محاكم المغرب بلا محامي دفاع احتجاجا على المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
الرباط– تشهد المحاكم المغربية منذ أسبوع حالة من الشلل إثر إعلان جمعية هيئات المحامين الإضراب المفتوح عن مهام الدفاع، دون تحديد تاريخ لانتهائه.
وبدا مجمع المحاكم بحي الرياض بالعاصمة الرباط فارغا على غير عادته من أصحاب المعاطف السوداء، كما عاينت الجزيرة نت يوم الخميس؛ حيث يتم البت في القضايا الجاهزة بدون حضور هيئة الدفاع فيما مصير القضايا الأخرى التأجيل.
ويخوض المحامون إضرابا شاملا عن العمل منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بسبب رفضهم مقتضيات جاءت في مشروع قانون "المسطرة المدنية" الذي صوّت عليه مجلس النواب وتمت إحالته على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان).
ويرى المحامون أن القانون يتضمن نصوصا تمس بحق المواطن في الولوج إلى العدالة وتضرب الحق في المحاكمة العادلة.
وبينما يقول وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه مستعد للحوار وفق الحدود الدستورية والقانونية للأطراف المعنية، ساندت جمعيات حقوقية مطالب المحامين، داعية إلى فتح نقاش جاد ومسؤول مع هيئات المحامين حول مواد القانون التي أثارت الخلاف.
يُعنى قانون المسطرة المدنية تحديدا بإجراءات المرافعات القضائية، وتُعرّف المسطرة المدنية بأنها "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الاختصاصات والإجراءات وشكليات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها..".
وترجع الصيغة الأولى لقانون المسطرة المدنية إلى عام 1913 حين كان المغرب تحت الحماية الفرنسية، وشهد هذا النص القانوني تعديلات في عدة محطات، أولها بعد الاستقلال حيث تم تعريب ومَغربة القانون سنة 1965، ثم محطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنة 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021.
وترى وزارة العدل أنه بات من الضروري مراجعة قانون المسطرة المدنية وسن قانون جديد متكامل ومندمج وفق المعطيات الدستورية والتشريعية القائمة حاليا، من أجل سد الفراغات التي أفرزها الواقع.
ويعتمد القانون، وفق المصدر نفسه، على تجميع شتات المساطر المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب (جهة قضائية قريبة من المتقاضين تختص بالنظر في القضايا البسيطة)، ووسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي من أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي.
وأحيل مشروع القانون على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتمت المصادقة عليه بالأغلبية في يوليو/تموز 2024، ثم أحيل في الشهر نفسه على مجلس المستشارين.
ويتفق المحامون مع وزارة العدل في الحاجة إلى تعديل القانون بما يتلاءم مع تطور العدالة في المغرب والمستجدات الدستورية والقانونية، لكنهم يعترضون على عدد من مواده، لذلك نظموا وقفات احتجاجية داخل المحاكم وخارجها، وإضرابات محدودة شملت مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، قبل أن يعلنوا مع بداية الشهر الجاري، في تصعيد غير مسبوق، الإضراب الشامل عن العمل دون تحديد تاريخ لانتهائه.
من المواد التي ينتقدها المحامون والحقوقيون تلك التي تنص على تغريم المتقاضين سواء بسبب الدفوع القانونية أو بداعي سوء النية.
وبموجب القانون المذكور، فإن القضايا التي تقل غرامتها عن 30 ألف درهم (3 آلاف دولار) لا يمكن لأصحابها المرور إلى مرحلة الاستئناف، بينما تمنع تلك التي تقل عن 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) من الذهاب إلى مرحلة النقض.
كما انتقدوا أيضا المادة 383 من القانون والتي تنص على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في مجموعة من الأحوال، منها حالة المقررات القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية (التقسيمات الإدارية كالمحافظات)، وأيضا المقررات الصادرة عن المحاكم في مواجهة شركات الدولة، وهو ما يعتبر في نظر المحامين خرقا لمبدأ المساواة أمام القانون.
ويرى بعض الحقوقيين ورجال القانون أن هذه المواد هدفها التقليص من الملفات الرائجة أمام محاكم الاستئناف والنقض لتخفيف الضغط عليها، لكن هذا التوجه سيتم في نظرهم على حساب حقوق المتقاضين، حيث سيحرمهم من الحق في استيفاء جميع مراحل التقاضي، كما سيثير لديهم المخاوف والشكوك من التوجه إلى القضاء خشية الغرامات.
بالنسبة لنقيب هيئة المحامين بالرباط عزيز رويبح، فإن قرار جمعيات هيئات المحامين التوقف عن ممارسة مهام الدفاع هو قرار "استثنائي" و"ليس بالقرار السهل" بالنظر إلى نتائجه، لكنه في المقابل يرى أن الأخطر من الإضراب عن العمل هو بعض المقتضيات التي تضمنتها المسطرة المدنية.
ويقر النقيب في لقاء مع الجزيرة نت، بأن المشروع يتضمن تغييرات مهمة وإيجابية ومقتضيات تتلاءم مع التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وتطور العدالة في البلاد، إلا أن بعض المواد التي جاء بها ستحول دون ولوج المواطنين إلى العدالة بشكل آمن وعادي.
وأضاف "دورنا كمحامين -والتاريخ يشهد على ذلك- هو الدفاع عن حقوق وحريات المواطن، وهذا من صميم مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية والقانونية".
وأوضح المتحدث أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن مقتضيات قانونية تمييزية ستجعل المواطن المغربي غير قادر على اللجوء إلى كل درجات التقاضي، وستسهم في حرمان فئات واسعة من الولوج إلى العدالة وخاصة الفئات الهشة.
ولفت النقيب إلى أن هذا القانون يجعل التغريم وسيلة لتقييد المواطن والحيلولة دون أن يمارس حقوقه بشكل آمن وحر أمام القضاء.
وتأسف برلمانيون بمجلس المستشارين بشأن الإضراب المتواصل للمحامين، واعتبروه "توقفا لأحد أجنحة العدالة" و"لحظة مؤلمة" للمحاكمة العادلة وللأمن القضائي وللحق في الدفاع وأيضا حق المواطن في الولوج الميسَّر إلى العدالة، داعين إلى استحضار الحكمة والتعقل وحماية حق المواطن في القضاء العادل الآمن والمستقر.
من جانبه أكد وزير العدل في جواب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أنه لا يرفض الحوار مع المحامين، مبديا استعداده الجلوس معهم بحضور ممثلي لجنة العدل والتشريع في البرلمان.
وقال موجها كلامه للمحامين "أعطوني طلباتكم، حددوا الفصول التي تريدون تعديلها، لكن هل القرار بيد الوزير فقط؟ القرار بيد مجلس النواب والمستشارين لأنهم الوحيدون كمشرعين الذين من حقهم تعديل نصٍّ وإضافته وإلغاؤه"، مؤكدا على ضرورة أن يعرف كل طرف حدوده الدستورية والقانونية.
وشرعت جهات عدة في التوسط بين وزارة العدل والمحامين لإنهاء حالة الاحتقان في إطار وساطات غير رسمية، فيما تسعى لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين إلى عقد جلسة وساطة من أجل الوصول إلى حل توافقي ينال رضا وقبول جميع الأطراف.
وقال وزير العدل "ليس لدي أي موقف ضد المحامين، ولكني أدافع عن نص قانوني أعتقد أنه شرعي وهذا حقي". بينما يقول نقيب المحامين بالرباط "نعتبر بأننا على حق وبأن ما نقوم به هو من أجل العدالة في وطننا".
وأضاف "ينبغي أن نضع خارطة طريق لمعالجة كل هذه القضايا، نعتبر مشروع قانون المسطرة المدنية مؤشرا على التعبير عن حسن النية والاستجابة لمطالبنا إلى جانب رزنامة من المطالب الأخرى".
وأعلنت جمعيات وهيئات حقوقية عديدة تضامنها ودعمها لإضراب المحامين، واعتبرت أن المواد محل الخلاف تعيق سير العدالة وتمس حقوق المتقاضين، ودعت في بيانات إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتجاوز هذا الوضع.
بدوره، أبدى نبيل الأندلسي، رئيس "منتدى الكرامة لحقوق الإنسان"، تضامنه مع المحامين ومع هيئتهم في إضرابها المعلن "لتحصين مكتسبات هذه المهنة".
وقال في تصريح للجزيرة نت "نعتبر في المنتدى أن أي مس باستقلالية مهنة المحاماة أو تقييد حقوق الدفاع هو مس بقيم العدالة والحق".
وأضاف "أساس الإشكال يتمثل في غياب المقاربة التشاركية لدى وزارة العدل، واتخاذ مبادرات أحادية دون استشارة الفرقاء، وأي حل لن يكون دون تفعيل مقاربة مسؤولة أساسها الحوار والتفاعل الإيجابي من كلا الطرفين".
ودعا الأندلسي وزارة العدل إلى التعامل بمنطق من المسؤولية، خاصة أن إضراب هيئات المحامين، يشل محاكم المملكة ويسبب معاناة حقيقية للمتقاضين والمتابعين وعموم المرتفقين في هذا المرفق الحيوي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قانون المسطرة المدنیة مجلس المستشارین هیئات المحامین إلى العدالة مشروع قانون وزارة العدل مجلس النواب وزیر العدل من أجل
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أول دواء بالعالم يعتمد على القنّب الهندي.. ماذا نعرف عنه؟
بعد سنوات قليلة من تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض مشروعة، أعلنت مختبرات أدوية مغربية، عن شروعها في إطلاق أول دواء جنيس في العالم، يعتمد أساسا على القنب الهندي، وهو ما وُصف بكونه: "إنجازا في مجال الصيدلة المغربية".
ويستجيب هذا العلاج الذي يحتوي على مادة الكانابيديول، وهي مادة مشتقة من نبات القنب الهندي، لأعلى المعايير الصحية الدولية، بحسب المختبرات ذاتها التي تشرف على إنتاجه.
لمن الدواء؟
بغية تعويض الأدوية الموجهة لعلاج الحالات المستعصية من مرض الصرع، كانت تعتمد على مركبات كيميائية خالصة؛ قالت المختبرات المغربية المعروفة باسم "فارما 5"، إنها سوف تطلق قريبا "دواء جنيسا" يعتمد على القنب الهندي، لعلاج "مرض الصرع"، كنسخة جنيسة لدواء "Epidiolex".
وأشارت المختبرات، عبر منشور على موقع "لينكد إن" إلى أن: الدواء المستخلص من القنب الهندي سوف يباع بوصفة طبية فقط، وستبدأ عملية تسويقه في المغرب وخارج البلاد، انطلاقا من بداية عام 2025، بسعر أقل من نصف سعره في أوروبا (1.500 يورو).
"المادة الأساسية المستخدمة في إنتاج هذا الدواء، وهي القنب، تزرع في مناطق شفشاون المغربية، حيث يتم اتباع عملية متكاملة تشمل الزراعة والاستخراج والتجفيف محليا" بحسب المختبرات نفسها.
وتابعت: أما الإنتاج النهائي للدواء، فإنه سوف يتم داخل مختبرات "فارما 5" الرسمية.
في سياق متصل، أشرفت "فارما 5" قد أشرفت في آذار/ مارس 2023 على تدشين مصنعها الذكي "Smart Factory" في مدينة بوسكورة، نواحي العاصمة الاقتصادية للمغرب، الدار البيضاء. يُعتبر الأول من نوعه في إفريقيا.
لماذا الصّرع؟
مرض "الصرع" يعتبر هو السبب الثاني للاستشارة في طب الأعصاب في المغرب، حيث يقدر معدل انتشاره بـ1,1 في المئة من السكان، أي ما يعادل حوالي 400 ألف شخص.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الصرع يعدّ من أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعا، علما أنه يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. فيما يعاني منه أكثر من 50 مليون شخص حول العالم؛ ويعيش حوالي 80 في المائة منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
إثر هذه المعطيات، قرّرت مختبرات "فارما 5" تطوير أول دواء مغربي، يحتوي على الكانابيديول. الدواء الأصلي، هو: EPIDYOLEX وتنتجه شركة GW البريطانية.
كم كلّف المشروع؟
المشروع الذي يبرز أنه يهدف إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى دول ذات دخل متوسط، قد تطلّب قيمة 25 مليار سنتيم، وبمساهمة محلية من زراعة القنب في شفشاون.
أما فيما يتعلّق بالسعر الذي سوف يباع به الدواء في المغرب، فإن الأمر لا زالت لم تكشف عنه بعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي من المرتقب أن تعلن عن ذلك خلال الأشهر القليلة القادمة، بعد أن منحت المختبرات رخصة تصنيعه وتسويقه في المملكة.
ماذا يقول القانون؟
بتاريخ 22 تموز/ يوليو 2021، صدر القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي "الكيف" في المغرب 21.13، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية.
جاء في القانون الذي اطّلعت عليه "عربي21" آنذاك: "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان/ أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي وقت سابق، كانت وزارة الداخلية المغربية قد أوضحت أنّ: "هناك دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع، بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتجات القنب الهندي".
وعقب مرور ثلاث سنوات من تقنين زراعة القنب الهندي "الكيف" في عدّة مناطق مغربية، تمّ افتتاح المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. ومنذ مطلع عام 2024، أصدرت الوكالة، في إطار القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، 3029 ترخيصا مقابل 721 ترخيصا في سنة 2023.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الوكالة، فإن الأمر يتعلق بـ 2837 ترخيصا لفائدة 2659 فلاحا لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا في 2023 و192 ترخيصا لفائدة 98 فاعلا، مقابل 291 ترخيصا لفائدة 138 فاعلا سنة 2023.
وتتوزع التراخيص البالغ عددها 192 بين 60 ترخيصا لنشاط التحويل، و49 ترخيصا لنشاط التسويق، و39 ترخيصا لنشاط التصدير، و24 ترخيصا لنشاط استيراد البذور، و18 ترخيصا لنشاط النّقل، وترخيصا واحدا لنشاط تصدير البذور وآخر لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.
وأكدت الوكالة أن "الفاعلين الـ98 المستفيدين من هذه التراخيص يتوزعون، على 23 تعاونية و51 شركة و24 شخصا ذاتيا".
إلى ذلك، إن تقنين "القنب الهندي" أو كما يعرف بـ"الكيف" في المغرب، يتعلق حصريا بـ"الاستعمال الطبي"؛ إذ أن المزايا العلاجية لهذه النبتة تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة.
ويعتبر "القنب الهندي" فعّالا، بحسب عدد من الأبحاث، في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية "التوليدية" مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وبحسب تقارير رسمية لعام 2019 فإن نحو 80 إلى 120 ألف أسرة مغربية، تعتمد على زراعة "القنب الهندي" كمصدر رئيسي للدخل. فيما كانت الملاحقات القضائية تُلاحق المزارعين من ساكنة جبال الريف (شمال المغرب)، منذ حظر الزراعة قانونيا خلال عام 1954، إذ يُستخرج منه مخدّر "الحشيش" الذي يتم تهريبه، خصوصا إلى عدد من الدول الأوروبية.
وبمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة الجارية، أُصدر العفو الملكي، على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المُتطلبة للاستفادة من العفو.
إثر ذلك، سيتمكّن المعفو عنهم من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية، في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. الرّامية لـ"تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وكذا المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة غير الفلاحية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف