شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث يحرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل، ويسأل كثير من العاملين بالقطاع الخاص عن شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العمل الجديد يضمن مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاع الخاص، ووضع شروطا محددة للاستحقاق، حيث ينص مشروع القانون على استحقاق العامل لمكافأة عن فترة عمله بعد سن الستين، تُحسب بمعدل نصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية.
وأضاف البدوي، خلال حديثه عن مكافأة نهاية الخدمة، أنه وفقا لقانون العمل الجديد فلا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من الستين عامًا، ويحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويتجاوز الستين عامًا، ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته فقط، كما تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص سن استحقاق المعاش، ويُسمح للعامل بالاستمرار في العمل بعد بلوغ هذا السن لاستكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش.
مكافأة نهاية الخدمة بعد سن الستينوتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة أنه يحق للعامل الحصول على مكافأة عن مدة عمله بعد الستين، تُقدَّر بنصف شهر من الأجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر من الأجر عن كل سنة من السنوات التالية، وذلك في حال عدم وجود حقوق أخرى له عن هذه الفترة بموجب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة شروط مكافأة نهاية الخدمة قانون العمل الجديد مکافأة نهایة الخدمة قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
يستثني الجرائم الكبرى.. تعرف على شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم بمناسبة 25 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي مدة العقوبة 4600 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية، وذلك بمناسبة احتفالات ٢٥ يناير، وفي إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية.
ويمنح دستور 2014 وتعديلاته لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف عقوبتهم، لكن هناك شروط يجب أن يتمتع بها النزيل قبل الحصول على العفو الرئاسي.
شروط العفو الرئاسي:
العفو يشمل باقي عقوبة النزلاء في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.
والعفو الرئاسي لا يسري أيضا على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسري القرار أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
يستلزم العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى المؤبد مثلا، لا سيما وأن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
كما أشارت المادة المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا، وفي حالة صدور “العفو” بإبدال العقوبة بأخف منها، يُبدل الإعدام بالسجن المؤبد، وإذا عُفي عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو بدلت عقوبته يجب وضعه تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، بحسب المادة 75 من القانون.
ولا يُحرم المحكوم عليه بعد العفو في “جناية” من حقوقه كـ”القبول في أي خدمة حكومية” أو التحلي برتبة أو نيشان أو بقاؤه عضوا في أحد المجلس الحزبية أو المحلية أو الحرمان من صلاحيته ليكون خبيرًا أو شاهدًا على العقود، إلا إذا نص العفو على غير ذلك.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية