وزارة التعليم تستعرض الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
استعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتيازات والخدمات التعليمية المقدمة لطلاب ذوي الإعاقة المدمجين بالتعليم العام والفني والخاص في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية، وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار حملة التوعية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني تحت عنوان «المدرسة مكان لينا كلنا».
وأوضحت الوزارة، أن عدد طلاب نظام الدمج التعليمي المستفيدين من تلك الخدمات يبلغ (159825) طالبا وطالبة مقيدون بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة.
وتحرص الوزارة، على مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة من مدارس التربية الخاصة وطلاب نظام الدمج التعليمي المشاركة بالفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية المحلية والإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن طلاب الدمج يستفيدون أيضًا من عدد من الخدمات التأهيلية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة البسيطة وذلك بمركز ريادة لذوى الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان، ومركز التكامل الحسى بمدرسة الأمل للصم بالمطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى مركز التكامل الحسى بمدرسة التربية الفكرية بالعريش بشمال سيناء.
كما أكدت الوزارة أنه يتم إلحاق الطلاب بمدراس التربية الخاصة أو مدارس الدمج بناء على اختيار ولي أمر الطالب ذي الإعاقة، ويمكن التقدم للالتحاق بنظام الدمج التعليمي في جميع أنواع المدارس النظامية، خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسي، وذلك لجميع أنواع الإعاقات في كافة الصفوف الدراسية.
وفي ضوء الالتزام بتوفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات جميع الطلاب، بما يساهم في تحقيق مبدأ المساواة في التعليم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، أشارت الوزارة إلى أن مسارات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس وفصول التربية الخاصة تهدف إلى تقديم بيئة تعليمية ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، حيث تشتمل هذه المسارات على مدارس الإعاقة الذهنية والمتلازمات المصاحبة مثل: ( متلازمة داون- اضطراب طيف التوحد - الشلل الدماغي - بطء التعلم )، وكذلك مدارس الإعاقة السمعية المخصصة لـ (الصم وضعاف السمع)، ومدارس الإعاقة البصرية والمخصصة لـ (المكفوفين وضعاف البصر)، وفصول مزدوجي الإعاقة وتشمل 14 فصلًا، وتغطى تلك المدارس والفصول كافة محافظات الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات التعليمية إلى جميع المناطق.
وأضافت الوزارة أنه يتم دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام والفني، للاستفادة من التيسيرات والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة مما يعزز من فرصهم التعليمية والتفاعل الاجتماعي، وتشمل الإعاقات المدمجة (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطء التعلم - اضطراب طيف التوحد - متلازمة داون - الإعاقة الحركية - الشلل الدماغي - ضعف السمع - ضعف الإبصار - كف البصر - متلازمة ارلن - صعوبات التعلم - فرط الحركة وتشتت الانتباه).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التعليم نظام الدمج التعليمي الدمج التعلیمی ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
شكاية لحماة المال العام تطالب بالتحقيق في تخصيص وزير التعليم السابق 62 مليون لرفاهيته الخاصة من ميزانية الوزارة
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام وجهت شكاية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مولاي الحسن الداكي، تطالبه فيها بفتح تحقيق معمق حول افتراض “شبهات فساد و تبديد أموال عمومية” على خلفية الفضيحة التي تفجرت مؤخراً حول “عقد كان قد أبرمه وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف الميراوي، بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”.
والتمست الجمعية من رئاسة النيابة العامة في الشكاية التي إطلع موقع Rue20 على نسخة منها، إصدار تعليمات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد القيام بكافة الأبحاث و التحريات ذات الصلة بالوقائع من خلال الإطلاع على كافة الوثائق المرتبطة بموضوع القضية و حجزها لفائدة البحث .
وطالبت الجمعية في شكايتها بـ”الاستماع لإفادات و توضيحات الوزير السابق المعفى من مهامه عبد اللطيف ميراوي باعتباره كان وزيرا للتعليم العالي و البحث العلمي خلال الفترة التي وقعت فيها الوقائع موضوع هذه القضية” .
كما طالبت بـ”الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، والاستماع للأشخاص الذين كانوا يتحوزون و يستفيدون من الهواتف النقالة واللوحات الإلكترونية و بطائق المحروقات و البحث في أسباب الاستفادة و شروطها و أسباب اختفائها .
ودعت إلى “الاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث، اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية المناسبة لضمان إجراء البحث طبقا للقانون بما في ذلك سحب جواز السفر و إغلاق الحدود ومتابعة كل شخص تبث تورطه في الوقائع السالفة”.
يشار إلى أن وزير التعليم العالي الجديد عزالدين ميداوي إتخذ أول قرار بعد تعيينه في التعديل الحكومي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة، وفق ما تم نشره في وسائل إعلام وطنية.