مكاسب كبيرة | مفاجأة بشأن أصحاب المعاش المبكر.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
بريق أمل لأصحاب المعاش المبكرفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لينطلقوا من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات لــ"صدى البلد" أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
مكاسب هذا القراروقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة ، أيضا توازن سوق العمل حيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية ،كذلك التأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات، خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " من الضروري أن يتم توفير برامج دعم وتدريب لمساعدتهم ، التوعية والإعلام من المهم أن تكون هناك حملات توعية للجمهور حول التغييرات الجديدة في القانون، لضمان فهم الجميع للاشتراطات الجديدة وحقوقهم ،أيضا تطبيق العدالة يجب أن يضمن التطبيق العادل للاشتراطات الجديدة، بحيث لا تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية ، زيادة الضغوط النفسية، بعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول، مما قد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة ، استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش، أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل ، زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد، مما يساعد على تحسين وضعهم المالي ، كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة ، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال، حيث يمكن أن يحسن ذلك مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم ، بينما يواجه المواطن تحديات جراء تغيير سن الخروج على المعاش المبكر، كما ان الفوائد المحتملة في جوانب الاستدامة المالية وتحسين الدخل يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع ككل من المهم أن يتلقى المواطن الدعم المناسب للتكيف مع هذه التغييرات.
ماذا عن المعاش المبكر ؟يبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاش المعاش المبكر الجديدة المعاشات قانون المعاشات الخروج على المعاش المبکر للمعاش المبکر لفترة أطول سوق العمل یمکن أن من خلال
إقرأ أيضاً:
«جرائم حرب ومجازر وحشية».. ماذا يحدث في رفح الفلسطينية؟
أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح الفلسطينىة على مغادرة منازلهم، مع مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف، إلى جانب ارتكاب جرائم حرب ومجازر وحشية بحق المدنيين العزل، خاصة في مناطق التوغل، مما زاد من تفاقم الكارثة الإنسانية.
كما قامت طائرات الاحتلال الحربية بتدمير أحياء سكنية كاملة في مدينة «رفح الفلسطينىة»، في إطار سياسة التدمير المنهجي التي يتبعها الاحتلال خلال عدوانه المستمر على القطاع.
ويبقى آلاف الشهداء والجرحى في «رفح الفلسطينىة» تحت الأنقاض دون انتشال، بسبب استمرار القصف العنيف وتدهور الأوضاع الأمنية، فضلاً عن الحصار الخانق وفرض قيود صارمة على إدخال الوقود والمساعدات الإنسانية العاجلة التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية المتفاقمة.
لجنة تحقيق دوليةوكشفت المديرية العامة للدفاع المدنى الفلسطينى تفاصيل جريمة الإعدام التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى بحق 14 فردًا من طواقمه وطواقم الهلال الأحمر الفلسطينى فى مدينة «رفح الفلسطينىة».
وطالب الدفاع المدنى الفلسطينى، فى بيانٍ، بتشكيل لجنة تحقيق دولية تحقق فى هذه الجريمة النكراء، لافتًا إلى أنهم عاكفون مع الجهات المختصة على إعداد تقرير فنى مهنى يوصف هذه الجريمة البشعة، إذ سيتم توجيهه للمنظمات والمؤسسات الحقوقية وللجهات الدولية التى تُعنى بالعمل الإنسانى.
حصار تل السلطان برفح الفلسطينية جنوبي غزةوأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن قوات الجيش الإسرائيلي أكملت حصار تل السلطان في مدينة «رفح الفلسطينىة» جنوبي قطاع غزة.
وذكر تقرير لقناة 12 الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال دخلت «رفح الفلسطينىة» جنوب قطاع غزة خلال الليل، بالتزامن مع غارات جوية على المنطقة، والتي امتدت أيضًا إلى شمال قطاع غزة، وصولا إلى وسطه.
وتعمل القوات الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة حاليًا بين خان يونس مدينة «رفح الفلسطينىة»، في منطقة وصفتها بأنها خالية نسبيًا من الفلسطينيين.
الرئاسة الفلسطينية تحذروحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة أوامر الإخلاء القسري لسكان مدينة «رفح الفلسطينىة» بالكامل، بالتزامن مع استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها اليوم، إن عملية التهجير الداخلي مدانة ومرفوضة، وهي مخالفة للقانون الدولي تمامًا كدعوات التهجير للخارج، مؤكدة أن سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد.
وأكدت أن الاستهداف المتعمد للطواقم الطبية من قبل جيش الاحتلال، يشكل خرقًا كبيرًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف القطاع الطبي.
اقرأ أيضاًملك الأردن: يجب الضغط على إسرائيل لإنهاء المأساة في غزة
19 شهيدا بينهم 9 أطفال.. لحظة استهداف الاحتلال لعيادة تابعة لـ"الأونروا" شمال غزة (فيديو)
«حكومة غزة»: نحن أمام لحظة إنسانية فارقة.. مجاعة في القطاع وعلى أحرار العالم التحرك