أبوظبي تطلق 66 سياسة جديدة ومحدثة للتعليم الخاص والمبكر
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي مجموعة من السياسات المحدثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة.
وتقدم السياسات إطار عمل يحقق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية.
تشكل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلم ويضم 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمن 14 سياسة.
وأطلقت الدائرة لمؤسسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور.
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقق من الامتثال، والاطلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويتوقع أن يتحقق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفر سياسات المدارس الخاصة المحدثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعدلت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أعدت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم.
وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أما سياسات التعليم المبكر، فتشكل أساساً لتطوير تجارب التعلم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي.
ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق 39 سياسة محدَّثة للمدارس الخاصة، و27 سياسة جديدة لمؤسسات التعليم المبكر، بهدف تطوير المنظومة التعليمية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وبما يتماشى مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. pic.twitter.com/YQ0TPKOiHD
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 5, 2024وتتضمن سياسات مؤسسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة.
وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي أبوظبي الإمارات أبوظبي دائرة التعليم والمعرفة دائرة التعلیم والمعرفة المدارس الخاصة هذه السیاسات إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص تطلق تصريح “روّاد المستقبل”
أطلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تصريح “روّاد المستقبل” الأوَّل من نوعه في المنطقة ،الذي يتيح للأطفال “من 4 أعوام إلى 18 عاماً” اكتساب المعرفة بما يتناسب مع أعمارهم وطاقتهم الاستيعابية للمشاركة في المعارض والفعاليات في إمارة أبوظبي، واكتساب المهارات الأساسية لرواد الأعمال لتأسيس المشاريع التجارية وإدارتها.
وتهدف هذه المبادرة إلى تعليم جيل المستقبل المهارات الريادية وتنمية الوعي التجاري والمالي، وتعزيز الابتكار، وغرس روح المبادرة لديهم، وتهيئتهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في مجتمع الأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى دعم منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي، وتسهيل ممارسة الأعمال لمختلف الفئات، وتوفير الفرصة لليافعين لرسم تطلعاتهم الريادية والنجاح في سوق العمل مستقبلاً.
وتشمل تجربة “رواد المستقبل”، عدداً من الأنشطة التي لا تتطلَّب موافقات خارجية، وتضمُّ أعمال المشغولات اليدوية والبيئية، وخدمات التصميم، وتغليف الهدايا، والطباعة على المنسوجات والملبوسات، وبيع العطور بالتجزئة، وبيع الهدايا بالتجزئة، وخدمات الخط والرسم، وبيع الحلي والإكسسوارات غير الثمينة، وبيع البراويز والصور واللوحات الفنية بالتجزئة، وكذلك الأنشطة الغذائية كالبيع بالتجزئة لسلع تشمل المثلجات والتمور والحلويات والتوابل والبهارات والمشروبات الباردة والساخنة وزيت الزيتون والمخللات والفواكه والخضراوات الطازجة.
وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع في أبوظبي، تأتي الموافقة على الأنشطة الغذائية من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لضمان الامتثال لقواعد السلامة الغذائية.
وشارك عدد من المتطوعين من برنامج “المتطوِّع الصغير”، التابع للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في إطلاق المبادرة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للأعمال من أجل غرس ثقافة الريادة لدى الأطفال واليافعين، وتعزيز مهاراتهم التجارية والإبداعية، وأسهموا في تنظيم الفعالية ودعم المشاركين، ما أتاح لهم تجربة تعليمية وعملية مميَّزة.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، إن إطلاق تصريح “روّاد المستقبل” يُمثِّل أولى خطوات سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA” نحو تمهيد الطريق للأعمال التجارية الجديدة، وتوفير الفرص لليافعين ممَّن يتميَّزون بالروح الريادية ويطمحون لتأسيس أعمالهم الخاصة المستقبلية.
وأضاف أن، هذا التصريح يتيح لروّاد المستقبل الاستفادة من القدرات الاقتصادية للإمارة وسوقها المتنوّع والحيوي، بالتعرف على ممارسة الأعمال ضمن نشاطات متنوّعة، ويأتي ذلك في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ريادة الأعمال، ودعم فئات واسعة ومتنوّعة من الكوادر المهنية للمشاركة في مجتمع الأعمال من اليافعين والشباب، من أجل الإسهام في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وتعزيز مكانتها بوصفها وجهة مفضَّلة للعمل والاستثمار.
وقالت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إن إطلاق تصريح “روّاد المستقبل” بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص “ADRA”، كخطوة رائدة لتمكين أطفالنا من استكشاف عالم ريادة الأعمال واكتساب المهارات الريادية اللازمة لتأسيس مشاريعهم المستقبلية.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤيتنا لتعزيز الوعي المالي والتجاري لدى الأجيال الناشئة، وغرس ثقافة الابتكار والمبادرة في نفوسهم، ما يُسهم في إعداد جيل مبدع وقادر على المساهمة في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر لإمارة أبوظبي.
وثمنت، الجهود المتميِّزة التي قدَّمها برنامج “المتطوّع الصغير”، حيث شارك الأطفال بحماس وفاعلية، وأظهروا روح التفاني والمسؤولية، ما يعكس القيم التي نسعى إلى ترسيخها لديهم منذ الصغر، مؤكدة التزام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمواصلة دعم هذه المبادرات النوعية، التي تفتح أبواب الفرص أمام أطفالنا، وتعزِّز مساهمتهم الفاعلة في المجتمع، وفق رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر.وام
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية