مدير عام القومسيون الطبي بأسيوط: 9956 خدمة للمواطنين والمترددين خلال شهر
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قام الدكتور أحمد سيد موسى مدير عام القمسيون الطبي بأسيوط اليوم السبت ويرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة بمديرية الصحة بأسيوط ومساعد مدير شؤون مقدمي الخدمة الطبية بالمحافظة بمتابعة الخدمات المقدمة والعاملين المكلفين بتقديم الخدمة للمترددين علي القمسيون الطبي، تحت إشراف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة
وأكد الدكتور أحمد سيد موسي على إن نسبة التردد اليومي علي المجلس نحو 1000 مريض متردد علي القمسيون ويصل إلى 2000 مواطن يوميًا بمرافقي المرضى، للحصول على خدمات متعددة للمواطنين موضحًا أن القمسيون الطبي العام باسيوط قدم 9956 خدمة للمترددين عليه خلال شهر أكتوبر تمثلت في تقديم الخدمات لعدد 2135 مواطن من المتقدمين للكشف للحصول علي رخصة سائق مهني و604 طالب من المعهد الفني الصحي و1043 مواطن من المتقدمين للحصول علي كارت الخدمات المتكاملة و1946 مواطن من المتقدمين للحصول على برنامج تكافل وكرامة و3730 مواطن من المتقدمين للحصول على قرار علاج نفقة الدولة و432 مواطن من المتقدمين للحصول على سيارات مجهزة طبيًا و41 مواطن من المتقدمين للحصول على رخصة سلاح ناري و11 من المتقدمين للحصول على معاش قوات مسلحة و14 مواطن من المتقدمين للحصول على اجازات مرضية ورعاية لصيقه مشيرًا إلي أنه تم تفعيل خدمة الأرشفة الإلكترونية والتي عملت على توفير الوقت والجهد لطالب الخدمة، وكذلك خدمة النداء الآلي لترتيب حجز الفحص الخاص لكل مواطن، لضمان الشفافية والمساواة بينهم، وكذلك شاشات تعرض لوحات إرشادية لتسهيل توفير كافة المعلومات لحصول المواطن على الخدمة مضيفًا إلى أنه مع التحول الرقمي، أصبحت الخدمة تقدم بشكل منظم وأفضل، حيث يقوم المواطن حجز الكشف طريق موع الإلكتروني، الذي يحدد له اليوم الخاص بفحص الطبي، وبحضور المواطن في اليوم المحدد بالرقم الحجز، وعبر النداء الآلي يتم استدعاء الأرقام بالترتيب
وكما أشار المعتصم بالله السيوطي إلى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية للقمسيون الطبي العام بالمحافظة من الغرف الطبية والمعامل، ومدها بأحدث الأجهزة لتسهيل سرعة إصدار التقارير الطيبة، من بينها معمل سحب عينات السموم والمخدرات، وغرف الفحص الطبي مثل فحص الأمراض النفسية والعصبية وغيرها من التخصصات الطبية مشيرًا إلي أن الجولة شملت الجولة بعض المكاتب الفنية والإدارية بالقمسيون ومناظرة العاملين بها لمعرفة أهم معوقات العمل التي تواجههم، وتم مقابلة المواطنين المتقدمين لعمل الفحص الخاص باستخراج كارت الخدمات المتكاملة لمعرفة أي شكاوى لهم أو اقتراحات لتطوير منظومة الكشف داخل اقسام القومسيون الطبي مشددًا على سرعة إنهاء الإجراءات الإدارية وحسن معاملة المترددين وتقديم أفضل خدمة طبية لجموع المواطنين
وأكد السيوطي على أن القومسيون الطبي العام يوفر العديد من الخدمات تتضمن استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والمناظرة الطبية لراغبي الحصول على الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وغيرها من الخدمات الصحية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة أسيوط اليوم أشر إشراف أقسام أكتوبر الـ التحول الب البن أفق افيه اقتراح اقتراحات إله التح التخصص استخراج كارت الخدمات استدعاء أدية استخراج استخراج كارت التخصصات التردد الهم احم أحمد سيد إدارة
إقرأ أيضاً:
تسعير الخدمات الصحية يتضمن نسبة ربح مرضية للقطاع الخاص
القطاع الخاص شريك أساسي في منظومة التامين الصحي الشامل
(فى إطار تطوير النظام الحكومة المصرية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل التى تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة للجميع. ويُعد دور القطاع الخاص فى هذه المنظومة من النقاط الجوهرية التى تشكل جزءًا مهمًا فى تحقيق الأهداف المرجوة..من خلال الحوار مع الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات وعضو اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات وعضو مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل..نسلط الضوء على كيفية تكامل دور القطاع الخاص مع الدولة فى تنفيذ هذا النظام، وما هى التحديات والفرص التى يواجهها، بالإضافة إلى آفاق التعاون المستقبلى فى تعزيز الرعاية الصحية للمواطن المصرى).
دور القطاع الخاص لا يتجزأ من النظام الصحى بمصر وهو نظام وطنى من هنا تأتى أهمية وضرورة مشاركته فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل وهو يمثل نسبة 60% من منشآت القطاع الصحى ومن ثم فإن هناك مستشفيات ومراكز تعطى للمنظومة الجديدة دعماً وتوافراً للخدمة فى جميع المحافظات.. ولذلك هناك ممثل للقطاع الخاص فى هيئة التأمين الصحى الشامل وممثل بمقعدين فى اللجنة الدائمة للتسعير.. حقائق أكد عليها رئيس غرفة مقدمى الرعاية الصحية.
خلال الملتقى الأول للإعلاميين الذى نظمته الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.. وكان لنا على هامش المؤتمر هذا الحوار..
- التأمين الصحى الشامل هو أمل الصحة فى مصر.. فهو ليس مجرد قانون لعلاج المرضى ولكنه يغطى غير القادرين ويرفع كاهل المعاناة عن المرضى بتحمل الدولة فاتورة العلاج دون تحمله لتكاليف باهظة، مقابل اشتراكات المواطنين وتحمل الدولة. لغير القادرين عندئذ كل مريض هيكون مطمئن بحصوله على العلاج بجودة عالية مهما كانت تكاليفه وهناك أيضاً ميزة خلق منافسة كبيرة بين مقدمى الخدمة من القطاع الخاص لصالح الجودة والمعاملة الجيدة للمريض. وبالتالى الاعتماد للمنشآت الصحية هو بوابة الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل وباختصار من يشارك هى مستشفيات ملتزمة بمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. «جهار».
- اللجنة الدائمة للتسعير تقوم على أساس تسعير الخدمات الصحية على أساس منهجية شاملة يؤخذ فيها فى الاعتبار كافة مدخلات الخدمات الصحية إلى جانب هامش ربح لمقدم الخدمة. وبالتالى فسعر الخدمة يكون عادلاً مما يشجع مقدمى الخدمة على التعامل مع منظومة التأمين الصحى الشامل وعندئذ يلتزم باشتراطات ومواصفات الخدمة المطلوبة وجودة عالية وخلاف ذلك يعرض نفسه لسحب الاعتماد من قبل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.. ووقف التشغيل ويمنع عنه تحويل المرضى والتعامل مع التأمين الشامل وهو ما يدفعه لتقديم خدمة عالية الجودة.
- آلية التسعير، تعتمد على منهجية يراعى فيها كافة عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة.، بالنسبة للأولى بحسب كل الأجور. المستلزمات. الأدوية. الصيانة وكذلك الاهلاك فى حالة العمليات تصنيف العملية ما يؤخذ خلال وبعد العمليات. وأيام الاقامة،.. وأيضا التكاليف غير المباشرة بتكون نسبة محددة من التكاليف المباشرة. وبالتالى المنهجية بتؤدى إلى أن الخدمة محسوب تكلفتها ولا يكون هناك ظلم لمقدمى الخدمة فى قيمة الخدمة من خلال تسعير عادل.
- مقدم الخدمة طالما يتعامل بأسعار محسوبة بحرافية عالية. فمن المؤكد أن هذا السعر جيد بالنسبة له.. ومن يغالى بالأسعار بالتأكيد لن يستمر فى المنظومة. لأن المريض يحمل كارت التأمين الشامل يتعمل به فى أى مكان وأى محافظة متعاقدة مع التأمين وهنا بيخسر أعداد هائلة من المرضى ومن ثم يخسر حصته ونصيبه فى هذا السوق الجديد بالنسبة لإعداد المرضى.
- بالتأكيد من يذهب أى محافظة مطبقة للتأمين الصحى الشامل.. بيجد أن المرضى راضين عن الخدمة والنظام الجديد. لأن التسعير يعتمد على منهجية وليس سعر سرد وفى حالة تغيرات حدثت فى أسعار المستلزمات وخلافه من مدخلات الخدمة. كارتفاع الأدوية والاجور..لجنة التسعير دائمة وديناميكية وليست ثابتة، فيكون هناك قائمة جديدة للأسعار وبتراجع بشكل سنوى. لأن المنهجية تعتمد على أسعار منظومة الشراء الموحد وهو مرتبط مع لجنة التسعير... ومع أى متغيرات سعرية.. أو تغير بمعدل التضخم.. تتم المراجعة مع لجنة التسعير.. وبالتالى تتغير أسعار الخدمة المقدمة... ومن تلك الديناميكية.. يتم إعادة التعديل للأسعار كما حدث ولدينا ٥ إصدارات لتعديل أسعار الخدمة تمت مع ضمان جودة الخدمة.
- مقدم الخدمة المشترك بالتأمين الصحى الشامل يتم مراقبته من خلال هيئتين. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يقوم بالمراجعات المخططة وغير مخططة لمقدم الخدمة لضمان الاستمرار على نفس المستوى للخدمة وهناك أيضا تفتيش من هيئة التأمين الصحى الشامل للتأكد من مستوى الخدمة أو سوء مستواها وأن الأدوية والعلاجات تصرف لمستحقيها ودون زيادة أو تصرف فى غير محلها من خلال لجان رقابية.
- هناك فعلياً آليات لقياس رضا المستفيدين من منظومة التأمين الشامل فى محافظات تطبيقه.... أوضحت أن نسبة رضاء المرضى تجاوزت نسبة 95%.
- الحقيقة أن اتحاد الصناعات ليست له علاقة مباشرة.. إلا من خلال غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية وهى ممثل القطاع الخاص فى مصر وتقوم بالتعاون مع الهيئات الثلاثة، التأمين الصحى الشامل والرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية.. بدورات تعريفية ودورات تدريبة لمعايير الجودة.. ومع الرعاية الصحية فى كل مستشفى معتمد ومشاركة بالمنظومة ممكن تستقبل حالات لخدمات غير موجودة بمحافظة المريض نفسه. واحالة الحالة للقطاع الخاص. وبالنسبة لتعامل الغرفة مع هيئة التأمين الصحى الشامل.. التعامل وثيق والقطاع الخاص ممثل بعضو فى هيئة التأمين الشامل وبالتالى ينقل آراء ومقترحات القطاع الخاص وكذلك ممثلون فى لجنة التسعير وهو ما يؤدى إلى توقيع وموافقة القطاع الخاص على الأسعار.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة