محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الآداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، ومشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الآداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
جانب من الاجتماع
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب، وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي، مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والأستاذ هاني الحسيني، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والأستاذ مصطفى زين، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكدًا على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظًا على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا على سرعة إنهاء الإجرءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعدادًا لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
جانب من الاجتماع
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدمًا لهم جميعًا الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعًا للجداول الزمنية المقررة له، مشيرًا إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقًا لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعًا للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الآداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف التصالح في مخالفات البناء بالمراكز
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم معدلات الاداء حصر الاصول التصالح تقنين املاك الدولة التصالح فی بعض مخالفات البناء معدلات الآداء أملاک الدولة بملف التصالح محافظ الفیوم فی العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح في مخالفات البناء.. «الجدية» شرط أساسي
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ضوابط تحصيل وتقسيط التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال كتيب الاستفسارات حول القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، الذي تم إصداره خصيصًا للإجابة على عدد كبير من التساؤلات الشائعة عن قانون التصالح في مخالفات البناء.
ضوابط تحصيل مقابل التصالحويناقش الكتيب جميع الاستفسارات الهامة عن التصالح على المخالفات البناء، وبالنسبة لضوابط تحصيل مقابل التصالح، فطبقًا للمادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب التقسيط خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة.
ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناءوعن ضوابط تقسيط قيمة التصالح على مخالفات البناء، أشار الكتيب إلى أن طبقًا للمادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 والمادة 12 من اللائحة التنفيذية له، يمكن أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط لا تتعدى 5 سنوات.
وأضاف الكتيب أن يعتبر جدية التصالح هو مقدم التقسيط في هذه الحالة، فيما يسدد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط ربع سنوية متساوية، فيما يستحق القسط الأول بنهاية 3 أشهر من تاريخ تقديم طلبت التقسيط.
ويذكر أن كان من المفترض أن يكون الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء يوم 4 نوفمبر 2024، ولكن تم مد الفترة لـ 6 أشهر.