حجازي وشحاتة يشهدان توقيع 5 بروتوكولات تعاون لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع 5 بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی – دهانات الاخشاب – التنجيد – إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام – الصيانة العامة لخطوط الجلي – صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا – صناعات كهربية – ميكنة خطوط إنتاج – ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.
فى مستهل اللقاء، رحب وزير التربية والتعليم بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.
وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني؛ بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية؛ حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية؛ مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة؛ لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.
وقال حجازي :إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.
وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تولى أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر.
ومن جانبه، قال حسن شحاتة وزير العمل: إننا نقوم بالمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.
وأشار وزير العمل إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس وبمصانع الشركاء الصناعيين.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذه البروتوكولات تعد تكملة لمسيرة النجاح وثمرة الجهد بين الوزارة والاتحاد، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية تعد مبادرة لتغيير الفكر لدى المجتمع.
وأشار المهندس محمد زكى السويدى إلى الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، لتخريج عمالة فنية لسوق العمل المصرى والخارجى، لافتا إلى دور اتحاد بنوك مصر الراعى الرسمى لإنشاء المدارس المنصوص عليها فى هذا البروتوكول، مؤكدا على أنه وضع ثقته فى دعم المجتمع المدنى، والعمالة، والشباب.
وأضاف محمد زكى السويدى أن سوق العمل هو المعيار الحقيقى لخريجى التعليم الفنى، وهم أحد عوامل جذب الاستثمارات والتى تتحقق من خلال الجودة الفنية المطلوبة والعمل فى السوق الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أننا نساعد كتلة الشباب أن يكونوا كتلة منتجة ولهم فرص عالية من خلال تقديم التعليم والتدريب المستمر ورفع المستوى الذي يساعد على التأهيل لسوق العمل.
كما أثنت أماني عيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ) على توقيع البروتوكول، وأشارت إلى أن تحسين الصورة الذهنية حول التعليم التقني والفني هو العامل الأساسي لتطوير التعليم الفني لأن العنصر البشري هو أساس تنمية قطاع الصناعة.
وقال المهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" واتحاد الصناعات المصرية بمثابة شريكين في مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وقد تم البدء في تطوير المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقًا للمعايير الدولية، وتحويلها إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لأن تطوير التعليم والتدريب المستمر هو السبيل لرفع كفاءة القوى العاملة في قطاع الصناعة في مصر.
وقد وقع البروتوكولات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
ونصت البروتوكولات على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمي المكلف من خلاله باتخاذ ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وَحْدَة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وتلتزم الوَحْدة بوضع معايير التقييم للطلاب، والتي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم.
ويشمل التكليف التعاقد مع جهات دولية للحصول على اعتماد دولي للمدرسة، ولشهادات الخريجين لتعظيم فرص التحاق الخريجين بسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.
حضر من جانب اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية ورئيس المكتب الفني لرئيس الاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد،
كما حضر توقيع البروتوكولات أماني عيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، والمهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات (أبدأ)
ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عبدالرحمن، استشاري تعليم فنی، والدكتور محمد سمير استشاري تعليم فني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم وزير العمل اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات اتحاد بنوك اتحاد بنوك مصر إحتياجات سوق العمل مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزارة التربیة والتعلیم تطویر التعلیم التعلیم الفنی التعلیم الفنى الدکتور محمد ا إلى أن من خلال IMG 20230814
إقرأ أيضاً:
7 خطوات لإدارة تكاليف التعليم الجامعي لأبنائك
يُعتبر التعليم الجامعي من أهم الاستثمارات المستقبلية التي يسعى إليها الآباء لفائدة أبنائهم، فهو البوابة نحو مستقبل مهني مستقر وحياة أكثر استقرارًا.
ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التعليم والاحتياجات الحياتية اليومية تُشكل عبئًا حقيقيًا على الكثير من الأسر. وفي حين تتزايد مصاريف الرسوم الدراسية، والسكن، والكتب، والمواصلات، تبرز الحاجة إلى حلول عملية ومتوازنة تضمن استمرار التعليم دون التضحية بالاستقرار المالي للأسرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف تتحول أسواق المال الهابطة إلى فرص استثمارية؟list 2 of 2أفضل 7 طرق لتوفير المال في شهر رمضانend of listفي هذا المقال، سنقدم مجموعة من النصائح العملية والإستراتيجيات المالية التي يمكن أن تساعد الأسر في إدارة تعليم أبنائها الجامعي بطريقة ذكية واقتصادية، بحيث يتحقق الهدف التعليمي المنشود دون الوقوع في أزمات مالية.
كما سنناقش البدائل المتاحة، مثل القروض، والمنح، والادخار، والعمل الجزئي، وكيفية التعامل مع الضغط الاجتماعي والمقارنات السلبية التي قد تؤثر على قرارات الأسرة.
1- التخطيط المالي المبكر .. ركيزة النجاح التعليمي ابدأ مبكرًا بالادخارالبدء المبكر في الادخار يُعد من أهم الخطوات التي يمكن أن تُمكِّن الأسرة من تغطية تكاليف التعليم الجامعي مستقبلًا. فكلما بدأت في الادخار في وقت مبكر، زادت فرص تراكم المبالغ مع مرور الوقت، حتى وإن كانت البداية بمبالغ بسيطة.
إعلانإذ إن التراكم التدريجي للمدخرات، مع الفائدة المركبة أو الاستثمار الذكي، يمكن أن يؤدي إلى إنشاء صندوق تعليم قوي يدعم الأبناء في المرحلة الجامعية.
نصيحة عملية: خصص جزءًا ثابتًا من دخلك الشهري، حتى وإن كان بسيطًا، للادخار في حساب مخصص لتعليم الأبناء. الانتظام في هذا السلوك يُحدث فرقًا كبيرًا على المدى الطويل.
وضع خطة مالية واضحةحدد الأهداف المالية التي ترغب في تحقيقها، مثل الرسوم الدراسية السنوية، مصاريف السكن والطعام، تكلفة الكتب والمواصلات، وغيرها.
قسّم هذه الأهداف إلى أجزاء شهرية وسنوية، واعتمد على أدوات وتطبيقات مالية تساعدك على الالتزام بالخطة.
مراجعة الخطة بانتظامقد تتغير الظروف المالية للأسرة أو المسار الدراسي للأبناء بمرور الوقت. لذلك، من الضروري مراجعة الخطة المالية بشكل دوري وتعديلها حسب المتغيرات.
راجع النفقات، ومصادر الدخل، وحدّث التقديرات حسب ما يستجد، سواء من ناحية تغير الأسعار أو من ناحية تغيّر رغبات الأبناء الأكاديمية.
2- تقدير التكاليف وطرق التمويل المناسبة تقدير التكاليف بدقةيشمل ذلك كل ما يحتاجه الطالب الجامعي: رسوم الدراسة، السكن، الكتب، المواصلات، الطعام، والمصاريف اليومية.
استخدم أدوات حساب التكلفة الجامعية المتوفرة عبر الإنترنت للحصول على تقديرات واقعية. ويفضل إعداد جدول سنوي يوضح هذه التكاليف لتكوين صورة شاملة.
البحث عن القروض الطلابيةإذا لم تكن المدخرات كافية، فإن القروض خيار لا مفر منه أحيانًا، لكن يجب اختيار القروض ذات الشروط السهلة والفوائد المنخفضة.
تأكد من فهم كامل لشروط السداد، ومدة الإعفاء، ونسبة الفائدة التراكمية.
نصيحة عملية: لا تقبل أول عرض قرض يصلك، بل قارن بين العروض، وادرس التزامات السداد جيدًا، وناقش التفاصيل مع مستشار مالي إن أمكن.
3- إستراتيجيات الادخار والاستثمار الذكي فتح حساب توفير مخصص لتعليم الأبناءيفيد تخصيص حساب بنكي لهذا الغرض في فصل الأموال، وتسهيل تتبع الادخار، واختيار الحسابات ذات العوائد المرتفعة.
إعلانوجود هذا الحساب بشكل منفصل يُضفي طابع الالتزام والجدية، ويمنع استخدام الأموال في أغراض أخرى.
نصيحة عملية: تفعيل خاصية الاقتطاع التلقائي من الراتب لضمان انتظام الادخار.
الاستثمار طويل الأجلفكر في صناديق الاستثمار، برامج التأمين التعليمي، أو الحسابات المعفاة من الضرائب. هذه الأدوات تحقق نموًا أفضل للمدخرات مقارنة بالحسابات العادية، وهي مثالية للادخار على مدى زمني طويل.
تشجيع الأبناء على الادخارغرس ثقافة الادخار لدى الأطفال منذ الصغر يساعدهم على الاستقلالية ويخفف العبء في المستقبل. افتح حسابات توفير بأسمائهم، وشاركوهم في متابعة تطور رصيدهم، وربط هذا الأمر بأهداف تعليمية مستقبلية.
4- استكشاف مصادر دخل إضافية للأسرة العمل الإضافيإذا كان أحد الوالدين قادرًا على العمل بدوام جزئي أو عبر الإنترنت، فذلك يُعد وسيلة مباشرة لتحسين الوضع المالي. يمكن اللجوء لأعمال حرة مثل الكتابة، الترجمة، التسويق الرقمي، أو العمل في نهاية الأسبوع.
المشروعات الصغيرةيمكن بدء مشاريع منزلية صغيرة أو إلكترونية، مثل الطهي، التصميم، البيع عبر الإنترنت، أو تقديم خدمات تعليمية.
وهذه المشاريع تمثل مصدر دخل مرن، ويمكن أن تتطور لاحقًا إلى مصدر دخل رئيسي.
5- خيارات تمويل بديلة وذكية البرامج البنكية الخاصة بادخار التعليمبعض البنوك تقدم برامج مخصصة بتسهيلات ضريبية وعوائد مجزية، وهي مناسبة لأصحاب الدخل المنتظم. تشمل هذه البرامج أحيانًا فوائد تراكُمية ترتفع كلما طالت مدة الادخار.
نصيحة عملية: ادرس تفاصيل البرامج جيدًا، وقارن بين البنوك لاختيار الأنسب، واطلع على الشروط المرتبطة بالسحب المبكر.
المنح والمساعدات الحكوميةتشكل هذه المنح فرصة ذهبية للطلاب، خاصة المتفوقين أو ذوي الظروف الخاصة. وهي تختلف من دولة لأخرى، وتتنوع من حيث شروط القبول وقيمة الدعم.
أنواع المنح
المنح الحكومية: تغطي جزئيًا أو كليًا الرسوم، وتُمنح بناء على التفوق أو الحاجة. المنح الأكاديمية: للطلاب المتفوقين علميًا. منح لذوي الاحتياجات: لطلاب يواجهون ظروفًا اجتماعية أو صحية. منح منظمات دولية: مثل منح البنك الدولي أو اليونسكو. المنح المؤسسية: تقدمها الجامعات للمتفوقين أو الرياضيين أو أصحاب المهارات الفنية. إعلان 6- تقليل الأعباء المالية خلال الدراسة الجامعية التعليم الإلكترونيبرامج التعليم عن بُعد أقل تكلفة وتمنح مرونة للطلاب، ويمكنهم من العمل أثناء الدراسة. كما تتيح للطالب الالتحاق بجامعات عالمية دون الحاجة للانتقال أو تحمل أعباء المعيشة خارج المنزل.
إعداد ميزانية شهرية صارمة للطالب، تشمل الغذاء، النقل، الكتب، والأنشطة، مع مراجعتها شهريًا. ويُنصح باستخدام تطبيقات مالية للمساعدة في تتبع المصروفات.
العمل الجزئي للطلاب:العمل خلال العطلات أو الساعات القليلة الأسبوعية يمكن أن يخفف من العبء على الأسرة، ويمنح الطالب تجربة عملية مفيدة. يُفضل أن يكون العمل في مجال قريب من التخصص الدراسي لدعم المسار المهني مستقبلا.
7- تجنب المقارنات الاجتماعيةلا يجب مقارنة الوضع المالي أو القرارات التعليمية مع الآخرين. لكل أسرة ظروفها المختلفة، والمقارنة قد تدفع باتجاه اتخاذ قرارات غير مناسبة أو مكلفة تؤثر على استقرار الأسرة.
يجب على الأهل التركيز على إمكانياتهم الفعلية، وتجنب الانجرار خلف الضغوط الاجتماعية أو استجابة لرغبات مؤقتة.
والتمسك بالخطة الواقعية والعيش ضمن الإمكانيات المتاحة هو مفتاح النجاح المالي والاستقرار الأسري.
التعليم الجامعي استثمار طويل الأمد، لكنه ليس المقياس الوحيد للنجاح، كما أنه لا يستحق التضحية بالصحة النفسية أو الاستقرار المالي للأسرة.
مع التخطيط السليم، والإدارة الذكية للموارد، يمكن تحقيق التوازن بين تقديم تعليم جامعي جيد للأبناء والحفاظ على استقرار الأسرة.
فالمفتاح هو في التخطيط، التنظيم، والمرونة، مع الإيمان بأن القيم، المهارات، والصلابة النفسية أهم ما يمكن أن يُمنح للأبناء لمواجهة المستقبل بثقة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز