المنتجون المحليون يعترضون ويحذرون من العواقب.. استيراد البيض التركي خطوة تثير خلافات وتعيد التوازن للأسعار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قامت الحكومة المصرية، مؤخرًا، باستيراد كميات من بيض المائدة من تركيا بهدف ضبط أسعار البيض في الأسواق المحلية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة بين المستهلكين، ومنتجي الدواجن على حد سواء. فالمستهلكون أبدوا ترحيبًا حذرًا حول جودة البيض المستورد، في حين رأى المنتجون المحليون في هذا القرار تهديدًا لصناعتهم.
في المجمعات الاستهلاكية (كالمصرية والنيل) شهد البيض التركي إقبالًا واسعًا من المواطنين، حيث وصل سعر كرتونة البيض التركي إلى 150 جنيهًا، ويُباع البيض المستورد بسرعة رغم تقارب سعره مع البيض المحلي. يرى مواطنون أن تاريخ الصلاحية الواضح على عبوة البيض التركي يعزز من ثقتهم بجودة المنتج، وعدم وجود اختلاف كبير في الطعم بينه وبين البيض المحلي.
من جهته، انتقد رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أحمد نبيل، خطوة استيراد البيض التركي معتبرًا أنها تهدد القطاع المحلي. أشار نبيل إلى أن الحكومة كان عليها معالجة تحديات الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الأعلاف ونقص الأمصال، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد الذي قد يعرض المنتجين المحليين لخسائر كبيرة.
أشار أحمد نبيل إلى أن وزن كرتونة البيض التركي أخف من المحلي، مما يجعل الأخير أكثر تنافسية من حيث السعر، لاسيما أن البيض يُباع بالوزن، حيث تزن كرتونة البيض المحلي نحو 2 كيلو، بينما تزن كرتونة البيض التركي حوالي 1.6 كيلو، وبذلك يكون المنتج المحلي أقل تكلفة، وأن البيض التركي ليس أرخص من المصري.
وأوضح أحمد نبيل، ضرورة تحسين الإنتاج المحلي من أجل انخفاض التكلفة، مما سيجعله أكثر تنافسية على المدى الطويل، ويسهم في استقرار السوق المحلية، على عكس استيراد البيض التركي، الذي يعاقب المنتج المحلي، لا التجار. وأن المنتجين المحليين قد يبادرون بتقليل الإنتاج خوفًا من الخسائر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع القطاع بعد نموه الملحوظ.
انتقد أحمد نبيل غياب الدعم الحكومي للمُنتجين المحليين، بينما يحصل المنتجون الأتراك على دعم حكومي يُقدر بدولار على كل كرتونة يصدرونها، مما يجعل المنافسة غير عادلة. وأشار نبيل إلى أن مصر كانت تنتج حوالي 1.2 مليون بيضة يومياً في عام 2022، لكن الإنتاج تراجع إلى 400 ألف طبق مطلع 2024 بسبب أزمة الأعلاف، ومع تحسن توفير الأعلاف، ارتفع الإنتاج مجددًا إلى 600 ألف طبق يوميًا.
في السياق ذاته، أوضح عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، أن استيراد البيض التركي أدى إلى انخفاض أسعار البيض المحلي، حيث انخفض سعر الطبق المحلي من 185 جنيهًا إلى 165 جنيهًا، وسط توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة. ويرى المنوفي أن استيراد البيض سيستمر وفقًا للطلب المحلي، وأن عدد الشحنات الواردة من تركيا حتى الآن يشير إلى استمرار هذا الاتجاه.
أوضح حازم المنوفي أن البيض التركي لم يعد مقتصرًا على المجمعات الاستهلاكية، بل أصبح متاحًا أيضًا في بعض المحلات التجارية والسوبر ماركت، مما جعل استهلاكه أكثر انتشارًا بين المستهلكين. وأشار إلى أن إقبال المواطنين على البيض التركي يتباين، فبينما يفضله البعض، يشعر آخرون بالتحفظ بشأن جودته.
وأكد حازم المنوفي أنه رغم تأثير استيراد البيض التركي على أسعار البيض المحلي، إلا أن تأثير هذا الانخفاض يختلف من سوق إلى آخر. ونبه إلى أن إنتاج مصر من البيض المحلي يشهد استقرارًا، إلا أن الحكومة لجأت إلى الاستيراد لضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة وتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا مع التقلبات في إنتاج الدواجن المحلي.
من جانبه، أوضح رئيس قطاع المجمعات الاستهلاكية، الدكتور عادل الخطيب، أن الهدف من الاستيراد هو ضبط الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.وأكد رئيس القطاع (التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية) أن البيض التركي يشهد إقبالًا كبيرًا في المجمعات، وأن وصول الشحنات التركية إلى الأسواق ساهم في استقرار الأسعار المحلية، وبمجرد الإعلان عن استيراد البيض التركي انخفضت أسعار البيض المحلي إلى 170 جنيهًا للكرتونة بعد وصولها إلى 180 جنيهًا.
وأشار إلى أنه حتى الآن وصلت إلى مصر ثلاث شحنات من البيض التركي، حيث تتوفر هذه الشحنات بشكل حصري في المجمعات الاستهلاكية، مما يعزز توافر السلعة ويتيح للمستهلكين خياراً بديلاً بجانب البيض المحلي.
اقرأ أيضاًمواطنون ضد الغلاء: البيض التركي له مدة صلاحية ويتوافق مع المعايير البيطرية (فيديو)
المنوفي: انخفاض أسعار البيض بعد الإعلان عن استيراد التركي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استيراد البيض استيراد البيض التركي البيض البيض التركي البيض المصري سعر البيض معلومات عن البيض التركي المجمعات الاستهلاکیة البیض المحلی کرتونة البیض أسعار البیض أحمد نبیل أن البیض إلى أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أكده مسؤول مصري... هل يحظر المغرب استيراد البضائع المصرية؟
قالت وسائل إعلام مصرية إن وجود خلافات تجارية بين مصر والمغرب ستؤثر سلبا على حجم الصادرات بين البلدين.
وقالت صحيفة « الشروق » المصرية، اليوم الخميس، إنها علمت من مصادر مطلعة أن المغرب حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه.
ولفتت المصادر إلى أن الحظر تم رغم عدم وجود قرار رسمي خلال الفترة الحالية.
وتعليقا على ذلك، قال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إن الخطوة المغربية تأتي ردا على تطبيق مصر لاتفاقية « أغادير » بشكل كامل، مشيرا إلى أن تعليق الصادرات المصرية تم منذ أسابيع.
وتنص اتفاقية أكادير على السماح بالتبادل التجاري الحر بين 4 دول عربية هي مصر والمغرب وتونس والأردن، وبينها وبين دول الاتحاد الأوربي، ويرجع تاريخ توقيعها إلى عام 2004.
وفي حديثه للصحيفة، أوضح أحمد زكي أن عدم استيراد مصر للسيارات المغربية يجعل المغرب يستخدم تعليق الصادرات المصرية كوسيلة ضغط ضد القاهرة من حين إلى آخر.
وتابع زكي أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها السيراميك والسلع الغذائية، إضافة إلى حديد التسليح والإسمنت وفحم الكوك والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورغم عدم وجود أسباب واضحة لمنع استيراد السيارات المغربية، إلا أن زكي أشار إلى وجود قيود على استيراد السلع الفارهة بصورة عامة للسيطرة على العملات الأجنبية الموجودة في البلاد.
ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى قول شريف البربري، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن تعليق الصادرات المغربية يكون لأسباب تتعلق بالجودة في كثير من الأحيان.
ويقدر عدد الشركات المغربية العاملة في مصر إلى 295 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات بنحو 230 مليون دولار.