مصر: ميلاد مليون نسمة جديدة في 286 يومًا.. ومسؤول: انخفاض ملحوظ في معدل الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تباطأت وتيرة الزيادة السكانية في مصر، إذ ارتفع عدد السكان إلى 107 ملايين نسمة، السبت، بارتفاع مقداره مليون نسمة خلال 286 يومًا - وهي أطول مدة زيادة سكانية سجلتها مصر منذ كسرت حاجز الـ100 ملايين نسمة.
وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - وهو الجهاز الرسمي المسؤول عن حصر تعداد المواطنين - بلغ عدد المواليد 1.
وفي تصريحات سابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الزيادة السكانية من أخطر القضايا التي تواجهها البلاد، وشدد على ضرورة تنظيم "الحرية المطلقة" في معدلات الإنجاب حتى تتماشى مع موارد البلاد، وتزامنت هذه التصريحات مع إطلاق الحكومة خطة لضبط معدلات النمو السكاني عبر حوافز مالية للسيدات لخفض معدلات الإنجاب.
وقال مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، الدكتور عمرو حسن، إن مصر حققت تحسنًا في قضية الزيادة السكانية على مدار السنوات العشر الماضية، إذ انخفض معدل الإنجاب الكلي من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد، وكذلك انخفض معدل المواليد من 2.72 مليون مولد إلى 2.044 مليون مولود خلال فترة المقارنة، لكن مازالت هناك زيادة بسبب تفوق عدد المواليد على عدد الوفيات السنوية، ولذا نعمل على الوصول بمعدل الإنجاب الكلي لمستهدف 2.1 طفل ليستقر عدد السكان في البلاد، بحسب حسن.
وأرجع حسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أسباب انخفاض الزيادة السكانية إلى تحسين خدمات تنظيم الأسرة المقدمة من الدولة للمواطنين مجانًا في كل وحدات تنظيم الأسرة بجميع أنحاء البلاد، وتغيير مفهوم التعامل مع قضية الزيادة السكانية من خلال التركيز على أهمية تحسين خصائص السكان حتى ينعكس على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة ورفع كفاءة ومهارات الشباب، ويظهر أثر ذلك في تحسن ترتيب مصر بمؤشر التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة.
وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية لتصل إلى المركز 97 عالميًا عام 2022 متقدمة 19 مركزًا، وزاد المتوسط السنوي لنمو مؤشر التنمية البشرية في مصر بقيمة 0.73% خلال الفترة من 2010-2021، وفق بيان صحفي لوزارة التخطيط.
وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة أن الدولة تواجه قضية الزيادة السكانية من خلال العمل على أربع محاور، وهي أولًا خفض معدل الزيادة السكانية، ونجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، والثاني تحسين خصائص السكان، وفي هذا الصدد أطلقت الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030، التي تتضمن العديد من المحاور المتعلقة بضمان الحقوق الإنجابية، والذي يستهدف تخصيص الموارد المالية لاستدامة خدمات وأنشطة الصحة الإنجابية، ومحور خاص بدعم دور المرأة، عبر تمكينها في كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وآخر متعلق بالاستثمار في الثروة البشرية، والذي يهدف رفع كفاءة ومهارات الشباب مما ينعكس على تحسين خصائص السكان، وقدرة الدولة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن المحور الثالث يشمل زيادة المساحة العمرانية في البلاد عبر إنشاء مجتمعات جديدة توفر خدمات عالية الجودة للمواطنين، فيما يتضمن المحور الرابع خفض نسبة التباين في المؤشرات التنمية بين المحافظات عبر زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المدن والقرى الأكثر احتياجًا، لتحقيق العدالة المجتمعية.
واعتبر حسن أن أزمة الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على نصيب الفرد من الموارد، مما يتطلب السيطرة على هذه الزيادة حتى تنعكس على تحسين الخدمات والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.
وقالت عضو مجلس النواب المصري، رانيا الجزايرلي، إن استمرار الزيادة السكانية يشكل ضغطًا على الاقتصاد الوطني، فمهما حققت البلاد نموًا اقتصاديًا فهي تلتهم ثمار هذا النجاح، مما دفعني للتقدم بمشروع قانون بمجلس النواب للسيطرة على معدل الإنجاب عبر منح حوافز للسيدات الملتزمات بمستهدف الدولة بخفض معدل الإنجاب، وربط الدعم التمويني بعدد الأسرة على أن يقتصر الدعم المقدم لأول طفلين فقط، وخفض الدعم بنسبة 50% للطفل الثالث، وحرمان باقي الأطفال من الدعم، وذلك للسيطرة على الزيادة السكانية.
وأكدت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية تعاون أجهزة الدولة لتوعية المواطنين بخطورة قضية الزيادة السكانية، من خلال حملات إعلانية وثقافية في كل أنحاء البلاد، مع تفعيل قوانين تجريم عمالة الأطفال، لا سيما أن بعض الأسر من محدودي الدخل تنجب العديد من الأطفال للعمل في سن مبكرة لزيادة دخل الأسرة، ومع تفعيل القانون سيقضي على هذه الظاهرة، حسب قولها.
وربطت الجزايرلي ضبط معدل النمو السكاني بشعور المواطنين بتحسن الأداء الاقتصادي والخدمات العامة، لأنه مهما أنفقت الدولة على تحسين الخدمات إلا أن المواطنين لا يشعرون بها، مضيفة أنه رغم التحسن في خفض معدلات المواليد إلا أنه مازالت هناك زيادة سكانية تفوق معدلات نمو الاقتصاد.
مصرCOPA90نشر الأحد، 03 نوفمبر / تشرين الثاني 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: قضیة الزیادة السکانیة معدل الإنجاب على تحسین
إقرأ أيضاً:
عدد سكان مصر يتجاوز 107 ملايين نسمة: تحديات متصاعدة تستدعي سياسات تنموية فعالة
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان حديث، أن عدد سكان مصر بلغ 107،000،953 نسمة، مسجلًا بذلك نقطة جديدة في مسار النمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد. وتؤكد هذه الزيادة السكانية المستمرة على أهمية تعزيز السياسات السكانية والتنموية لضمان استدامة الموارد وتوفير الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يفرضها هذا الارتفاع.
تحديات التنمية مع تسارع النمو السكانييعد النمو السكاني السريع في مصر واحدًا من أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فمع تجاوز عدد السكان عتبة 107 ملايين نسمة، تظهر تحديات جديدة تتعلق بضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب، خاصة مع دخول أعداد كبيرة منهم سوق العمل سنويًا، وضمان الوصول إلى خدمات صحية وتعليمية ذات جودة. ويأتي هذا في ظل ضغط متزايد على البنية التحتية من مياه، وكهرباء، وطرق، إلى جانب الحاجة الملحّة لتوفير السكن المناسب.
ويُقدر أن مصر تحتاج إلى موارد مالية ضخمة لمواكبة هذا النمو من خلال مشاريع اقتصادية تستوعب الأعداد المتزايدة من المواطنين. وقد يؤدي تجاهل هذه التحديات إلى تفاقم مشكلات البطالة، ونقص الخدمات الصحية، وتدهور جودة التعليم.
توجيه الجهود نحو التوعية السكانية وتنظيم الأسرةوتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز حملات التوعية السكانية لخفض معدل النمو، حيث أطلقت العديد من البرامج الهادفة إلى تنظيم الأسرة والتشجيع على الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للأسر. وتُركز المبادرات الوطنية في هذا السياق على إيضاح أهمية التخطيط الأسري، في سبيل الوصول إلى مجتمع يتمتع بجودة حياة أفضل.
كما تواصل وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، العمل على توفير خدمات تنظيم الأسرة في مختلف المحافظات، مع الاهتمام بالمناطق الريفية التي تشهد معدلات إنجاب مرتفعة. وتهدف هذه الجهود إلى تغيير الثقافة المجتمعية حول مفهوم الإنجاب وأثره على الأسرة والمجتمع.
دعوة للاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتيةويشدد الخبراء على أن الاستثمار في التعليم والصحة يُعدّ أحد المحاور الرئيسية التي يمكن أن تخفف من تبعات الزيادة السكانية، من خلال بناء جيل يتمتع بمهارات تتيح له المساهمة في تنمية البلاد. وقد أظهرت دراسات حديثة أن تطوير النظام التعليمي وربط مخرجاته بسوق العمل، سيسهمان في إعداد كوادر قادرة على العمل بكفاءة في مجالات مختلفة، ما يعزز الاقتصاد المصري.
وعلى مستوى الصحة، يعد توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر خطوة ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في الأقاليم التي تعاني نقصًا في الخدمات الطبية. كما يحتاج القطاع الصحي إلى توسعة الخدمات وتطوير المستشفيات وتوفير الأطباء المتخصصين في مختلف أنحاء الجمهورية.
مستقبل مصر في ظل الزيادة السكانيةوبينما تسعى الحكومة إلى وضع خطط للتعامل مع هذا النمو، تبقى الحاجة ملحة إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية، لتطوير استراتيجيات طويلة الأمد تعزز الاقتصاد وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. إن الوصول إلى مستوى معيشة مرتفع يتطلب توزيعًا عادلًا للموارد، وتخطيطًا مستدامًا، وسياسات سكانية رشيدة.
ويبرز المستقبل أمام مصر معضلة تتطلب حلًا شاملًا ومتكاملًا، يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، للوصول إلى مرحلة من التوازن الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي، ويؤهل البلاد لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام تعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة