حماية المستهلك يحذر المستهلكين من عدم الانسياق وراء المسابقات الوهمية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
حذر جهاز حماية المستهلك المستهلكين من عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة أو الاشتراك في أى مسابقات الإ بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء . وقد أطلق الجهاز، مؤخرًا، حملات توعوية ، لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكوي أو بلاغات فى هذا الشأن.
أكد المستشار هانى مصيلحى، الخبير القانونى وعضو بجمعيات حماية المستهلك، أنه لا بد من إخطار الجهاز فى حال اشتراك الإعلان عن المسابقات السلعية، مع ضرورة وتوافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ، وإيضاح بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره و صفاته و خصائصه و كيفية استعماله، و المخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
وكذلك ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلي الثمن ( الرسوم ، الضرائب ، مصاريف الشحن ) ، وأيضا تاريخ التسليم ومكانه وأحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه، و بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
وأضاف " الخبير القانونى " أن تطبيق هذه الاشتراطات تأتى وفقاً لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتا إلى أنه في حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون: يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة .
فيما أوضح ابراهيم السجيني " رئيس جهاز حماية المستهلك "، بضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك.
مضيفاً أنه يوجد لدينا " إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي" والتي تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقى الشكاوى من المواطنين فى هذا الشأن والبدء في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
وفي ذات السياق، يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين، بضرورة الإلتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون ،وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
لافتاً إلي أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، وسيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة وتوقيع الغرامات والتي تصل العقوبة لـ500 ألف جنيه.
جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل، للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير منضبطة ، وذلك من الإتصال بالخط الساخن ( 19588) أو إرسال الشكوي عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك أو عن طريق الرابط http://shakwa.cpa-mobile.com/
أو الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/ أو التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء حماية المستهلك تخفيضات الجمعة البيضاء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء الإعلانات الوهمية جهاز حمایة المستهلک الإعلان عن فی حالة
إقرأ أيضاً:
«الإسكان»: إعفاء 70% من الغرامات المتأخرة على الوحدات السكنية حال سدادها بالكامل
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي» والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء بنسبة «70%» من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
لمدة شهر من تاريخ الإعلان بالصحفوأوضح وزير الإسكان والمرافق، أن التيسيرات تسرى في الحالات الآتية:
- الحالات الساري تخصيصها.
- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم سحبها من الجهاز المختص.
ووفقا للمعلن رسميا تطبق هذه التيسيرات بالشروط الآتية:
شروط الحصول على إعفاء 70%- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.
- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.
- لا تسرى على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة.