دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباطأت وتيرة الزيادة السكانية في مصر، إذ ارتفع عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، السبت، بارتفاع مقداره مليون نسمة خلال 286 يومًا - وهي أطول مدة زيادة سكانية سجلتها مصر منذ كسرت حاجز الـ100 ملايين نسمة.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وهو الجهاز الرسمي المسؤول عن حصر تعداد المواطنين - بلغ عدد المواليد 1.

4 مليون مولود خلال الفترة من 8 فبراير/شباط إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني بمتوسط 5385 مولود يوميًا، 224 مولودًا كل ساعة، 3.7 مولود في الدقيقة بمتوسط مولود كل 16 ثانية تقريبًا. وتخطى عدد سكان مصر حاجز الـ107 ملايين نسمة لتصبح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والثالثة في قارة أفريقيا.

وفي تصريحات سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد، وتزامنت هذه التصريحات مع إطلاق الحكومة خطة لضبط معدلات النمو السكاني عبر حوافز مالية للسيدات لخفض معدلات الإنجاب.

وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور عمرو حسن، إن مصر حققت تحسنًا في قضية الزيادة السكانية على مدار السنوات العشر الماضية، إذ انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، وكذلك انخفض معدل المواليد من 2.72 مليون مولد إلى 2.044 مليون مولود خلال فترة المقارنة، لكن مازالت هناك زيادة بسبب تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات السنوية، ولذا نعمل على الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لمستهدف 2.1 طفل ليستقر عدد السكان في البلاد، بحسب حسن.

وأرجع حسن، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أسباب انخفاض الزيادة السكانية إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من الدولة للمواطنين مجانًا في كل وحدات تنظيم الأسرة بجميع أنحاء البلاد، وتغيير مفهوم التعامل مع قضية الزيادة السكانية من خلال التركيز على أهمية تحسين خصائص السكان حتى ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة ومهارات الشباب، ويظهر أثر ذلك في تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.

وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية لتصل إلى المركز 97 عالميًا عام 2022 متقدمة 19 مركزًا، وزاد المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010-2021، وفق بيان صحفي لوزارة التخطيط.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة أن الدولة تواجه قضية الزيادة السكانية من خلال العمل على أربع محاور، وهي أولًا خفض معدل الزيادة السكانية، ونجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، والثاني تحسين خصائص السكان، وفي هذا الصدد أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بضمان الحقوق الإنجابية، والذي يستهدف تخصيص الموارد المالية لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الإنجابية، ومحور خاص بدعم دور المرأة، عبر تمكينها في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر متعلق بالاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف رفع كفاءة ومهارات الشباب مما ينعكس على تحسين خصائص السكان، وقدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل زيادة المساحة العمرانية في البلاد عبر إنشاء مجتمعات جديدة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين، فيما يتضمن المحور الرابع خفض نسبة التباين في المؤشرات التنمية بين المحافظات عبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المدن والقرى الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة المجتمعية.

واعتبر حسن أن أزمة الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الموارد، مما يتطلب السيطرة على هذه الزيادة حتى تنعكس على تحسين الخدمات والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.

وقالت عضو مجلس النواب المصري، رانيا الجزايرلي، إن استمرار الزيادة السكانية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، فمهما حققت البلاد نموًا اقتصاديًا فهي تلتهم ثمار هذا النجاح، مما دفعني للتقدم بمشروع قانون بمجلس النواب للسيطرة على معدل الإنجاب عبر منح حوافز للسيدات الملتزمات بمستهدف الدولة بخفض معدل الإنجاب، وربط الدعم التمويني بعدد الأسرة على أن يقتصر الدعم المقدم لأول طفلين فقط، وخفض الدعم بنسبة 50% للطفل الثالث، وحرمان باقي الأطفال من الدعم، وذلك للسيطرة على الزيادة السكانية.

وأكدت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN  بالعربية، أهمية تعاون أجهزة الدولة لتوعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، من خلال حملات إعلانية وثقافية في كل أنحاء البلاد، مع تفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال، لا سيما أن بعض الأسر من محدودي الدخل تنجب العديد من الأطفال للعمل في سن مبكرة لزيادة دخل الأسرة، ومع تفعيل القانون سيقضي على هذه الظاهرة، حسب قولها. 

وربطت الجزايرلي ضبط معدل النمو السكاني بشعور المواطنين بتحسن الأداء الاقتصادي والخدمات العامة، لأنه مهما أنفقت الدولة على تحسين الخدمات إلا أن المواطنين لا يشعرون بها، مضيفة أنه رغم التحسن في خفض معدلات المواليد إلا أنه مازالت هناك زيادة سكانية تفوق معدلات نمو الاقتصاد.

مصرCOPA90نشر الأحد، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: قضیة الزیادة السکانیة معدل الإنجاب على تحسین

إقرأ أيضاً:

إبراهيم عيسى: قرارات "تحسين حياة المواطن" نافذة جديدة تفتحها الحكومة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بضرورة بتحسين مستوى معيشة المواطن هو أمر يستدعي بعض من الترقب والانتظار، موضحًا أن الحكومة تفتح نافذة مهمة لتحسن معيشة المواطن في أقرب وقت ممكن.

الحكومة تفتح نافذة مهمة 

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن لقد هرمنا أن نسمع هذا التصريح من الحكومة، مشددًا على أن المهمة الأولى والأساسية والمركزية والأصيلة لأي حكومة في العالم تجاه أي شعب هو تحسين مستوى المعيشة اليومية للمواطن، مؤكدًا أنه لأول مرة يطلق الدكتور مدبولي تصريحات بهذا الشكل بأن المستهدف هو مستوى معيشة المواطن.

وتابع :"هذه بصلة جديدة وعودة للبصلة الطبيعية والأصيلة والبديهية لأي حكومة، أن يكون المستهدف والهدف والسياسة والمشروعات والقرارات مبنية على مستوى معيشة المواطن وتحسين مستوى الحياة اليومية للمواطن".

وفي سياق متصل، كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف اساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.

وأكد أن قطاع السياحة أساسي في الدولة وهناك سعي لزيادة أعداد السياحة الوافدة لأنه يوفر فرص عمل لملايين المصريين وزيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة وهذا يحقق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

ولفت المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.

وأردف أن تحقيق مستهدفات اللجان الاستشارية المختصة تنعكس على أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى سعي الحكومة لزيادة السلع المعروضة في الأسواق والرقابة على الأسواق لمنع وجود زيادات غير مبررة.

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن موعد زيادة الأجور، والحزمة الاجتماعية الجديدة التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها، وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.

واختتم المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والعميد تامر الروبي، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق: تعداد السكان وصل إلى 45 مليون نسمة ونحتاج المزيد من التنمية
  • انخفاض معدل التضخم الأساسي في أستراليا إلى أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات
  • انخفاض ملحوظ في أسعار النفط مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية
  • "في نفس الميعاد".. أغنية جديدة لـ نسمة محجوب
  • في نفس الميعاد.. أغنية جديدة لـ نسمة محجوب
  • إبراهيم عيسى: قرارات الحكومة لـ "تحسين حياة المواطن" نافذة وبوصلة جديدة
  • إبراهيم عيسى: قرارات "تحسين حياة المواطن" نافذة جديدة تفتحها الحكومة
  • ضمن مبادرة “بداية.. محافظة الإسكندرية تناقش تحسين الخصائص السكانية
  • أمريكا تُسجل انخفاضًا ملحوظًا في المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك
  • تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية