خلال شهر أكتوبر.. الاستجابة لـ429 شكوى بمكتب خدمة المواطنين بالشرقية
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر أكتوبر الماضي 137شكوى و 292 طلب بإجمالى 429 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام .
ومن جانبه ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام في رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والإستجابة للطلبات المقدمة.
ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر أكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لاستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكتوبر الماضي الجهات المعنية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس حازم الاشموني بدون ترخيص خدمة المواطنین
إقرأ أيضاً:
بيتاجر فى المخدرات.. تفاصيل شكوى سيدة من زوجها بالجيزة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة سيدة لقيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب مما دعاها لترك مسكنهما.
بالفحص أمكن تحديد السيدة المعنية بمقطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبرفقتها أحد أطفالها ، وقررت بتضررها من زوجها (سائق "توك توك" - "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) لقيامه عقب خروجه من محبسه بالتعدى عليها بالضرب محدثاً إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة وكذا الإتجار في المواد المخدرة فقامت على إثر ذلك بترك المنزل.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوج (المشكو فـى حقه) ، وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الأيس – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما وأقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.