واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.

 

وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

 

ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.

 


ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

 

كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر  الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النساء العاملات قانون العمل الجديد المرأة العاملة اجازة الوضع مجلس النواب الفجر السياسي وافقت اللجنة إجازة الوضع هذه الإجازة الحق فی

إقرأ أيضاً:

إقرار إجازات جديدة للموظفين.. تفاصيل هامة في قانون العمل

إقرار إجازات جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد رسميا من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما تتبقى الواهفقة النهائية من مجلس النواب، عندما يعرض مشروع القانون على الجلسة العامة، ثم بعد ذلك يصدر به قرار من جانب رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه، ثم صدور لائحته التنفيذية، كي يستفيد الموظفون من الإجازات الجديدة التي تم إقرارها بمشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويمنح مشروع قانون العمل الجديد امتيازات عديدة للموظفين والموظفات، وخاصة فيما يتعلق بموضوع الإجازات، حيث يمنحهم مشروع القانون أكثر من نظام للإجازة، وحالات متعددة يمنح فيها الموظفون إجازات إما سنوية أو عادية أو استثنائية أو غيرها من الإجازات الأخرى التي ينص عليها المشروع الجديد والتي سوف نستعرضها تفصيلا في تقرينا التالي.

إقرار إجاات جديدة للموظفين

وأقرت إجازات جديدة للموظفين داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي تواصل عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وكان من بينها الإجازات المتعلقة بالمرأة الحامل وإجازات الوضع، حيث نظمها القانون الجديد ومنح امتيازات للمرأة تتماشى مع طبيعة وظروف حالتها؛ وذلك من أجل حماية حقوقها.

وبموجب نص مشروع القانون "للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن ٤٥ يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها".

ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط، إذ نص مشروع قانون العمل الجديد على أنه «للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين».

الإجازات الاعتيادية السنوية

ونص مشروع قانون العمل الجديد على إقرار إجازات سنوية اعتيادية للموظفين، جاءت كالتالي:
- 15 يوما في السنة الأولى وتحسب بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل
- 21 يوما لم أمضى سنة كاملة في الخدمة 
- 30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة
- 45 يوما لمن تجاوز سنه الخمسين – لذوي الإعاقة دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
- يمكن زيادة الإجازات الاعتيادية السنوية 15 يوما للعاملين بالمناطق النائية.

- لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ضوابط الحصول على الإجازة السنوية

وحدد مشروع قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على الإجازة السنوية الاعتيادية التي تترواح مدتها من 15 يومًا إلى 21 يومًا.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن تزداد مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

4 شهور إجازة وضع.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق المرأة ؟ 4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد

- سمح مشروع قانون العمل الجديد، لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز العامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وأعطى قانون العمل الجديد لصاحب العمل الحق أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة
  • 4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
  • ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
  • حالات يحق فيها تجميع أيام الإجازة بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • إقرار إجازات جديدة للموظفين.. تفاصيل هامة في قانون العمل
  • إجازة وضع 4 أشهر وحظر الفصل.. تعديلات قانون العمل تنصف المرأة.. فيديو
  • ماذا يقدم قانون العمل الجديد للمرأة العاملة؟.. مزايا وضمانات
  • 4 شهور إجازة وضع.. كيف يحمي قانون العمل الجديد حقوق المرأة ؟
  • مشروع قانون العمل يحظر تشغيل المرأة الحامل لساعات إضافية