كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الإجراءات الجنائية في مصر، مشيرًا إلى كونه من أكثر القوانين تطبيقًا في البلاد.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أوضح فوزي أنه منذ إصدار القانون الحالي في عام 1950، تم تعديل العديد من مواده لمواكبة المستجدات، مشيرًا إلى إن الحكومة تقدمت بعدد كبير من التعديلات على القانون، حيث تم تعديل 365 مادة من أصل 461، ونتج عن هذه التعديلات مشروع قانون جديد يتم مناقشته حاليًا في مجلس النواب.

ولفت إلى أن اللجنة الفرعية التي شكلها المجلس قد عملت على تطوير هذا المشروع لمدة 14 شهرًا، وشملت المناقشات ممثلين عن جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك تغييرات مهمة في موضوع الحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص المدد القصوى للحبس الاحتياطي، مثل تقليص الحد الأقصى في الجنح من 6 أشهر إلى 4 أشهر، وفي الجنايات من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، كما تم إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في بعض الحالات المتعلقة بعقوبة الإعدام.

وأكد فوزي على أهمية وجود مبررات واضحة للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ضرورة وجود بدائل لهذا الحبس في السياسة الجنائية الحديثة. كما تناول موضوع التفتيش القضائي، حيث أكد أن القانون الجديد يشترط وجود أمر قضائي مسبب لتفتيش أي منزل.

وفيما يتعلق بمشكلة تشابه الأسماء، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن القانون سيتطلب من المتهمين تقديم بطاقة الرقم القومي عند بدء التحقيقات، مما سيساعد على تقليل هذه الظاهرة ويضمن عدم ظلم أي فرد.

اختتم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتأكيد على أهمية هذه التعديلات في تعزيز العدالة في مصر وتوفير حماية أكبر للحقوق الفردية.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني أخبار سنة دبلومة لمعاوني الشرطة.. النص الكامل لتعديلات قانون هيئة الشرطة أخبار تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.. ننشر النص الكامل لمشروع قانون الإجراءات أخبار قبل مناقشته في البرلمان.. النص الكامل لمشروع قانون إنهاء المنازعات أخبار أخبار مصر عمرو أديب يوضح دلالة رفع وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني منذ 45 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر محافظ القاهرة: إنشاء ساحتي انتظار تستوعبان 1200 سيارة خلف مركز المنارة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر التنمية المحلية: رؤساء دول ووزراء أكدوا حضورهم المنتدى الحضري العالمي منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر البحوث الفلكية تكشف علاقة زلزال شرم الشيخ بأعمال القصف في غزة ولبنان منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية قانون الإجراءات الجنائية عمرو أديب مجلس النواب الحبس الاحتياطي قراءة المزید أخبار مصر وزیر الشئون النیابیة قانون الإجراءات عمرو أدیب

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

الموافقة على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

 تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
 

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية ينعي النائب ثروت فتح الباب
  • مجلس النواب أقرّ تعديلات قانون السريّة المصرفيّة
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الكشف عن تعديلات جديدة في قواعد جوائز الأوسكار
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • وزير الشئون النيابية يشارك في افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويشيد بقانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • هل قراءة القرآن بسرعة تنقص من الثواب؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟