تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق



أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

عاجل: إغلاق منشآت غذائية احترازيًا.. وشفاء معظم حالات الاشتباه بالتسمم

إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، أوضحت وزارة البلديات والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع.
ونوهت إلى أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت - ولله الحمد - إلى الشفاء فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.الهيئة العامة للغذاء والدواءوأكدت الوزارة أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات وتم التعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، حيث تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازياً، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.
أخبار متعلقة خلال موسم رمضان.. نقل 1.2 مليون مسافر عبر قطار الحرمين السريعطقس السعودية.. هطول أمطار على حائل وسكاكاوشددت وزارة البلديات على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
  • إغلاق منشآت غذائية احترازيًا.. وشفاء معظم حالات الاشتباه بالتسمم
  • عاجل: إغلاق منشآت غذائية احترازيًا.. وشفاء معظم حالات الاشتباه بالتسمم
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها