«قوى النواب» توافق على حق المرأة العاملة في إجازة الوضع
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع.
ووافقت لجنة القوى العاملة على أنه يحق للعاملة الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات، دون التقيد بمرور بمدة معينة على عملها في المنشأة.
كما وافقت اللجنة على نص المادة 51 من مشروع قانون العمل والتي تنص على «حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع».
وأجازت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا أقل كل منهما عن نصف ساعة والعاملة الحق في ضم الفترتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قوى النواب النواب قانون العمل إجازة الوضع إجازة الوضع
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عاملة النواب تؤكد أهمية التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات من خلال عدة محاور
وجهت النائبة سولاف درويش وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو لجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية التحية والتقدير لمنظمة العمل العربية بقيادة فايز على المطيرى رئيس مجلس إدارة المنظمة على الدور المهم والكبير الذى تقوم به المنظمة لخدمة جميع القضايا والملفات المتعلقة بدعم المرأة العربية فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها وفى مجال مواجهة الأزمات بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بملف التعليم الرقمي لمواجهة الأزمات وتمكين المرأة عبر الإنترنت.
كما وجهت التحية والتقدير للجينة0 درويش الأمينة العامة للجنة شئون عمل المرأة بمنظمة العمل العربية على جهودها الناجحة فى خدمة قضايا المرأة العربية معربة عن ثقتها التامة فى قدرة منظمة العمل العربية على دعم جميع القضايا المتعلقة بقضايا الامة العربية.
وقالت " درويش " فى كلمتها أمام اجتماع الدورة ال 23 للجنة شئون عمل المرأة العربية والذى تنظمة منظمة العمل العربية المنعقد بمدينة شرم الشيخ : إنه في عصر التحول الرقمي أصبح التعليم الإلكتروني أداة قوية لمواجهة الأزمات، سواء كانت أزمات اقتصادية، صحية، أو اجتماعية. فقد أثبتت الأزمات الأخيرة، مثل جائحة كورونا، أن التعليم التقليدي وحده لم يعد كافياً، مما دفع العالم إلى تبني التعلم عبر الإنترنت كحل عملي ومستدام.
مؤكدة أهمية التعليم الرقمي في مواجهة الأزمات من خلال عدة محاور فى مقدمتها استمرارية التعلم في الأوقات الحرجة وتوفير التعليم عبر الإنترنت باعتباره فرصة لاستمرار العملية التعليمية حتى في ظل الأزمات مثل الحروب، الكوارث الطبيعية، أو الأوبئة.
وتطرقت النائبة سولاف درويش إلى ملف سهولة الوصول إلى المعرفة موضحة أن التعليم الرقمي يمكن من الوصول إلى الجامعات والمنصات العالمية، مما يسمح للمتعلمين بالحصول على شهادات ودورات من مؤسسات تعليمية مرموقة دون الحاجة للسفر أو تكاليف مرتفعة مع العمل على تطوير المهارات العملية والمهنية خاصة أن التعليم الرقمي يوفر دورات تدريبية متخصصة في مجالات متنوعة مثل البرمجة، التسويق الإلكتروني، الإدارة، والتصميم، مما يساعد في تنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل الحديث.
وأضافت النائبة سولاف درويش أن التعليم الرقمي يسلعد في تمكين المرأة من خلال إتاحة فرص التعليم للمرأة في المجتمعات المحافظة وفي بعض المجتمعات، تواجه المرأة قيودًا اجتماعية تحد من فرصها في التعلم التقليدي، وهنا يأتي التعليم الرقمي ليمنحها الفرصة لاكتساب المعرفة من المنزل.
مشيرة إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً عبر التعلم عن بُعد يمكن للمرأة تعلم مهارات تقنية وريادية تساعدها على دخول سوق العمل الرقمي، مثل العمل الحر (Freelancing) أو تأسيس مشاريعها الخاصة على الإنترنت ويمكنها أيضاً الحصول على شهادات مهنية تعزز فرصها في التوظيف عن بعد، مما يحقق لها الاستقلالية المالية اضافة الى تعزيز مشاركة المرأة في ريادة الأعمال كما أن الإنترنت يوفر دورات في إدارة المشاريع، التسويق الرقمي، والتجارة الإلكترونية، مما يساعد النساء في تأسيس مشاريعهن الخاصة وتحقيق النجاح في مجالات مختلفة.
وأكدت على ضرورة تحسين التوازن بين العمل والأسرة خاصة أن التعلم عبر الإنترنت للمرأة يتيح فرصة التوفيق بين حياتها الأسرية والتعليم، حيث يمكنها حضور الدروس وإجراء الاختبارات في الأوقات التي تناسبها.
واستعرضت النائبة سولاف درويش مجموعة من التوصيات لتعزيز التعليم الرقمي وتمكين المرأة فى مقدمتها توفير برامج تعليمية مجانية أو بأسعار رمزية للنساء، خاصة في المناطق النائية والمحرومة وزيادة الوعي بأهمية التعلم الرقمي من خلال حملات تثقيفية حول الفرص المتاحة عبر الإنترنت ودعم مشاريع التكنولوجيا النسائية التي تتيح للمرأة دوراً أكبر في تطوير الحلول الرقمية والتعليمية إضافة إلى إنشاء منصات عربية متخصصة تقدم محتوى تعليمي يناسب احتياجات المرأة وسوق العمل المحلي.
مشيرة إلى أن التعليم الرقمي ليس مجرد بديل للتعليم التقليدي، بل هو أداة أساسية لتمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال تعزيز الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تستطيع المرأة أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع، قادرة على مواجهة الأزمات وتحقيق طموحاتها.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية