وزير الشئون النيابية يوضح أهم تعديلات جديدة في قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.
ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، مثل تقليص الحد الأقصى في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما تم إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في بعض الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام.
وأكد فوزي على أهمية وجود مبررات واضحة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل لهذا الحبس في السياسة الجنائية الحديثة. كما تناول موضوع التفتيش القضائي، حيث أكد أن القانون الجديد يشترط وجود أمر قضائي مسبب لتفتيش أي منزل.
وفيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون سيتطلب من المتهمين تقديم بطاقة الرقم القومي عند بدء التحقيقات، مما سيساعد على تقليل هذه الظاهرة ويضمن عدم ظلم أي فرد.
اختتم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطي قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة قانون الإجراءات عمرو أدیب
إقرأ أيضاً:
الصحة: الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط بمشروع قانون المسؤولية الطبية
رد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، على تخوفات البعض من المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جاء ذلك خلال استضافة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التي عقدتها مساء أمس في مقرها بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
وقال عبد الغفار إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، لكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
واستضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء