بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.
عقوبات القانون الجديدنصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجه بسرعة تنفيذ مشروع "المدينة الطبية المتكاملة" بالناصرية
الاقتصاد نيوز - بغداد
اطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الاعمال التنفيذية لمشروع (المدينة الطبية المتكاملة) في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، والذي يتكون من 13 مرفقاً طبياً وصحياً، بينها 7 مستشفيات بسعة كلية تبلغ 700 سرير.
وقال السوداني، خلال اطلاق الاعمال التنفيذية للمشروع، إن "هذا المشروع التخصصي ينفذ لأوّل مرّة في العراق، وسيوفر للمواطن الرعاية الصحّية المتكاملة ويغنيه عن السفر للعلاج في الخارج".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء الشركة المنفذة بـ"التزام الدقة في التنفيذ والسرعة بإنجاز المشروع وفقاً للمواصفات المحددة، كما وجّه بالمباشرة في توفير خدمات الكهرباء والمياه والمجاري للمدينة الطبية بالتوازي مع تقدم المشروع".
وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 490 مليار دينار، وينفذ على مساحة تبلغ 132 دونماً، ويضم 7 مستشفيات هي؛ مستشفى رئيسي سعة 200 سرير، ومستشفيات تخصصية للأطفال، والنساء، والباطنية، والجهاز الهضمي، سعة كل واحدة منها 100 سرير، ومركز لأمراض الدّم وعلاج الأورام سعة 100 سرير، ومستشفى للطوارئ سعة 50 سريراً، ومجمّع العيادات الاستشارية لـ50 حالة، ومبنى للطبابة العدلية، ومصرف للدم، ومذاخر أدوية ومبنى للبحوث والدراسات ودار أطباء، إضافة الى بنى تحتية متكاملة من شبكات الماء والمجاري والكهرباء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام