وزارة العمل تنظم ندوة "سلامتك تهمنا" بالتنسيق مع القطاع الخاص بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وذلك بشركة سوكو جبل الزيت بمدينة رأس غارب، بحضور 35 من المسؤولين والعاملين بالشركة، بعنوان "أهداف ومفهوم السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وخطط الطوارئ".
وتناولت المحاضرات بالندوة السلامة والصحة المهنية وأساليبها وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية ، وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وكيفية التعامل مع المخاطر والمواد القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال.
يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت من أجل الحفاظ على أرواحهم وحمايتهم والمترددين عليهم من أي مخاطر محتملة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.
وقال أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، إن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة "السلامة والصحة المهنية" للحفاظ على صحة العامل ، وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية.
وأضاف مدير المديرية ، أنه افتتح فعاليات المبادرة ، مؤكدا أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة العمل على بناء الإنسان وكيفية حمايته من مخاطر العمل، واستمرارية عجلة الانتاج، وأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في كافة المنشآت ، والسعي دوماً نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل.
وحاضر فى المبادرة المهندسة سلوى محمد إدارة السلامة والصحة المهنية بمكتب عمل غارب ، والتى أوصت فى نهاية الندوة بضرورة التأكد من غلق مصادر الطاقة وانعدامها قبل البدء فى العمل والتأكد من أن مصادر الطاقة تم عزلها، وتم وضع لافتات عليها، والتأكد من المواد القابلة للاشتعال قد تم إزالتها قبل البدء في العمل ، بحضور المهندسة امل نصر الدين مدير مكتب عمل راس غارب، وعدد من أخصائين وفنيين السلامة والصحة المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة سلامتك تهمنا القطاع الخاص ثقافة السلامة والصحة المهنية مدينة رأس غارب السلامة والصحة المهنیة بیئة العمل
إقرأ أيضاً:
15 يومًا إجازة رسميًا.. مفاجأة سارة للعاملين في القطاع الخاص
كشف مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهائيًا، عن مجموعة من المواد التي تنظم بشكل شامل إجازات العاملين بالقطاع الخاص، سواء كانت سنوية أو طارئة أو دراسية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن واضح بين متطلبات سوق العمل وضمان الراحة والحقوق الكاملة للعاملين، مع مراعاة الحالات الخاصة مثل ذوي الإعاقة والعاملين في بيئات خطرة.
التزامات على منشآت القطاع الخاص بمشروع قانون العمل
بسمة جميل: قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي واستقرار بيئة العمل
نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون العمل الجديد يدعم الأمان الوظيفي
إجازات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد بعد إقراره نهائيا
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على حق العامل في الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر، لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدد الإجازة السنوية على النحو التالي:
• 15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف
• 21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية
• 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين
• 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة
كما أوضح القانون أنه في حال لم يُكمل العامل سنة كاملة في العمل، يتم حساب الإجازة بنسبة مدة خدمته، شريطة أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في الخدمة.
ويستفيد العاملون في بيئات العمل الخطرة أو الضارة بالصحة أو في المناطق النائية بسبعة أيام إضافية، وفقًا لما يقرره الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
حدد مشروع القانون أن صاحب العمل هو المسؤول عن تنظيم مواعيد الإجازات السنوية بما يتوافق مع احتياجات العمل، ولا يجوز قطع الإجازة إلا لأسباب ضرورية ومبررة.
ويُمنع العامل من التنازل عن الإجازة، كما يُلزم بالالتزام بالمواعيد التي يحددها صاحب العمل.
وفي حالة رفض العامل تنفيذ الإجازة كتابيًا، يفقد حقه في المطالبة بمقابل مالي عنها، ويلزم القانون أيضًا صاحب العمل بمنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل لإجازاته، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا عن الأيام المتبقية.
أما بالنسبة لذوي الإعاقة، فقد تم التشديد على عدم جواز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصول هذه الفئات على قدر كافٍ من الراحة والاهتمام.
إجازات دراسية مخصصة
فيما يتعلق بالإجازات الدراسية، نصت المادة (125) على منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية بالتزامن مع امتحاناته الدراسية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يحق له الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون خصمها من رصيده السنوي، بشرطين:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل
2. تقديم إثبات رسمي بالدخول للامتحانات
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
تنص المادة (126) على أنه إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، فإن لصاحب العمل الحق في حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع توقيع الجزاء التأديبي المناسب بحسب ما تنص عليه لوائح الشركة أو المؤسسة.
إجازات عارضة وحالات طارئة
وفقًا للمادة (127)، يحق للعامل الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين في كل مرة، وتُخصم هذه الإجازات من الرصيد السنوي للعامل.
كما يمنح القانون العامل الحق في الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة أحد أبنائه، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته، دون أن تُخصم من الإجازة السنوية.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
رغم إقرار القانون الجديد، فإن أغلب المواد الخاصة بالإجازات يتم تطبيقها بالفعل وفقًا للقانون الحالي، إلا أن الاستثناء الأبرز يخص الإجازة السنوية للعاملين الذين تجاوزوا سن الخمسين، حيث كانت تمنح 45 يومًا في القانون القائم، بينما ستصبح 30 يومًا فقط وفق مشروع القانون الجديد، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل بالقانون رسميًا.