4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
مشروع قانون العمل الجديد 2024وأقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع، وهى:
- إجازة الوضع تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل.
- تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- العاملة المرضعة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع لها الحق في فترتين رضاعة فضلا عن ساعة الراحة المقررة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة ويكون لها الحق في ضم الفترتين.
- من حق العاملة المتواجدة في منشأة بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة عامين دون أجر رعاية الطفل.
شروط إجازة الوضعونص مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع، وذلك بحسب تصريحات النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، وهى التالي:
- أن تقدم شهادة طبية يتبين بها التاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.
- لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة عملها.
- ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- أن يكون مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد إجازة الوضع المرأة العاملة مشروع قانون العمل الجدید إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إسرائيل وهذا ما قاله عن الوضع في غزة
(CNN)-- أكد الشيخ عبدالله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، الأحد، "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة"، لدى لقائه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في أبوظبي.
وبحث الجانبان "العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين"، إضافة إلى مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها، لاسيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد "أولوية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددًا على دعم دولة الإمارات للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حماية المدنيين كافة وتعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد "الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس حل الدولتين، وضرورة العمل من أجل إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، وتضافر جهود المجتمع الدولي لتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".
وأشار الشيخ عبدالله بن زايد إلى "الأوضاع المأساوية التي يعانيها المدنيون في قطاع غزة، والتي تتطلب بذل الجهود كافة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية الملحة على نحو آمن ومستدام ومن دون عراقيل".