مهام متعددة للجنة دائمة لشؤون اللاجئين بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكامه.
الندب الوظيفي وفقًا للمادة 33 من قانون الخدمة المدنيةندب الموظف مؤقتًا:
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام بعمل وظيفة أخرى بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الوظيفة من نفس المستوى الوظيفي لوظيفته الأصلية أو من المستوى الأعلى مباشرةً، وذلك داخل نفس الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في وظيفته الأصلية تسمح بذلك.
ندب الموظف خارج الوحدة:
لا يجوز ندب الموظف للعمل خارج وحدته إلا بناءً على طلبه.
مدد الندب:
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، مع اشتراط ألا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات. ويحق للوحدة التي انتُدب إليها الموظف أن تتخذ إجراءات نقله من الوحدة الأصلية بعد هذه المدة، بشرط موافقة الموظف ووفقًا لاحتياجات العمل.
استثناءات خاصة للندب:
يُسمح بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف، بعد موافقته، للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، مع إمكانية أن تتحمل الوحدة الأصلية للموظف كامل الأجر أو جزءًا منه، حسبما تحدده اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب النواب ندب الموظف
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة