مجتزأ من ورقة: عبد الله الفكي البشير، "ثورة أكتوبر ومناخ الستينيات: الانجاز والكبوات (قراءة أولية)‎"، نُشرت ضمن كتاب: حيدر إبراهيم وآخرون (تحرير)، خمسون عاماً على ثورة أكتوبر السودانية (1964- 2014): نهوض السودان المبكر، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، 2014.

عبد الله الفكي البشير

abdallaelbashir@gmail.

com

لقد رسب القادة القانونيون في امتحان محكمة الردة، إذ ليس هناك وضع أمثل للقانونيين والمشغولين بالحقوق، لإسهامهم في بناء دولة القانون وترسيخ الثقافة القانونية وتمكينها ونشرها في المجتمع، من أن يكونوا في مواقع سيادية وفي ظل نظام ديمقراطي، بيد أن هذا لم يحدث.
  أما مواقف زعماء الأحزاب التقليدية من محكمة الردة في نوفمبر عام 1968، فقد عبر عنها كل من الصادق المهدي وحسن الترابي. ففي نوفمبر من عام 1968، علَّق الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة، على آراء الأستاذ محمود محمد طه ومحكمة الردة الأولى، قائلا: "إن أفكار رئيس الحزب الجمهوري خارجة عن نطاق الدين والشريعة الإسلامية وإن التفكك والانحراف الذي تعيشه بلادنا هو الذي سهل من قبل لدعاوي الكفر والإلحاد أن تتفشى وإذا أردنا حقاً القضاء على الردة والإلحاد فيجب أن نسعى جميعاً لإقامة دولة الإسلام الصحيحة".  وأضاف الصادق المهدي وهو يعلق على آراء الأستاذ محمود: "إن الوضع الحالي كله خارج الشريعة الإسلامية وهذا ما مهد قبلاً لإعلان مثل هذه الأفكار والدعاوي الغريبة دون أن تجد من يردعها".  كما كتب حسن الترابي، الأمين العام لجبهة الميثاق الإسلامي، في يوم 29 نوفمبر عام 1968 مقالاً بعنوان: "السياسة الصحيحة نحو محمود محمد طه واضرابه"، يقول فيه: "إن الانحراف الفكري لمحمود يوافق الاتجاه العام للحركات الشاذة في تاريخ الفكر الإٍسلامي وحاضره فهي نزعة للانفساخ من التزامات الدين وواجباته من الصلاة إلى الجهاد وهي جنوح لتحكيم الهوى وجعله فوق الرسالة بإنكار السنة والتصرف بالتفسيرات الذاتية في آيات القرآن. وبها لا يعدو الدين أن يكون أداة لتسخير الاتباع لأهواء القائد وتقديسه بصورة عمياء كما نشاهد". ثم تناول الترابي في نفس المقال حكم المحكمة الشرعية الذي صدر يوم 18 نوفمبر 1968، بردة الأستاذ محمود عن الإسلام، قائلا: "أما حكم المحكمة الشرعية فقد اقتضاه اختصاص المحاكم بالأحوال الشخصية للمسلمين وضرورة الفصل في الصفة الدينية للمواطن لتنبني على ذلك أوضاعه القانونية الشخصية وهو حكم قد صدر في إجراءات قضائية رسمية". وأضاف الترابي قائلا: "ولعل ردة الفعل الهوجاء التي ظهرت من محمود خير دليل على أن الحكم قد كان له آثاره الفعالة في حصر المرض الذي يحاول محمود وأشياعه أن ينشروه. والذين تولوا مع محمود الحملة على القضاء الشرعي لا يقصدون أشخاص القضاة وإنما يهدف أغلبهم للنيل من الإسلام في كل مظهر من مظاهره بصورة منافقة ماكرة".
مثَّلت هذه المواقف أكبر دليل على غياب الورع الأخلاقي والخيانة لمبادئ ثورة أكتوبر. ويكفي أن نلفت انتباه القارئ للاطلاع على رأي الزعيمين المهدي والترابي اليوم بشأن الردة. فالآراء قد تبدلت تماماً، والمواقف قد اختلفت كلية. الشاهد أن في رأي الترابي والمهدي بشأن الردة عام 1968 مقروناً برأيهما اليوم دليل قوي عن أزمة الأخلاق في الفكر الإسلامي ودليل قوي كذلك عن محنة أهل السودان في زعمائهم ومفكريهم. إن تبديل الآراء وتغيير المواقف، كما تجلى في موقفي المهدي والترابي تجاه حكم الردة، يعبر بجلاء عن حالة اليتم الفكري واليتم القيادي التي تعيشها شعوب السودان والإسلام. بيد أن العزاء والمراهنة ستكون على تطور الوعي والذي هو في اندياح الآن، ونمو الحس العدلي لدى الشعوب، الأمر الذي يؤدي إلى بناء الرأي العام الجديد، وبعث المعايير الأخلاقية في قراءة المواقف والوقائع، والمناداة بالحقوق الإنسانية، وتحرير الشعوب من الأوصياء على العقول، عندها سنكون نحن في قلب "الثورة الكبرى، ثورة العقول".
الشاهد أن محكمة الردة في نوفمبر 1968، والتي تمت في عقد الستينيات، عقب ثورة أكتوبر، بتآمر واضح ومكشوف، مثلت سابقة خطيرة أسست لعدم الاستقرار وغياب الحرية في السودان. فقد تم استدعاء تلك المحكمة، في ظل قوانين سبتمبر 1983 (ما سمي بالشريعة الإسلامية) والتي أدت إلى انهيار اتفاقية أديس أبابا 1972، إلى محاكمة يناير 1985 وتنفيذ حكم الإعدام على الأستاذ محمود محمد طه في صبيحة يوم الجمعة 18 يناير 1985. لقد ساهمت تلك السابقة وتنفيذ حكم الاعدام فيما بعد، في أن يخسر السودان وحدته واستقراره منذ ذلك الوقت، وحتى يوم الناس هذا.

الكبوة الدستورية: الدستور الإسلامي 1968

على الرغم من أن أشواق الجماهير في ثورة أكتوبر، كانت تُعبر عن الخروج من الذات لملاقاة الآخر، وهي تحمل أماني الوحدة من خلال رفضها للحسم العسكري لقضية الجنوب، كانت الأحزاب التقليدية تعمل على النقيض تماماً، حيث العمل على ما يفتت البلاد من خلال الدعوة للدستور الإسلامي. فقد طرح مشروع الدستور الإسلامي وقد أيدته حينها كل الأحزاب الطائفية وجبهة الميثاق (الإخوان المسلمون)، وتحمست له جميعها. فبعد إجراء الانتخابات العامة في أبريل 1968 أقرت الجمعية التأسيسية الجديدة الاقتراح بتكوين لجنة للدستور من أربعين عضوا من أعضاء الجمعية، يترك لها تحديد اختصاصاتها على أن تكون مسودة الدستور التي تم وضعها سنة 1967 هي الأساس للمناقشة.  وإذا ما نظرنا في مداولات اللجنتين كما أوردهما يوسف محمد علي في كتابه: السودان والوحدة الوطنية الغائبة، نجد أن هناك جهوداً كبيرة بذلت من قبل بعض أعضاء اللجنتين في سبيل أن يكون دستور السودان دستورا إسلامياً على النحو الذي أرادته الأحزاب التقليدية. وقد تصدى فيليب عباس غبوش وأبل ألير وعبد الخالق محجوب وغيرهم، لبنود مشروع الدستور الإسلامي وقدموا اقتراحات بتعديل البنود بما يتسق مع مكونات السودان وتركيبته المتنوعة وينسجم مع أشواق الجماهير التي فجرت ثورة أكتوبر، ولكن اقتراحاتهم سقطت، وكان لابد لها أن تسقط أمام الأغلبية التي كانت تمثل الأحزاب التقليدية. أخيرا تم وضع مشروع الدستور الإسلامي، وتم تقديمه للجمعية التأسيسية التي أقرته في القراءة الأولى والثانية. يقول عبد الماجد أبو حسبو، "عندما وُضع مشروع الدستور الدائم وكنت وزيراً للعدل، كانت وزارة العدل بحكم وظيفتها مسئولة عن الصياغة وعن مشروعات القوانين. وقبل تقديم مشروع الدستور للجمعية التأسيسية رأيت أن نعرض ذلك المشروع على العالم الدستوري الأستاذ العلامة السنهوري في مصر، وكونت وفدًا يمثل مختلف وجهات النظر من الأساتذة المختصين، والسياسيين والقضاة، لحمل مشروع الدستور وعرضه على العلامة الأستاذ السنهوري الذي درس المشروع وأبدى عليه ملاحظات قيِّمة. عرض الدستور على الجمعية التأسيسية لدراسته ومناقشته وإقراره وتمت بالفعل القراءة الأولى والثانية وأُجيزتا، وقبل القراءة الثالثة والأخيرة وقع انقلاب 25 مايو سنة 1969".
الشاهد أنه ليس هناك فرصة في مجتمعات التنوع الثقافي كحال السودان سوى اعتماد مبدأ المواطنة، حيث يتساوي جميع المواطنين من حيث هم مواطنون والأخذ في الدستور بالأصول الإنسانية التي يلتقى فيها الناس.
نلتقي في الحلقة السادسة وهي الأخيرة.  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الأحزاب التقلیدیة الأستاذ محمود مشروع الدستور ثورة أکتوبر عام 1968

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن عن دعم بـ «200» مليون دولار للشعب السوداني

 

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة  اليوم الجمعة، تقديمها دعماً إضافياً للشعب السوداني بقيمة «200» مليون دولار، ودعت أطراف النزاع إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان.

التغيير ــ وكالات

وأكدت الإمارات في بيانها أمام المؤتمر الإنساني رفيع المستوى لدعم الشعب السوداني في أديس أبابا، التزامها المستمر بدعم السودان، مشيرة إلى أهمية الجهود الجماعية لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار أعلن رفضهم المشاركة في المؤتمر الذي ينعقد على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بدعوة من دولة الإمارات حيث وصفه بالعدوان.

وفي كلمتها، دعت الإمارات إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وقالت إن احترام حرمة هذا الشهر يمثل فرصة حاسمة لتخفيف معاناة الشعب السوداني، لا سيما أن النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من الأزمة المستمرة منذ 15 أبريل/ 2023.

وتتهم الحكومة،السودانية الإمارات بالتورط في مساندة قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف ابريل 2023م، ودفعت بعدة شكاوى لمجلس الأمن بهذا الشأن، فيما تؤكد الإمارات سعيها للوصول إلى حل سلمي ومساعدة ضحايا الحرب.

وأعلنت الإمارات خلال المؤتمر عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان، ليصل إجمالي الدعم الإماراتي منذ أبريل 2023 إلى أكثر من 600 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي المساعدات المقدمة للسودان خلال العقد الأخير 3.5 مليار دولار.

ونوهت إلى الإمارات أن للشعب السوداني له حقوق أساسية يجب الحفاظ عليها، بما في ذلك الأمن، والغذاء، والرعاية الصحية، والمياه النظيفة، والمأوى، مشددة على ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عرقلتها بآليات بيروقراطية.

و أكدت على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان، وحماية عمال الإغاثة والمرافق الإنسانية، ووقف الهجمات على العمليات الإغاثية، مؤكدة أنه يجب كشف أي طرف يعيق المساعدات الإنسانية وتحميله المسؤولية.

واختتم البيان الإماراتي بالتأكيد على التزام الإمارات الثابت بدعم الشعب السوداني في هذه اللحظة الحرجة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان الاستجابة الإنسانية الفعالة.

الوسوم200 مليون دولار الإمارات الاتحاد الأفريقي السودان

مقالات مشابهة

  • بعد افتتاح مسجد باسمها في حدائق أكتوبر.. من هى عواطف مصباح؟
  • التهنئة للوزير القدير محمود علي يوسف، ولشعب جيبوتي الذي أحببته
  • ما طبيعة مرض الخطيب الذي أبعده عن رئاسة الأهلي؟
  • حركة حماس تؤكد أن تصريحات ترامب تتناقض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه
  • حركة المجاهدين الفلسطينية تجدد إشادتها بالموقف اليمني الأصيل الذي عبَّر عنه السيد القائد
  • حركة المجاهدين الفلسطينية تجدد اشادتها بالموقف اليمني الأصيل
  • الإمارات تعلن عن دعم بـ «200» مليون دولار للشعب السوداني
  • اليمنيون للطاغية ترامب .. سنكون الجحيم الذي سيحرقكم وينسف كل مخططاتكم
  • جوتيرش: الشعب السوداني بحاجة لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين
  • بكري: الجيش المصري الذي حقق النصر في أكتوبر قادر على تكرارها