج المساكنة بعدما روج له البعض ومنهم أحد المحامين ويدعى هاني سامح، والذي ادعى خلال إحدى المقابلات التلفزيونية قبوله بما يسمى بـ زواج المساكنة، وهو ما آثار معه حالة من الجدل والهجوم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبات بمحاكمة المحامي لترويجه لأمور تتنافى مع الثوابت الدينية والتقالية المجتمعية.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة المحامي صاحب دعوة “المساكنة" للمحكمة الاقتصادية للإختصاص، وذلك بعد الدعوى التي رفعها المحامي أشرف فرحات ضد المحامي هاني سامح صاحب دعوى زواج المساكنة، وقد جاء ذلك بالتزامن مع قرار نقيب المحامين، عبد الحليم علام بإحالة المحامي إلى التحقيق، مع إيقاف مؤقت عن ممارسة المحاماة.
زواج المساكنة.. جريمة تخالف القانونوقبل تلك الإحالة التي تمت لصاحب دعوى المساكنة، كانت هناك رؤى مختلفة بشأن عقوبة زواج المساكنة، والتي أصبح جزء من ملامحها يتضح بعد قرار محكمة جنح القاهرة الجديدة المنُنعقدة بالتجمع الخامس.
ووفقًا لتلك الإحالة فإن التهم الموجهة لمروجي زواج المساكنة هي التحريض على الفسق والفجور، وتسهيل والترويج إلى الدعارة فضلا عن ازدراء الأديان.
عقوبات مرتبطة بزواج المساكنةوينص قانون مكافحة الدعارة على أن كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات بتهمة ازدراء الأديان.. إحالة محامي المساكنة للمحكمة الاقتصاديةأما بالنسبة لعقوبة ازدراء الأديان فنص القانون على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".
كما ينص قانون العقوبات في المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
جريمة زواج المساكنةولما كان زواج المساكنة في حكم العلاقات غير المشروعة قانونًا أو دينًا، فقد نص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وبشأن توثيق الزواج، فقد نص القانون على شرط لا يتوفر في زواج المساكنة، إذ يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً . ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زواج المساكنة ازدراء الأدیان بالحبس مدة لا تزید قانون ا
إقرأ أيضاً:
المحكمة تحسم قرارها النهائي بشأن قضية اتحاد العاصمة ونهضة بركان.. وموقف الزمالك: عاجل
حسمت المحكمة الرياضية الدولية الجدل بشأن قضية نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بعد عقد جلسة استماع خلال يوم 13 من نوفمبر الجاري من أجل الاستماع لجميع الأطراف بما فيهم الاتحاد المغربي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الجزائري.
وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي في تصريحات خاصة للوطن سبورت : «تم عقد جلسة من جانب المحكمة الرياضية يوم 13 من الشهر الجاري وإنتهت بحفظ القضية من جانب المحكمة الدولية مع التحذير من بعض الأمور الهامة التي تخص السياسة وعدم خلطها بالرياضة وبعض الأمور الأخرى سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة في بيان توضيحي ولكن لم يتم التطرق للحديث عن نهائي بطولة الكونفدرالية وأكد بأن كل ما حدث بعد نصف النهائي أمره إنتهى وتم حسم الجدل بشأنه».
المحكمة الرياضية تحسم الجدل تتويج الزمالك بالكونفدراليةوحسمت المحكمة الرياضية الجدل بشأن تتويج الزمالك بالبطولة خاصة وأن البعض ربط استمرار القضية بتتويج الفارس الأبيض إلا أن الأمر انتهى من جانب المحكمة الرياضية في خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.
تفاصيل أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمةوكان اتحاد العاصمة الجزائري رفض خوض مباراتي نهضة بركان في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بسبب أزمة سياسية ليقرر عدم المشاركة في المواجهتين ليتم احتساب النتيجة لصالح نهضة بركان بثلاثة أهداف دون مقابل مع توقيع عقوبات ضد اتحاد العاصمة والذي قرر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.