عروض الجمعة البيضاء والبلاك فرايدي.. تحذيرات من جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حذر جهاز حماية المستهلك، من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والاشتراك في أي مسابقات إلا بعد التأكد من إخطار جهاز حماية المستهلك، خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، مهيبًا بالتُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.
وقال جهاز حماية المستهلك، بحسب بيانه، الخميس، إنه في حالة رغبة المستهلك في الاشتراك بأي مسابقات، يرجى التأكد من الشروط الآتية:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم إخطار الجهاز في الإعلان "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2024"، وذلك تطبيقًا لنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك والتي نصت علي عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
وفي حالة مخالفة نص المادة 14 من القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيهن، أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
وأوضح جهاز حماية المستهلك، أنه للإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:
- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.
- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي - آبل ستور.
- إرسال الشكوي عن طريق الرابط التالي : http://shakwa.cpa-mobile.com/
- إرسال الشكوي الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز : https://cpa.gov.eg/ar-eg/
- إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري "
- التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
جهاز حماية المستهلك عروض الجمعة البيضاء البلاك فرايديتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه.. توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن الجمعة أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك عروض الجمعة البيضاء البلاك فرايدي جهاز حمایة المستهلک من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز