الرهوي يشارك في فعالية استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي 1446هـ
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ويتكون البرنامج المعد من قبل وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمالية 11 برنامجا تشمل تحفيز الاستثمار وبيئة الأعمال، والاقتصاد المجتمعي والصناعات المحلية والتوطين، وإقرار آلية إدارة أراضي الدولة ودعم استثمارات القطاعين العام والخاص، وتنشيط وتنظيم قطاع التطوير العقاري.
كما تشمل العمل المشترك لتحديث خارطة وبيانات قطاع النفط والثروات المعدنية، وبرامج مشتركة لتدعيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن وفق برامجهم وخططهم التطويرية، وكذا توجيه مخرجات التعليم لخدمة التحفيز الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، والمواكبة الإعلامية من وزارة الإعلام لسير الإجراءات والتقدم في برنامج التحفيز الاقتصادي.
وألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة أكد فيها أهمية هذا البرنامج وما اشتمل عليه من خطوات حيوية للتحفيز الاقتصادي على المستوى الوطني.. منوها بالروح التشاركية التي يقوم عليها البرنامج وأهدافه الحيوية التي راعت ظروف المرحلة واستثمار الإمكانات المتاحة وتوظيفها في صالح الوطن والشعب اليمني.
وقال " ينبغي أن نعمل جميعا كل من موقعه بجهد لكي نتغلب على المشاكل والتحديات التي نواجهها طيلة سنوات العدوان والحصار المستمرة والتي صمد خلالها شعبنا وما يزال صامدا صمود الجبال وواجه أعباء الحياة بكل صبر".
وأضاف " إن الشعب اليمني الصامد الصابر يحتم علينا كمؤسسات دولة أن نعمل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء عنه والسير بخطوات جادة وواضحة لصنع واقع أفضل للأجيال القادمة التي ينبغي أن تعيش في وضع مستقر".
وأوضح الرهوي أن سنوات العدوان والحصار تحولت بالنسبة للشعب اليمني إلى فرصة للانطلاق في مسار البناء والتغيير.. موجها كافة الجهات المعنية بتفعيل الجمعيات في مختلف جوانب العمل والإنتاج والتخلص من البيروقراطية المؤذية والمعيقة لمسار تطوير الأداء.
ولفت إلى أن الحكومة معنية بتوفير الحماية اللازمة للمستثمرين واستثماراتهم وتوفير البيئة المحفزة لهذا القطاع الحيوي واستقرار وتطوير نشاطه ودوره في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على النجاحات التي لمسها كنتاج للعمل الجماعي من قبل وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة والمالية وما سيتم تحقيقه من إنجازات ستصب لصالح الوطن وأبنائه.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن مشروع التحفيز الاقتصادي يتضمن عددا من البرامج التفصيلية لتحسين ونمو الجانب الاقتصادي.
وقال " إن المشروع يمثل بارقة أمل لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد من خلال العمل وفق الإمكانيات المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الأوضاع الراهنة، والعمل على استنهاض القدرات المحلية المتاحة، واحتضان رأس المال الوطني وتشجيعه على الاستثمار المحلي للإسهام في تحسين الاقتصاد الوطني، وكذا العمل على تحسين وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وتطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال البنى التحتية وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل.. مبينا أن الاستثمار في هذا الجانب سيعمل على تحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير المحاقري أن لدى وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامجا طموحا مع وزارة النقل الأشغال العامة للاستثمار مجال النقل والموانئ كون ذلك جزءا من عملية تحسين الوضع الاقتصادي.
من جهته أشار وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.. مبينا أن هناك جهود وطريقة تفكير جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي رغم الظروف الصعبة، من خلال التكامل بين كافة الجهود، واستغلال الموارد والفرص المحلية.
ونوه بالجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة.. مؤكدا تعاون وزارة المالية مع هذه الجهود في إطار تكامل منظومة العمل الواحدة في حكومة التغيير والبناء.
ولفت وزير المالية إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يؤسس لقاعدة صلبة للاستثمار في اليمن ويقدم جملة من الحوافز الاستثمارية.
بدوره أكد وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم أن حكومة التغيير تعمل من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي من خلال جملة الإجراءات رغم الأوضاع الصعبة في البلاد.
وشدد على أهمية مضاعفة الجهود في الجانب الاقتصادي باعتباره من أهم الجبهات لتعزيز الصمود الوطني.. لافتا إلى التعاون بين وزارتي النقل والأشغال والاقتصاد والصناعة في مجال الاستثمار بخدمات النقل والموانئ، وكذا النهوض بالاستثمارات العقارية وإزالة كل العوائق التي تواجهها نظرا لأهميتها في تحسين الواقع الاقتصادي.
وفي الفعالية التي حضرها رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري ونائب وزير الاقتصاد أحمد الشوتري، استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات بيئة الأعمال عبدالفتاح الذويد مشاريع تعديل القوانين التي تعدها الوزارة حاليا بالتعاون مع المختصين والجهات ذات العلاقة.. موضحا أن الوزارة أنجزت مؤخرا مشروع قانون التجارة الالكترونية.
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.. مستعرضا جانبا من المزايا التي يقدمها مشروع قانون الاستثمار الجديد لرأس المال الوطني وما يقدمه من ضمانات وحماية.
بدوره ثمن رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي جهود الجانب الحكومي في تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن المنتجات المحلية بحاجة للدعم والحماية لكي تتوسع مشاريعها القائمة.. مشيدا بدور وزارتي الاقتصاد والمالية وخطواتهما نحو سياسات التوطين والحماية للمنتجات المحلية وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص باعتبارها حجر الزاوية لأي نمو اقتصادي.
وكان رئيس وحدة التقييم والتطوير في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار فؤاد الجنيد استعراض برنامج التحفيز الاقتصادي وما يتضمنه من برامج ومشاريع وأنشطة.
في حين استعرض مدير نظم المعلومات في الوزارة أروى القباطي الخدمات المقدمة عبر البوابة الالكترونية للوزارة وخطط التحول نحو العمل الرقمي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.
وقدمت رئيس مكتب الاتصال والتنسيق بالوزارة ألطاف الغفاري عرضا لمشروع قانون التجارة الالكترونية وأهميته في تنظيم هذه التجارة وحماية المتعاملين والمستهلك.
حضر الفعالية وكيلا وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الداخلية واستقرار الأسواق محمد قطران، وقطاع الصناعة أيمن الخلقي، والوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التحفیز الاقتصادی مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية بين التوتر الاقتصادي وإغراق الأسواق
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على غالبية دول العالم، يعيش الاقتصاد العالمي مرحلة مخاض ربما تفضي إلى توتر اقتصادي يتعدى مرحلة الركود إلى كارثة اقتصادية؛ خاصة وأنه يستهدف الصين بالدرجة الأولى التي تعد ندًا قويًا للولايات المتحدة الأمريكية لإزاحتها عن تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، ورغم أن سلطنة عُمان وشقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي ليست الشريك التجاري الأساسي والمستهدف من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ولن يؤثر كثيرا على صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إلا أن ارتدادات الرسوم الجمركية المفروضة على شركاء دول الخليج المتأثرين بالرسوم مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند مما أدى إلى نزول حاد لأسعار النفط عالميا إلى حافة 60 دولارًا بعد أن اقترب عتبة 80 دولارًا، مجمل تأثر الصادرات الخليجية عمومًا والعُمانية على وجه الخصوص يتركّز في سعر سلعة النفط التي تمثّل نسبة عالية من الإيرادات الخليجية، ولأن الصين هي المستورد الرئيس للنفط العُماني، فإنه لا يمكن تجاهل ما يحدث كوننا طرفًا غير مباشرين من هذه الحرب التجارية المستعرة بين أمريكا والصين، وعلينا أن نهيئ اقتصادنا لأي سيناريو محتمل.
خلال الأيام الماضية، تابعت مستوى التفاعل مع الرسوم الجمركية الأمريكية ورغم توجُّس البعض من تأثيرها على الاقتصاد العُماني، إلا أنني متفائل كثيرا بالتعديلات التي طرأت على الاقتصاد العُماني منذ تولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم في البلاد، حيث لم يعد انخفاض سعر النفط هو الهاجس الرئيس للتشاؤم بتضرر مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ بسبب انخفاض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا بعد أن كان يتجاوز 80 دولارًا أمريكيا قبل خطة التنمية الخمسية العاشرة. وأن الأزمة الاقتصادية الحالية -إن حدثت- سيكون تأثيرها محدودًا بسبب أن المالية العامة للدولة حقّقت ارتفاعًا في الإيرادات منذ سنوات، وبالتالي لن يكون التوتر الاقتصادي عميقًا مقارنة بالفترة قبل الوباء العالمي كوفيد19، إضافة إلى استفادة المخططين الاقتصاديين والباحثين في الشأن الاقتصادي والمالي من مآلات أزمة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ 2014 مرورا بأزمة كوفيد 19 إلى عودة الحياة إلى طبيعتها منذ أواخر 2021، والرسوم عمومًا تربك مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ارتفاع نسبة التوظيف لتغطية الطلب على السلع والخدمات التي ستشهد ارتفاعا في الأسعار بلاشك؛ بسبب ارتفاع الطلب وانخفاض العرض. أيضًا يؤدي ذلك إلى تضرر دخل الأفراد؛ لزيادة الإنفاق على الاستهلاك وبالتالي يحدث انخفاض في دخل المستهلك، فأثر الرسوم الجمركية الأمريكية بمعدلات قياسية يمتد إلى ارتفاع احتمالية حدوث ركود في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص؛ بسبب ضعف الطلب على المنتجات الأجنبية وارتفاع أسعار الصناعات الأمريكية؛ لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في الصناعات. وبالتالي ما أتوقعه أن يحدث إغراق للأسواق بالمنتجات الصينية بأسعار مخفّضة للتخلص من تكدس المنتجات، رغم أن زيادة الإنتاج المحلي يدعم الصناعات المحلية إلا أن ذلك لا يمكن تعويض الخسائر المتوقعة من فرض الرسوم الجمركية؛ بسبب فرض رسوم جمركية على الصادرات إلى الدول التي تم فرض رسوم جمركية على سلعها ومنتجاتها. فماذا يمكن أن تفعل الدول بصادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ كونها فرضت رسومًا جمركية على غالبية الدول وحتى مع تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 90 يومًا، كيف ستواجه سلطنة عُمان رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%؛ كون الصين الشريك التجاري الأهم لسلطنة عُمان ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى؟ حقيقة لابد من التوسع في الأسواق الأخرى غير السوق الصيني؛ لعدة أسباب أولها أنّ الحرب التجارية الأمريكية الصينية يبدو أنها مستمرة خلال الفترة القادمة في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين؛ أي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية. ورغم الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لحماية السوق من حالة الإغراق كالسلع الكهربائية الصينية، إلا أن الصناعات العُمانية بحاجة إلى مواد أولية من الصين لمواصلة عمليات التصنيع والإنتاج، وبالتالي لا يمكن فرض رسوم جمركية على جميع المواد الأولية الصينية؛ لعدة أسباب من بينها أن فرض الرسوم، سيؤدي إلى ارتفاع المنتجات المحلية وبالتالي يؤثر على دخل الأفراد في حال كانت من الضروريات، وسيسهم في كسادها في حال كانت من الكماليات، مما سيؤثر على الأداء المالي والإداري للشركات وربما يتعرض بعض العاملين لحالات إنهاء الخدمات وإفلاس الشركات، وفي حال قررت الشركات بيع السلع بأقل من سعر تكلفتها؛ للتخلص من المخزون الزائد، وبقاء الشركات على قيد الحياة، سيؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على المصنّعين المحليين في صادرات سلعهم إلى الأسواق العالمية؛ بسبب ضعف الطلب في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي سيتعمّق في حال استمرار الرسوم الجمركية الأمريكية مما سيلقي بظلاله على أسعار النفط عالميًا.
إن جملة الإصلاحات المالية التي أقرتها سلطنة عُمان منذ عام 2020 ونتج عنها حوكمة الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر التعادل إلى أقل من 70 دولارًا أمريكيًا كانت خطوة إيجابية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط بسبب الحرب التجارية التي يشهدها العالم حاليا، إلا أننا نرجو أن ننوّع صادراتنا وأن نبحث عن أسواق بعيدة عن التوتر الاقتصادي بين أمريكا والصين الذي يبدو أمده طويلًا في ظل استمرار التنافس التجاري والاقتصادي بينهما على تربُّع عرش الاقتصاد العالمي، وأن نبذل جهودًا أكبر في التنويع الاقتصادي عبر رفع مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي حتى لا يستمر سعر برميل النفط هو المؤثر الرئيس على الاقتصاد العُماني نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية سواءً الحالية أو المستقبلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية