عمرو درويش يطالب البرلمان بالوقوف ضد محاولات أهل الش للتشكيك في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
وجه عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الشكر لإدارة الحوار الوطني واللجنة الفرعية واللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، التى صاغت وأعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مضيفا في كلمته أمام الجلسة العامة اليوم الاثنين ,أننا استطعنا الوصول إلى حاله من التوافق ما بين كل الجهات المختصة والمنظمات المهتمة والقوى الوطنية والسياسية وحزب الأغلبية والمستقلين والأحزاب التى تمثل هذا البرلمان .
وأشاد "درويش" برئيس المجلس المستشار دكتور حنفى جبالى مؤكدا أنه قامه قانونيه نفتخر بها ,ويستمع لكافة الأراءا بصدر رحب ,ويعمل فى ظل إطار يحكمه الدستور والقانون ,مشيرا إلى أن حديثى يتعلق بالهجمه الشرسه التى نشهدها منذ إعلان البرلمان بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائيه , لانه فى حقيقة الأمر يستدعى أن نكون صف واحد كما حدث أثناء مناقشات اللجنة الفرعيه والمشتركه .
كما وجه "درويش" التحيه للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه الدفاع عن هذا الوطن ,ويجب على البرلمان احد خطوط الدفاع الأولى الوقوف أمام ما نسمعه ليس فقط من أهل الشر ولكن من منظمات دوليه تدعى البحث عن حقوق الإنسان ويجب أن تستحى تلك المنظمات حيث أن المواثيق الدوليه والمعاهدات الإنسانيه تحطمت أمام قوة وطغيان الشر الذى نراه منذ سنوات عديده .
وتابع "نائب التنسيقية ": مايهمنا أن نوجه للمواطن المصرى الذى مثل الصخرة التى تحطمت عليها مخططات تقسيم هذا الوطن أن هذا المشروع تاريخى يمثل ويتفق مع المعاهدات الدولية والمواثيق الإنسانية ,والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعلينا أن نفتخر جميعا ونكون رأس الحربه أمام تلك المنظمات التى تعمل منذ أسبوع على تحطيم ,معنويات الشعب المصرى على مشروع القانون , معلنا موافقته على القانون من حيث المبدأ
ودعا "درويش" مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون كما أدعوا الشعب المصرى للإطلاع على هذا المشروع للوقوف على الجهد الذى بذل لإصداره ومايحتويه من مواد تحافظ على احترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب التنسيقية عمرو درويش قانون الإجراءت الجنائية النائب عمرو درويش لجنة الإدارة المحلية تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب قانون الإجراءات
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.
إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفيانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.
ضمانات جديدة لحقوق العمالوتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.