وزير الخارجية يدعو الشركات الهولندية للعمل والاستثمار في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، على على وجود توافق قوي بين مصر وهولندا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات، موضحًا أن الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء مملكة هولندا كان فرصة هامة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ودفع العلاقات بين البلدين إلى مستويات متقدمة.
وأشار "عبد العاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي كاسبر فيلد كامب، اليوم الأربعاء، إلى أن زيارة وزير الخارجية الهولندي إلى مصر تأتي لتأكيد التزام البلدين بالاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية، مع التركيز على المجالات السياسية، الاقتصادية، والتجارية، منوهًأ بأن المناقشات شملت تشجيع الاستثمارات الهولندية في مصر، خاصة مع التسهيلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري مؤخرًا لتقديم مزايا ضريبية إضافية للمستثمرين الأجانب.
وشدد وزير الخارجية، على الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد المصري لاستثمارات الشركات الهولندية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات عبر تقديم تسهيلات ودعم متزايد للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات الثنائية العلاقات بين البلدين القطاعات الاستراتيجية القضايا الإقليمية تشجيع الاستثمار تشجيع الاستثمارات مجلس النواب المصري مصر وهولندا وزير الخارجية الهولندي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي التعاون في المجال اللوجيستي
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إنه تحدث مع وزير الخارجية الهولندي عن التعاون في القطاع اللوجيستي، حيث أن هولندا لديها واحدا من أكبر المواني العالمية وهو ميناء روتردام، مشيرًا إلى أنه ميناء شديد الأهمية في أوروبا، وهناك مجال للتعاون بين البلدين في المجال اللوجيستي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الهولندي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «تحدثنا أيضًا عن قطاع المياه وأهميتها، وتطرقنا إلى التحديات المتعلقة بها مثل ندرة المياه وإدارة الموارد المائية النادرة خاصة أن هولندا لديها واحدة من أعرق المدارس في العالم فى قضية إدارة الموارد المائية».
وتابع: «أحطت الوزير الهولندي علمًا بالأهمية البالغة لقضية المياة باعتبارها قضية حياة أو موت بالنسبة لأكثر من 110 ملايين مصري، وتحدثنا عن أزمة السد الإثيوبي، وأننا كررنا مرارًا وتكرارًا أن مصر لن تتهاون في الحفاظ على حقوقها المائية، وأننا نؤمن بحق جميع دول حوض النيل بالتنمية مثلما على إثيوبيا أن تؤمن بحق مصر في الحياة من خلال الحفاظ على أمنها المائي».
وأكمل: «تحدثت عن الآلية المالية التي دشنتها الحكومة المصرية لتمويل كافة المشروعات التنموية والمائية في منطقة حوض النيل الجنوبي، بمبالغ مالية من الموازنة المصرية تصل إلى 100 مليون دولار».