وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، مثل تقليص الحد الأقصى في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما تم إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في بعض الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأكد فوزي على أهمية وجود مبررات واضحة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل لهذا الحبس في السياسة الجنائية الحديثة. كما تناول موضوع التفتيش القضائي، حيث أكد أن القانون الجديد يشترط وجود أمر قضائي مسبب لتفتيش أي منزل.
وفيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون سيتطلب من المتهمين تقديم بطاقة الرقم القومي عند بدء التحقيقات، مما سيساعد على تقليل هذه الظاهرة ويضمن عدم ظلم أي فرد.
اختتم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطي قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة قانون الإجراءات عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”