وزير العمل: لا تهاون مع مخالفات شركات إلحاق العمالة لموسم الحج
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
التقى محمد جبران، وزير العمل، اليوم، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على آخر التطورات، بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم 2025.
موسم جديد لسفر العمالة المصريةأكد «جبران» حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع الشركات في تنظيم موسم الحج لهذا العام، باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل.
وأوضح أن الشركات العاملة في هذا المجال تتحمل مسؤولية كبيرة، للخروج بموسم مميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وظهورها بشكل متميز خلال تأدية عملها.
ترتيبات موسم الحج القادمواستمع الوزير إلى أهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم، وذلك للعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ونوه الوزير إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، التي لم تلتزم بكل الشروط والإجراءات المتفق عليها.
حضر اللقاء من وزارة العمل مهيب أبو زيد، مدير عام إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، وسيد الشرقاوي، مدير عام تفتيش العمل، وأحمد معروف، مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وسمية زكريا، باحثة بالإدارة العامة للاتصال السياسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موسم الحج العمالة المصرية وزير العمل م وسم إلحاق العمالة بالخارج شرکات إلحاق العمالة العمالة المصریة موسم الحج
إقرأ أيضاً:
جبران: نعمل على تعزيز علاقات العمل وصناعة بيئة لائقة تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران ، إجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ،والإستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"،فيما يخص "ملفات العمل" .
وبحسب بيان اليوم الإثنين ،أكد الوزير جبران حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ،كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ،لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية،وإستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح الوزير جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة إقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"، وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص"..كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير إن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات ،والمنظمات ،والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025