جلستان لمجلس الوزراء الاربعاء والخميس.. والجلسة التشريعية رهن موقفلبنان القوي
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
يعقد مجلس الوزراء جلسة غدا في السرايا لمتابعة البحث في مشروع قانون موازنة 2023. كما سيتم البحث في مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها بقيمة 10 آلاف مليار ليرة.
ويعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية يوم الخميس 17 آب، للبحث في البنود المؤجلة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء السابقة.
أما مجلس النواب فيجتمع الخميس في جلسة تشريعية، في حال تأمن نصابها بحضور نواب «تكتل لبنان القوي» الذي يقرر موقفه في اجتماعه اليوم.
وأكدت مصادر متابعة ل" نداء الوطن" أن البند الجمركي يرمي الى إعطاء الحكومة الحق في تحديد الدولار المطبق على الجمارك، لأن سعر الصرف متغير. ولا تستبعد مصادر أخرى البحث في الجباية بالدولار، خصوصاً ما هو متعامل به بالدولار مثل الاستيراد والبيوعات العقارية.أما على جدول أعمال الهيئة العمومية لمجلس النواب بعد غد الخميس، فهناك مشروع قانون ضبط التحويلات والسحوبات (كابيتال كونترول) الذي أدرجه رئيس المجلس نبيه بري تماشياً والشروط التي فرضها نواب حاكم مصرف لبنان قبل النظر في منح الدولة قرضاً بالدولار.
وأكدت مصادر نيابية «أن دون إقرار القانون جملة عقبات سياسية ومصرفية وقانونية». سياسياً، يفترض حضور تكتل لبنان القوي والتصويت على مشروع القانون، وإلا فلا أمل في إقراره. العقبات الأخرى كثيرة ومعقدة مثل أن صندوق النقد الدولي يطلب شمول حسابات «الفرش دولار» ضمن اجراءات ضبط السحب والتحويل، وهذا ما يرفضه المصرفيون والتجار والهيئات الاقتصادية، فضلاً عن المودعين. كما أن المودعين يرفضون ما جاء في مشروع القانون لجهة حماية المصارف من تنفيذ أحكام تصدر ضدها طيلة مدة تنفيذ القانون. وبين العقبات ايضاً رفض المصارف التزام دفع 800 دولار شهرياً للمودعين، كما تعارض الهيئات الاقتصادية «ليلرة» المدفوعات وتقنين التحويلات المحلية. وهناك شبه اجماع على التشكيك في لجنة ورد ذكرها في مشروع القانون هي المخولة بالسماح او عدم السماح بالتحويلات ومنح الاستثناءات، وذلك مخافة تحول تلك اللجنة الى آمر ناهٍ قد يمارس الأفضليات والاستنسابية.
وبحسب مصادر «البناء» فإن تكتل لبنان القوي يتجه لحضور الجلسة التشريعية بعد الاتفاق على جدول أعمال الجلسة لا سيما وأنه يتضمن بنوداً طالب بها التيار كالصندوق السيادي.
وكتبت" النهار": هذا الأسبوع سيشهد مواجهة متجددة في انعقاد او عدم انعقاد مجلس النواب في جلسة تشريعية دعي اليها الخميس بعد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء لمتابعة البحث في مشروع الموازنة وسيدعى لجلسة أخرى الخميس لدرس جدول اعمال من 14 بندا. وليس محسوما بعد تامين نصاب الجلسة التشريعية النيابية في انتظار الموقف النهائي من الجلسة ل"تكتل لبنان القوي".
ومعلوم ان ثمة خمسة مشاريع قوانين مدرجة على جدول اعمال الجلسة التشريعية الخميس بعضها يتسم بأهمية وهي: مشروع وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول)، مشروع انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الحكومة اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشان الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان، اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان والذي يتضمن توجيه رسالة الى برلمان الاتحاد الأوروبي ردا على موقفه من النزوح السوري في لبنان .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجلسة التشریعیة مجلس الوزراء مشروع قانون البحث فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا