نيويورك تايمز: بايدن ترك السباق الرئاسي لكن إرثه يعتمد على فوز هاريس
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية /اليوم الأحد/ أن الرئيس جو بايدن لن يكون على ورقة الاقتراع الاسبوع المقبل بعدما ترك السباق الرئاسي، لكن إرثه يعتمد على نتيجة الانتخابات وفوز نائبته كامالا هاريس خاصة بعدما استهدفت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب العديد من الإنجازات التشريعية المميزة لبايدن.
وأوضحت الصحيفة في تقرير تحليلي إن خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس ستثير فورًا تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس بايدن قد بقي في السباق لفترة أطول مما ينبغي، حسب اعترافات ديمقراطيين بصفة خاصة. لكنها ستؤدي أيضًا على الأرجح إلى تدمير العديد من إنجازات بايدن التشريعية، بما في ذلك في مجالات الطاقة النظيفة والتأمين الصحي والسياسة الخارجية.
وأشارت الصحيفة إلى قول الرئيس السابق دونالد ترامب إنه إذا أعيد انتخابه، فسوف يدمر مشروع قانون الطاقة النظيفة المميز لبايدن، والمعروف باسم قانون خفض التضخم، والذي من المتوقع أن يصب 1.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل في التقنيات لمكافحة تغير المناخ. كما سخر من جهود بايدن لإعطاء الأولوية للمساواة العرقية عند تنفيذ السياسة.
كما قال إنه سيسمح لروسيا بفعل "ما تريده" لحلفاء الناتو، رغم قول مساعدي بايدن إن حشد الحلف الأطلسي لدعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية هو أحد إنجازاته الأكثر فخرًا، بالإضافة إلى ذلك انتقد ترامب مؤخرًا قانونًا ثنائي الحزب يستثمر في تصنيع أشباه الموصلات ووصفه بأنه "سيئ للغاية".
ونقلت الصحيفة عن ليز شولر، رئيسة اتحاد العمل الأمريكي ومؤتمر المنظمات الصناعية قولها عن أجندة بايدن: "سيقوم دونالد ترامب بتدميرها تمامًا. هذه الاستثمارات مهددة".
وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض بدا أنه يأخذ تصريحات ترامب على محمل الجد حيث اتخذ المسؤولون إجراءات لدعم إنجازات بايدن، مشيرة إلى أنه في الشهر الماضي، أذن بايدن بالإفراج عن مليارات الدولارات في شكل مساعدات لأوكرانيا، والتي كان من المقرر أن تنتهي صلاحية الكثير من هذه الإتفاقيات، لتمديد الدعم الأمريكي لكييف إذا فاز ترامب.
وفي المقابل، انتقد ترامب مثل هذه المساعدة العسكرية والمالية وجادل بأن أوكرانيا كان ينبغي لها أن تبرم صفقة وتقدم تنازلات لروسيا.
كما سارعت إدارة بايدن إلى توزيع العديد من منح الطاقة النظيفة والمناخ بأسرع ما يمكن. وفي حين تم الإعلان الآن عن أكثر من 98 مليار دولار من جوائز المنح بموجب قانون خفض التضخم، فإن مليارات الدولارات المخصصة لخطوط النقل الجديدة والحفاظ على الزراعة لم يتم إنفاقها. ولابد أن تمر خطط مثل هذه الاستثمارات بعملية بيروقراطية طويلة قبل أن تتمكن من تحقيق أهدافها.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في سبتمبر الماضي، في إشارة إلى سياسات بايدن المناخية: "ستنهي خطتي الصفقة الخضراء الجديدة، التي أسميها الاحتيال الأخضر الجديد. وسنلغي جميع الأموال غير المنفقة بموجب قانون خفض التضخم المسمى خطأً".
وتابعت أن ترامب لم يتمكن من إلغاء جميع سياسات بايدن من جانب واحد. فالقانون الفيدرالي يقيد البيت الأبيض من حجب الأموال التي خصصها الكونجرس بالفعل. ولكن إذا سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فقد يوقف ترامب بعض الإنفاق.
وفي خطاب ألقاه في نيو هامبشاير في أكتوبر الماضي، قال بايدن: "فكروا في ما سيحدث إذا فاز دونالد ترامب في هذه الانتخابات. فكروا في ما يعنيه ذلك. لقد أوضح ما يريد القيام به".
وأضاف بايدن: "إذا فاز ترامب، ستتغير هذه الأمة"، محذرا من أن ترامب سيحرم عشرات الملايين من الأمريكيين من التأمين الصحي إذا انتُخِب.
وخلال مناظرته مع هاريس في سبتمبر الماضي، وصف ترامب قانون الرعاية الميسرة، الذي استخدمه حوالي 21 مليون شخص هذا العام للتسجيل في التأمين الصحي، بأنه "رعاية صحية رديئة".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى قول مارك بيل، أحد المتبرعين الديمقراطيين البارزين قوله إذا فازت هاريس، فأن إرث بايدن سوف يستمر لأنه لن يتعزز إذا لم تفز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن ورقة الاقتراع هاريس دونالد ترامب قانون ا
إقرأ أيضاً:
سري الدين: الاقتصاد يعتمد على الشركات التجارية لدعم مسيرة التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سرى الدين، إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (۱۳) لسنة ۱۸۸۳ ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (۱۷) لسنة ۱۹۹۹، ونص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (۱۹) إلى (٦٥)، حيث لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: قد تعاقبت على ذلك القانون قوانين عدة تناولت في بعض نصوصها بعض جوانب التنظيم الشركات الأشخاص من بينها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۷ وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (۷۲) لسنة ۲۰۱۷
وقال: قد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يُعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلا في هذه الدراسة.
وأردف: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، كون الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في ميادين التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: ولأن الشركات التجارية تؤدي أدوارا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لاسيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال، نظرا لأن شركات الأشخاص تعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعا في مصر حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع الإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وقال: نظرا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عاما، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وأكمل: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة، تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني الشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم أو من الغير ذوي المصلحة كالموردين، والمقاولين والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد، لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في ۱۳ من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر القانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٨١، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءا لا يتجزأ منه.
وطالبت أن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (١٥٩) لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.