أرحب بالملاحظات.. تفاصيل كلمة رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- كلمة- بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وجاء نص الكلمة كما يلي:
قال: يسعدني أن أشارككم اليوم بضع كلماتٍ حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقةً قانونيةً تستلهم روح العصر، ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيرًا عن إرادة شعب مصر العظيم، وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، كما تعكس توجهاتنا جميعًا في بناء مجتمعٍ يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
وأضاف: أود بدايةً أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى اللجنة الفرعية – المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية – التي عملت على إعداد مسودة هذا المشروع بقانونٍ، والذي تبنته الحكومة فيما بعد، فجهود اللجنة الموقرة كانت مثمرةً، وساهمت بشكلٍ فعالٍ في وضع الأساس الصلب الذي سنبني عليه اليوم، كما أخص بالشكر اللجنة المشتركة - من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان -على ما بذلته من جهدٍ استثنائيٍ في أداء مهامها التشريعية خلال الإجازة البرلمانية، متفانيةً من أجل تيسير الوصول إلى هذا النص الماثل بين أيدي حضراتكم.
وأوضح جبالي: لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشيد بالدور الكبير الذي قامت به الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، والتي شاركت في صياغة ومناقشة مسودة مشروع القانون، ومنها: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، مجلس الدولة، مجلس الشيوخ، وزاراتا العدل وشؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، ونادي قضاة مصر؛ والتي كان لخبرة ممثليها ودعمهم الأثر الكبير في إثراء النقاشات القانونية، حيث أبدوا تعاونًا صادقًا ومساهمةً جادةً في بلورة مشروع القانون، وجاءت رؤيتهم نابضةً بالحرص على تحقيق العدالة.
وتابع: كما أتوجه بالشكر العميق لمؤسسات المجتمع المدني، العامة والخاصة، والتي كان لها ملاحظات حول مشروع القانون، حيث أثرت تلك المؤسسات النقاشات برؤًى تعزز روح التعاون بين الجميع وتثري مناهجنا التشريعية.
ورحب مجلس النواب بكل الملاحظات والأفكار والرؤى التي أبداها المواطنون والجهات كافة حول مشروع القانون، وعكفت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على دراستها والرد عليها، بما يكفل احترام أحكام الدستور وعدم الخروج عليه، وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
وتابع: لقد شهد هذا المشروع تفاعلًا واسعًا، وتنوعت حوله الآراء والرؤى، بين مؤيدٍ يثني على ما فيه من حمايةٍ لحقوق الأفراد وكرامتهم، ومعارضٍ يرى فيه ملامح تحتاج إلى مراجعةٍ وتعديلٍ، وهذا التنوع في وجهات النظر يعبر عن حيوية مجتمعنا، وعن تلك الروح البناءة التي تسود حوارنا المجتمعي، فاختلاف الرأي في التشريع ليس عيبًا، بل هو إثراء للديمقراطية.
وأكمل رئيس المجلس: يود مجلس النواب أن يطمئن الجميع أنه لن يدخر جهدًا في دراسة هذا المشروع بكل دقةٍ وتأن، لضمان خروجه بصياغةٍ تشريعيةٍ رصينةٍ ودقيقةٍ؛ تتفق مع المعايير الدستورية والتشريعية الوطنية، كما تتماشى مع التزامات مصر الدولية، وتواكب التطورات المجتمعية الآنية، مع استمرار حرص المجلس على تلقي آراء الجميع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وتابع: نؤكد للجميع، من مؤيدين ومعارضين لمشروع القانون، أننا قد طوينا مرحلةً طويلةً من النقاش، وما زال أمامنا مراحل عديدة قادمة من المداولات والمناقشات، ونحن منفتحون للحوار والمقترحات، مؤكدين على أن اختلاف الرأي هو مصدر قوتنا، وأن الحوار البناء هو الطريق الأمثل للوصول إلى التشريع السليم.
وأكد: مداولات مجلس النواب واختياراته تقوم على موازنةٍ دقيقةٍ بين مختلف البدائل المتاحة، ولا يعني اختيارنا لبديلٍ دون آخر رفضًا للرأي المخالف أو استصغارًا لقيمته، بل هو اختيار مبني على احترام أحكام الدستور ووفق دراساتٍ واعيةٍ ومراعاةٍ للمسؤوليات الجسيمة التي نتحملها جميعًا تجاه وطننا وشعبنا.
وخاطب جبالي أعضاء المجلس قائلا: إن مجلسكم الموقر، ممثل شعب مصر العظيم، وكما عهد به دائمًا، سوف يتيح لحضراتكم الفرصة كاملةً للتعبير عن آرائكم ووجهات نظركم بكل حريةٍ؛ فغاية مجلسنا الأساسية هي المضي قدمًا في تحقيق بنود أجندته التشريعية، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية الوطنية بما يضمن استقرارًا للمجتمع المصري.
وأوضح: اليوم نسطر صفحةً جديدةً من صفحات التعاون المشترك بيننا وبين الحكومة، عازمين جميعًا على الوصول إلى صياغةٍ منضبطةٍ لأحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية تليق بمصر وشعبها العظيم.
وقال في نهاية كلمته: أود أن أؤكد أن مجلس النواب هو الحصن الذي يذود عن حقوق الشعب، بصياغة تشريعاتٍ تعزز من العدالة وتكفل الحقوق والحريات، ودورنا اليوم، بل وكل يومٍ، هو العمل بجد وإخلاصٍ لتحقيق هذه الغايات.
وأعلن: بكل ثباتٍ؛ نحن ملتزمون على الدوام بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يعلم أن من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر.
حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائيةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير الخارجية يشيد بإعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار مهرجان الجونة
المزيدإعلان
أرحب بالملاحظات.. تفاصيل كلمة رئيس مجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي حنفي جبالي مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر الدستوریة والتشریعیة أخبار مهرجان الجونة مشروع القانون صور وفیدیوهات هذا المشروع مجلس النواب جمیع ا
إقرأ أيضاً:
تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل والمرضع.. مزايا للمرأة والطفل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
مزايا وضمانات عديدة منحها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمرأة المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية كالحامل أو التي ترضع طفلها ، بما يكفل لها حقوقها كاملة ، إلى جانب تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل معًا.
وذلك بالنص على عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام فى المرأة الحامل حتى تضع حملها أو فى أم مرضع إلا بعد انقضاء عامين على تاريخ الولادة، بحيث تغلب مصلحة الرضيع فى كل الأحوال وإذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع، وذلك اتساقا مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر وآخرها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
و راعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في المادة 453 ، عددا من الحالات التي يسمح معها تأجيل تنفيذ العقوبة ، ووافق عليها مجلس النواب والتي جاءت كالآتي: .
- إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.
كما نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر.
وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمسة عشر سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
و للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين