أرض الوداع والعلامات السبع لزوال إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
في عام 2003، وبينما كانت إسرائيل في خضم مساعيها لوأد انتفاضة الأقصى، وفي الوقت الذي كانت تحاصر فيه الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات داخل مقر الرئاسة بالمقاطعة في رام الله، وقبل أشهر قليلة من تنفيذها عددًا من أقسى العمليات التي استهدفت فصائل المقاومة الفلسطينية، كتب أبراهام بورغ، الذي شغل منصب رئيس الكنيست الإسرائيلي لأربع سنوات، قائلا إن "هناك احتمالا حقيقيا بأن يكون جيلنا هو الجيل الصهيوني الأخير".
كان بورغ يرى أن "المشروع الصهيوني الاستعماري" الذي بدأ في القرن 19 قد شارف على نهايته، ولم يعد له مكان في القرن 21.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيلسوف إيمانويل تود الذي يتنبأ بهزيمة الغرب كما تنبأ بسقوط الاتحاد السوفياتيlist 2 of 2رغم القوة الغاشمة لماذا يشعر الإسرائيلي دائما بالهزيمة؟end of listورغم مرور أكثر من 20 عاما، فإن التكهنات نفسها تردَّدت على لسان المؤرخ الإسرائيلي المناهض للصهيونية إيلان بابيه، عندما صرح في بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في حوار صحفي أجراه معه بودكاست "شارع المقدسي": إن إسرائيل ليست مجرد دولة، بل هي مشروع استيطاني إحلالي، مشيرا إلى أننا نشهد حاليا بداية النهاية لهذا المشروع.
في حديثه، يعترف بابيه بأن النهاية لن تكون في المستقبل القريب، فبداية زوال الصهيونية "حقبة طويلة وخطيرة"، وقد تستمر لعقود، لكنه اعتبرها المصير المحتوم الذي علينا أن نتحضر له من الآن.
وأورد بابيه في هذا السياق مؤشرات عديدة اعتبرها إرهاصات الانهيار الصهيوني، وهي مؤشرات تناولتها من قبله كتابات العديد من المؤرخين والمفكرين على مدار العقود الماضية، وكان أبرزها ما جاء على لسان الدكتور عبد الوهاب المسيري، وفي هذا التقرير سنورد 7 مؤشرات ذكرها بابيه والمسيري وغيرهم من المؤرخين والمفكرين المهتمين بمشروع الحركة الصهيونية.
حرب إسرائيل الأهلية
شهدت الأشهر التي سبقت الحرب على قطاع غزة خروج مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى الشوارع في مظاهرات حاشدة ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك في خضم ما عُرف حينها باسم "أزمة التعديلات القضائية". في ذلك الوقت، سعت حكومة نتنياهو لإجراء عدة تعديلات دستورية من شأنها أن تحدّ من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية.
وكي نفهم فداحة هذه التغييرات، علينا أن ندرك أولا السياق الذي نبعت منه. تُعد حكومة نتنياهو اليمينية من أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل كما يرى كثير من المحللين والخبراء، وقد جاءت في وقت تعاني فيه "أحزاب الصهيونية" في الداخل الإسرائيلي من الانقسام أكثر من أي وقت مضى، إذ يحتدم الصراع بين الصهيونية العلمانية والصهيونية الدينية، وهو ما رأى فيه بابيه عنصرا مهمًّا سيكتب سطور نهاية المشروع الصهيوني.
ويشير إلى أن حالة توحّد المجتمع الإسرائيلي الظاهرية التي نشهدها حاليا ستبدأ في التفكك والزوال بانتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ثم ما يلبث الصراع الديني العلماني في إسرائيل أن يشتعل مرة أخرى، خاصة في ظل صعود أحزاب أقصى اليمين.
في عام 2015، نشر كلٌّ من المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، والمفكر والكاتب الأكاديمي الأميركي نعوم تشومسكي، كتابا مشتركا بعنوان "عن فلسطين"، عقدا فيه مقاربة تحليلية بين نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ونظام الفصل العنصري في فلسطين، وناقشا القضيتين باعتبارهما نموذجا في مقاومة الإمبريالية.
إيتمار بن غفير (يمين) وبنيامين نتنياهو (وسط) وبتسلئيل سموتريتش (وكالات)وفي الفصل الرابع من الكتاب عن "مستقبل دولة إسرائيل"، أشار تشومسكي إلى أن السنوات العشر الأخيرة في الداخل الإسرائيلي شهدت تغيرا سياسيا كبيرا، مالت فيه العقلية الإسرائيلية ناحية اليمين القومي المتطرف، وهو الوضع الذي وصفه المفكر الأميركي بأنه مشابه للأيام الأخيرة التي شهدها نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أي بعد نشر هذا الكتاب بنحو 7 سنوات، جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية لتؤكد هذه الرؤية، بعدما حقق "تحالف أقصى اليمين" بقيادة بنيامين نتنياهو انتصارا ساحقا، ونال 64 مقعدا من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120، وهو ما أعاد نتنياهو إلى السلطة مرة أخرى بعد 18 شهرا من مغادرته إياها.
وقد علق الكاتب والصحفي الإسرائيلي ناحوم برنياع على نتائج هذه الانتخابات في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بالقول إنها تمثل بداية النهاية لعصر الصهيونية العلمانية، في حين كتب المدير السابق لمركز غافي للدراسات الإستراتيجية في تل أبيب، يوسي ألفر، مقالا نشرته حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي تناصر حل الدولتين، استشهد فيه بالرؤية القاتمة لمستقبل إسرائيل التي تنبأ بها العالم والفيلسوف الإسرائيلي يشعياهو ليبوفيتز في أعقاب حرب 1967، عندما قال إن نشوة الفخر المتطرفة التي أعقبت حرب الأيام الستة ستعمل على نقل دولة إسرائيل من نموذج القومية الفخورة الصاعدة، إلى نوع من القومية الدينية المتطرفة، التي ستؤدي بدورها إلى مزيد من العنف، يقود في المرحلة الأخيرة إلى نهاية المشروع الصهيوني.
إسرائيل فشلت في أن تصبح دولة مستقرة وآمنة
قامت الدولة الصهيونية على عقيدة أساسية، وهي أن اليهود لا يمكن أن يشعروا بالأمان إلا بوجودهم داخل دولة واحدة يسيطرون على حكومتها وقوانينها، فكان الأمان الهدفَ الأساسي الذي بنى عليه ثيودور هرتزل الفكرة الصهيونية في كتابه "دولة اليهود" عام 1896، وأعلِن على إثره نشوء إسرائيل عام 1948.
ورغم ذلك، لم تستطع إسرائيل الحفاظ على سلامة اليهود داخل أراضيها، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أنها ما زالت تتبع منطق العنف والاستيطان ذاته الذي اتبعته منذ أكثر من 75 عاما، فاستمرار نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، واحتلال أراضيهم وهدم منازلهم وتجريدهم من إنسانيتهم، بالإضافة إلى حروب جيش الاحتلال على مصر والأردن وسوريا ولبنان، وأخيرًا الفشلُ الذريع في عملية طوفان الأقصى، كل هذا نتج عنه فشل إسرائيل في أن تصبح مستقرة وآمنة، وهذا من أهم مؤشرات بداية انهيار المشروع الصهيوني كما يرى المراقبون.
أضف إلى ذلك فشل إسرائيل في أن تصبح دولة لكل اليهود من كل أنحاء العالم كما أراد لها المشروع الصهيوني منذ بدايته، فرغم أن المشهد المُسيطر طوال القرنين 19 و20 تَمثَّل في موجات هجرة اليهود إلى فلسطين، نجد أن القرن 21 يشهد موجة هجرة عكسية من الأراضي المحتلة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وقد تجاوز عدد المستوطنين الذين رحلوا عن إسرائيل 750 ألفا حتى نهاية عام 2020، وهو عدد وصل إلى 900 ألف بنهاية عام 2022.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت موجات الهجرة خارج إسرائيل بشكل ملحوظ، حيث هاجر قرابة 470 ألف إسرائيلي منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، وفقا لتقارير هيئة السكان والهجرة الإسرائيلية.
وفي السنوات الأخيرة، أشارت العديد من المصادر إلى أن يهود الغرب الذين يسكنون حاليا الولايات المتحدة وأوروبا أكثرُ سعادة من اليهود الذين يقطنون الأراضي المحتلة في فلسطين، وهو أمر انعكس على الجيل الجديد من اليهود، فلم يعد المشروع الصهيوني بالنسبة إليهم معقل الأمان، وهم في ذلك على النقيض من الأجيال السابقة.
الدعم العالمي "غير المسبوق" للقضية الفلسطينيةمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، شهدت القضية الفلسطينية دعما شعبيا "غير مسبوق"، خاصة في الغرب، فرأينا المظاهرات الحاشدة تجوب شوارع المدن الأوروبية وترفع أعلام فلسطين في الميادين، في حين ندد المتظاهرون بنظام الفصل العنصري الذي تفرصه إسرائيل على الفلسطينيين.
وقد أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" في مقال نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، إلى أن القضية الفلسطينية كانت قد تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وغالبا ما قوبلت في الغرب باللامبالاة مع دعم أميركي كامل لإسرائيل، لكن سيطرة مشاهد القصف المروعة لقطاع غزة على منصات الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، أدت إلى تحولات عميقة في الرأي العام العالمي تجاه القضية الفلسطينية، ازداد على إثرها دعم الديمقراطيين في الولايات المتحدة لفلسطين.
هذا وقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها "مؤسسة غالوب" الشهيرة عام 2023 تصاعدا كبيرا في دعم الأجيال الصغيرة من الشباب الأميركي للفلسطينيين، وذلك على النقيض من الأجيال الأكبر سنًّا.
ووفقا للمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابيه، فإن التحول في الرأي العام العالمي جعل أغلب المتضامنين مع القضية الفلسطينية حاليا على استعداد لتبني سيناريو إنهاء "دولة الفصل العنصري"، تماما كما حدث مع جنوب أفريقيا، وهو ما عدّه أحد إرهاصات النهاية للمشروع الصهيوني.
صورة من اعتصام الطلاب المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا (الجزيرة) العالم أكثر انفتاحا لإنهاء "الفصل العنصري" في فلسطينفي مايو/أيار الماضي، قررت 3 دول أوروبية -هي إسبانيا وإيرلندا والنرويج- الاعتراف بدولة فلسطين، في أعقاب الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وهو ما جدد دعوات الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقد انضمت إليها في يونيو/حزيران الماضي دولة سلوفينيا، و4 دول أخرى تقع في منطقة الكاريبي، ليرتفع عدد الدول التي اعترفت بفلسطين إلى 146 من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة.
هذا هو السيناريو الذي تنبأ به المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري قبل أكثر من 15 عاما، إذ قال في أحد حواراته مع قناة الجزيرة في برنامج "بلا حدود": إن المشروع الصهيوني غير قادر على حل مشكلة المقاومة الفلسطينية، وسينتهي به الحال أمام المصير ذاته لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، مُعللا ذلك بأن حركات التحرير على مر التاريخ لم تستطع أيُّ قوة هزيمتها، وأن مصير الجيوب الاستيطانية التي لم تتمكن من القضاء على السكان الأصليين كان التفكك والزوال.
وبحسب المسيري، انقسمت هذه الجيوب عبر التاريخ إلى قسمين: مستوطنات استطاعت القضاء على السكان الأصليين، مثلما حدث في النمط الاستيطاني بالولايات المتحدة وأستراليا، وبهذه الطريقة نجحوا في البقاء.
وأخرى تشبه نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وهو النمط الذي ينطبق على إسرائيل، إذ فشلت إسرائيل في القضاء على الفلسطينيين، وما زالت تحاول تغيير ديمغرافية مدينة القدس وتهويدها رغم مرور أكثر من 75 عاما على بدء الاحتلال.
وهذا ما يؤكده رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق أبراهام بورغ، عندما أشار في مقاله إلى أن قمع حركة النضال الفلسطيني لن يقضي عليها، مناديا بالقضاء على نظام الفصل العنصري، لأن سفك دماء الفلسطينيين لن ينتج عنه إلا المزيد من المقاومة، وستدفع إسرائيل جراء ذلك ثمنا باهظا، على حد وصفه.
في كتابهما "عن فلسطين"، عرض إيلان بابيه ونعوم تشومسكي بعض الحلول والمعالجات التي يمكن للجماعات المناهضة للحركة الصهيونية استغلالها لتحقيق أثر بالغ في معركتها ضد نمط الدولة الاستيطانية لإسرائيل.
في هذا السياق، يدعو الكاتبان حركات النضال الفلسطيني إلى اتخاذ حركات التحرر ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا نموذجا لها، ويحثان على دور "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي.دي.أس) في قيادة هذا الحراك، من خلال التركيز على الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما يشير تشومسكي إلى الخطوات الصارمة والجريئة التي اتخذتها حركات التحرر في جنوب أفريقيا وأسهمت في عزل دولة الفصل العنصري دوليا وثقافيا. فعلى سبيل المثال، دعت هذه الحركات إلى وقف السماح بمشاركة جنوب أفريقيا في الفعاليات الرياضية باعتبارها دولة عنصرية، وهو ما جعل نظام الفصل العنصري في نهايته منبوذا، ولم يتلقَّ أي دعم دولي إلا من دولتين فقط، هما الولايات المتحدة وبريطانيا.
ولهذا يدعو تشومسكي "حركة المقاطعة" إلى توجيه حملاتها نحو الولايات المتحدة لتجريد إسرائيل من الدعم الدولي الأساسي الذي تتلقاه.
وهذا بالضبط ما تناوله الكاتب اليهودي الأميركي ريتشارد روبنستين، في مقاله "نهاية الوهم الصهيوني"، عندما تحدث عن الأحزاب الصهيونية بشقيها؛ العلمانية والدينية، قائلا إنهما مجرد وجهين لعملة واحدة، يجمعهما هدف مشترك، وهو الحفاظ على تفوق النخبة المهيمنة وسيطرتها، وعندما لا يؤدي أحد النهجين إلى تحقيق النتائج المرجوة، يجري تطبيق النهج الآخر.
ويضيف روبنستين أن الصراعات التي اندلعت على مدار العقدين الماضيين، وبلغت ذروتها بالحرب الوحشية الأخيرة على قطاع غزة، ساهمت بشكل كبير في نزع الشرعية عن إسرائيل، وكشفت حرب الإبادة الجماعية التي تخوضها إسرائيل للتطهير العرقي في فلسطين، وهو ما يترتب عليه مستقبلا تغيرات جذرية في بنية إسرائيل الحالية.
لكن في مرحلةٍ ما قادمة، سيكون على الجميع الصمود والوقوف في وجه الإمبريالية الأميركية من أجل اقتناص حق تقرير المصير، حيث تَعُد الولاياتُ المتحدة إسرائيلَ استثمارا إستراتيجيا لها في منطقة الشرق الأوسط، وهو أمر أشار إليه الدكتور المسيري في كتابه "من الانتفاضة إلى حرب التحرير الفلسطينية"، مؤكدا أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل يستند إلى حسابات دقيقة تهدف إلى حماية المصالح الأميركية في المنطقة، بدايةً من أسعار النفط إلى صفقات السلاح والاستثمارات. ولهذا فإن تجريد إسرائيل من الدعم الأميركي يُعد الخطوة الأهم في سبيل تحقيق التحرر الفلسطيني.
ارتفاع معدلات الفقر في إسرائيلفي يناير/كانون الثاني 2023، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية النتائج الأولية لمسحٍ أجراه معهد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، وجاء فيها أن 20% من الإسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر. ووفقا لتقارير عام 2021، أفاد نحو 30% من النساء والرجال أنهم يشعرون بالفقر، أي ثلث مواطني الداخل الإسرائيلي.
وكان هذا عاملا من عوامل سقوط "المشروع الصهيوني" التي أوردها بابيه في حديثه، إذ أشار إلى أن قدرة إسرائيل على الصمود اقتصاديا لن تبقى طويلا، مُتنبئا بزيادة معدلات الفقر في السنوات التالية، وهو أمر سيُعجّل بانهيارإسرائيل من الداخل، بحسبه.
قبل سنوات، تحدث عبد الوهاب المسيري هو الآخر عن النتائج المترتبة على فقر المجتمع الإسرائيلي، وكيف سيصبح عاملا مساعدا على الهجرة العكسية من الأراضي المحتلة إلى دول الغرب بحثا عن رغد العيش.
أضف إلى ذلك تقلص أعداد الوافدين الجدد من المهاجرين، حيث قال المسيري إن الجيوب الاستيطانية من أجل بقائها تحتاج دائما إلى الهجرة، وإسرائيل دولة استيطانية عنصرية قائمة على العنف، وهي بحاجة إلى العنصر البشري لتظل "آلة القتال" دائرة، وهذا ما سيجعل إسرائيل تواجه في المستقبل أزمة كبيرة، وفقا للمسيري.
الفرار من الخدمة العسكريةيعرض المسيري في كتابه "انهيار إسرائيل من الداخل" عدة مؤشرات مهمة اعتبرها المفكر الراحل إيذانا ببداية نهاية المشروع الصهيوني، حيث إن الجيوب الاستيطانية التي عمل الغرب على غرسها وسط مجتمعات أفريقيا وآسيا؛ هي بالأساس أشبه بقاعدة عسكرية للدفاع عن مصالح الدول العظمى الاستعمارية، وهو ما يفرض عليها الاستناد بشكل كامل إلى قوتها العسكرية، إذ صُمّمت لتكون "آلات قتال" كما ذكرنا سابقا.
ومن أجل ذلك عملت الدولة الصهيونية النائشة منذ تأسيسها عام 1948 على غرس فكرة "التجنيد الإجباري" بين المستوطنين الشباب، وقد استغلت في ذلك الحس القومي والديني الذي يتميز به صغار السن، وعمدت إلى ترويج أساطير وخرافات مفادها أن دولة إسرائيل بحاجة دائمة إلى الدفاع عن نفسها أمام جيرانها العرب، الذين يستهدفونها ويحيطون بها من كل جانب، الأمر الذي جعل التطوع في صفوف قوات النخبة من الأعمال المرموقة، وفقا للمسيري.
لكن الوضع قد تغير في العقود القليلة الماضية، وانخفضت الروح القتالية لدى الشباب، مما دفعهم إلى الفرار من الخدمة العسكرية، وهو ما عدّه الدكتور المسيري مؤشرا مهمًّا على قرب زوال الكيان الصهيوني، خاصة أن مسألة القوة العسكرية تُعد بالنسبة لجيش الاحتلال مسألة وجودية.
ففي عام 1997، نشأت حركة شبابية جديدة تدعو إلى إلغاء التجنيد الإجباري، تحت اسم "بروفايل جديد"، بينما يشير استطلاع رأي أجري عام 2000، إلى أن ثلث الشباب الإسرائيلي صرَّح برغبته في تحاشي الخدمة العسكرية.
وبعد مرور 25 عاما على هذا الاستطلاع، نستطيع أن نرى نتائج ذلك في غضون الحرب الأخيرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة. ففي يونيو/حزيران الماضي، وقَّع عشرات من جنود الاحتياط الإسرائيليين أول رسالة لرفض الخدمة العسكرية في القطاع.
وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2023، حُكم على الشاب الإسرائيلي تال ميتنيك (18 عاما) بالسَّجن 30 يوما، لرفضه التجنيد في الجيش أو المشاركة في الحرب الراهنة على غزة، بعدما اعتبرها "حملة انتقامية". وقد لجأت إسرائيل في الآونة الأخيرة إلى تجنيد الأفارقة من طالبي اللجوء، بعدما عرضت عليهم منحهم إقامة دائمة مقابل المشاركة في المجهود الحربي داخل غزة.
مقومات حياة إسرائيل من خارجها لا من داخلهابنى المشروع الصهيوني استعماره للأراضي الفلسطينية بديلا للاستعمار البريطاني، فبحسب ما ذكره المؤرخ الفرنسي ماكسيم رودنسون في دراسته "فلسطين.. حالة فريدة في تاريخ إنهاء الاستعمار"، تمتَّع المشروع الصهيوني بحماية القوة البريطانية المهيمنة، التي ساعدت المستوطنين الجدد على تكوين وجود خاص بهم بشكل منفصل ومهيمن، وذلك بالتوازي مع قمع واضطهاد الوجود الفلسطيني.
فكانت بريطانيا هي مَن وضع حجر الأساس للوضع المتأزم الذي نشهده حاليا. ورغم جلاء الاستعمار البريطاني، فإن الفلسطينيين لم يُمنَحوا يوما حريتهم.
وقد استقى الاستعمار الصهيوني أفكاره من أسس الإمبريالية الأوروبية للقرن 19، ويرى كثير من المؤرخين والمفكرين أن استمرار المشروع الصهيوني لأكثر من 70 عاما لا يعود إلى نجاح المشروع في حد ذاته، بل إن سبب استمراره الجوهري والمفصلي هو الدعم الخارجي الأميركي والبريطاني، الذي جعل وجود إسرائيل يعتمد على الغرب تقريبا في كل المناحي.
ولولا ذلك ما كانت إسرائيل موجودة حتى يومنا هذا. ولكن للسبب ذاته تقريبا، نجد أن المجتمع الإسرائيلي من الداخل أصبح يعاني من الهشاشة، فهو مجتمع مليء بالمشكلات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعيش أفراده في خوف، مع قدر قليل جدا من الشعور بالأمان.
وفي مقال له نُشر على صفحات "الجزيرة نت" عام 2006 بعنوان "نهاية إسرائيل"، يشير الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى أن مسألة زوال إسرائيل متجذرة في وجدان المجتمع الصهيوني، حتى قبل إقامة دولتهم، حيث أدرك كثير من الصهاينة أن حلم المشروع الصهيوني سيتحول في نهايته إلى كابوس، وهو أمر حاضر في الأدبيات الإسرائيلية.
ففي قصة الروائي الإسرائيلي أبراهام يهوشوا "في مواجهة الغابة"، ترمز الغابة التي احترقت في النهاية، بعدما أضرم النار فيها رجل عربي أصيب بعاهة إبان المجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية في حق القرى الفلسطينية عام 1948؛ إلى إسرائيل.
وفي ذروة الانتشاء الصهيوني بالنصر الذي حققه جيش الاحتلال في حرب عام 1967، يذكر المسيري أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إسحق رابين، قال للجنرال أندريه بوفر أثناء مشاهدته صحراء سيناء من طائرته المحلقة: "لكنْ ما الذي سيبقى من كل هذا؟".
ومع اليقين المتجذر بزوال إسرائيل في الداخل، كان صعود تيار "ما بعد الصهيونية" في إسرائيل إبان ثمانينيات القرن الماضي قد وضع المشروع الصهيوني على المحك، فهو في الدراسات الفلسفية الغربية -بحسب المسيري- يعني "نهاية الصهيونية"، ويكسر تابوهات المجتمع الإسرائيلي.
ولهذا عُدَّ هذا الجيل داخل إسرائيل معاديا للدولة وشرعية وجودها، وهذا لأنهم أعادوا النظر في جوهر الفكر الصهيوني وقاموا بتفكيكه، كاشفين عن التناقضات التي تعج بها فكرة إسرائيل.
وكان من أبرز رواد هذا التيار المؤرخ إيلان بابيه، الذي اشتهر بمؤلفاته القيمة، مثل كتابَيْه "التطهير العرقي للفلسطينيين"، و"10 خرافات عن إسرائيل"، إلى جانب عدة أبحاثٍ كان أحدها دراسة بعنوان "ما بعد الصهيونية.. توجهات جديدة في الخطاب الأكاديمي الإسرائيلي حول الفلسطينيين والعرب "، التي تناول فيها بالبحث جيل ما بعد الصهيونية من المؤرخين والمفكرين الإسرائيليين، وكيف استطاعوا تحدي السردية الإسرائيلية السائدة والقائمة لسنوات طويلة على شرعنة الاحتلال، وغض الطرف عن التهجير القسري والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أبعاد نظام الفصل العنصری فی جنوب أفریقیا المجتمع الإسرائیلی عبد الوهاب المسیری القضیة الفلسطینیة المشروع الصهیونی الولایات المتحدة الخدمة العسکریة الإسرائیلی على جیش الاحتلال الإسرائیلی ع على قطاع غزة إیلان بابیه إسرائیل فی إسرائیل من فی فلسطین من المؤرخ أکثر من وهو أمر وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
عملية الصنوبرة الكبيرة التي تحلم بها إسرائيل
هل تشبه الحرب الإسرائيلية الحالية على لبنان بظروفها وسياقاتها مرحلة الاجتياح الإسرائيلي عام 1982؟ سؤال يتبادر كثيرًا إلى أذهان المراقبين والمتابعين في الداخل اللبناني، لا سيّما بعد الضربات القوية التي تلقّاها حزب الله، خاصةً اغتيال قادته، وعلى رأسهم الأمين العام حسن نصر الله.
وعلى الرغم من استعادة المقاومة بشكل ملحوظ زخمَ عملياتها العسكرية، والتي تمثّلت بتكثيف وتيرة ونوعية ضرباتها الصاروخية، وتوسيع نطاقات الاستهداف عبر مسيّراتها، فإن المشروع الإسرائيلي ما يزال يشكّل خطرًا كبيرًا ليس فقط على حزب الله، بل على مستقبل لبنان ككل، وعلى دوره.
في مراجعة سريعة لسياق الأحداث بين التاريخَين، أي بين 1982 و2024، من السهل والبديهيّ ملاحظة أن إسرائيل ما تزال تعتمد العناوين نفسها، والمنهجية نفسها، وإن أدخلت عليها تعديلات حول كيفية تطبيقها.
في عام 1982، أعلنت إسرائيل عملية "الصنوبرة الكبيرة"، وهو الاسم العسكري لعملية "سلامة الجليل" حيث ادعت آنذاك أنها تهدف إلى القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة أمن المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.
وللمفارقة، فقد شارك آنذاك وزير الدفاع السابق آرييل شارون خطته باجتياح لبنان قبل عام من تطبيقها مع فيليب حبيب الذي كان يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الأميركي رونالد ريغان، تمامًا كما بدأ نتنياهو تصعيده الكبير أو حربه الموسّعة ضد لبنان، وهو ما يزال في الولايات المتحدة الأميركية.
وكما في 1982، أعلن نتنياهو أنّ العدوان على لبنان يهدف إلى القضاء على البنية العسكرية لحزب الله وإبعاده عن منطقة جنوب الليطاني لتأمين؛ عودة المستوطنين إلى الشمال، وتحقيق ما يعتبره "الأمن المستدام في الشمال، وإبعاد خطر صواريخ حزب الله".
نتنياهو المأزوم في الداخل الإسرائيلي، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الذهاب إلى المحاكمة الداخلية، ليس فقط بسبب فساده، بل أيضًا بسبب إخفاقه في "طوفان الأقصى"، وفي تحقيق الأهداف المعلنة في غزة ولبنان، أي استعادة المختطفين من غزة وإعادة المستوطنين إلى الشمال، يكاد أن يتحوّل إلى رمز في المشروع الصهيوني بعد سلسلة من الضربات العسكرية المباغتة التي نجح فيها ضد حزب الله وحركة حماس، على رأسها اغتيال نصر الله في لبنان ومعظم قادة الحزب، واغتيال هنية وقتل يحيى السنوار، وعدد آخر من قادة حماس.
وعلى الرغم من الأسئلة التي ما تزال تشكك في فاعلية سياسة نتنياهو، لا سيّما ما يقال حول عدم امتلاكه أي خطة "لليوم التالي" في غزة والآن في لبنان، ثمة قناعة في الشارع الإسرائيلي أن الأخير نجح بشكل كبير في تكريس الإجماع الشعبي حوله، خاصةً فيما يتعلّق بالحرب على لبنان، وهو مطلب إسرائيلي شعبيّ بالدرجة الأولى منذ دخول حزب الله الحرب في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
رغم الدعم الشعبي الكبير للحرب على لبنان، فإن أي اجتياح برّي طويل الأمد سيزيد من الخسائر البشرية الإسرائيلية، ما قد يفاقم الضغط الشعبي ضد نتنياهو ويعمّق الانقسام الداخلي
يعتقد الخبراء في إسرائيل أن قوات الاحتلال نجحت بشكل كبير في ضرب قوة حزب الله في لبنان، وقد ظهر ذلك جليًّا بالنسبة إليهم فيما يصفونه "بالردود المقيّدة نسبيًا" للحزب، مقارنة بالخسائر التي مني بها. هذا النجاح سوف يفتح "شهية إسرائيل" للتوسع أكثر في عمليّاتها، واغتنام هذه الفرصة التي قد لا تتكرر في ضرب ما يعرف بمحور المقاومة، بحيث يشكّل لبنان إحدى ساحاته الرئيسية.
يقول المحللون الإسرائيليون، لا سيما من يؤيّدون الحرب على لبنان، إن إسرائيل "لا تعرف أي حدودٍ ولا توقيتٍ للتوقف عن اعتماد الخيارات العسكرية، وبالتالي تثبيت مكاسبها لفترة طويلة من خلال القنوات الدبلوماسية".
بل على العكس، فهم يعتبرون أن "تاريخ إسرائيل المليء بالنجاحات في العمليات العسكرية، يفتح شهيتها على طلب المزيد"، وللأسف، تثبت مجريات الحرب على غزة، التي هي بالحقيقة إبادة جماعية بكل ما للكلمة من معنى، كما مجريات الحرب على لبنان، صحة هذه النظرية.
وفي مناقشة "شهيّة إسرائيل" في لبنان، لا بد من العودة إلى عام 1982 والإضاءة على عدد من النقاط التي تساعد في فهم سياقات وخطورة المرحلة التي يمرّ بها لبنان.
أولًا، من البديهيّ التذكير بأنه لا يمكن تشبيه حزب الله بمنظمة التحرير الفلسطينية، ذلك أن الحزب هو مكوّن لبناني، ورجاله هم أبناء القرى في الجنوب وفي البقاع وفي مختلف الأراضي اللبنانية. بالتالي، إن ادعاء قوات الاحتلال بأنها تريد القضاء على حزب الله ليس واقعيًا، بل على العكس، فحتى وإن استطاعت إسرائيل إضعاف القوة العسكرية لدى حزب الله، فإن أي عدوان عسكريّ من خلال القصف الجويّ أو الاجتياح البرّي لن ينجح في القضاء عليه.
من هنا، لا يمكن، بحسب العقلية الإسرائيلية، تأمين المستوطنات في الشمال من خلال عملية بريّة أو اجتياح بريّ محدود ومؤقّت، بل هم يعتبرون أنه في ظلّ رفض نتنياهو التوصل إلى تسوية سياسية، يجب إعادة التموضع في جنوب لبنان، وخلق منطقة عازلة قد تمتدّ إلى مناطق واسعة في لبنان.
ثانيًا، على المستوى العسكري، من الصعب أن تتمكن إسرائيل (أقلّه حتى كتابة هذه السطور) من تطبيق عملية "الصنوبرة الكبيرة" التي أطلقتها في عام 1982 لعدة اعتبارات، منها عدم وجود العدد الكافي من الألوية لاجتياح الأراضي اللبنانية بشكل واسع، لا سيّما بعد إنهاك القوات الإسرائيلية في غزة، والعدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوفها.
أيضًا، رغم الدعم العسكري الكبير والمستمرّ لإسرائيل من الدول الغربية بشكل عام، ومن الولايات المتحدة بشكل خاص، فإن عددًا من المسؤولين في قوات الاحتلال صرّحوا أكثر من مرة بوجود نقص متزايد في الأسلحة التي يرون أنها ضرورية لاجتياح لبنان بريًّا بشكل كليّ.
ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير للحرب على لبنان، فإن أي اجتياح برّي طويل الأمد، إذا ما حصل، من شأنه أن يزيد عدد الخسائر البشرية الإسرائيلية، الأمر الذي سيعيد زخم الضغط الشعبي الإسرائيلي ضد نتنياهو، ويزيد من الانقسام الداخلي الإسرائيلي. من هنا، فهم يعتبرون أن على إسرائيل أن تبحث عن صيغة للسيطرة على جنوب لبنان؛ لإبعاد خطر حزب الله دون تدخّل مباشر منها.
إن شكل وطبيعة الاعتداءات الإسرائيلية على قرى ومناطق جنوب لبنان يؤشران بوضوح إلى الهدف الأساسي للاحتلال الإسرائيلي، وهو سياسة الأرض المحروقة؛ لجعل هذه المساحة الجغرافية المستهدفة غير قابلة للحياة، وبالتالي إقامة منطقة عازلة.
في عام 1982، بعد انسحاب قوات الاحتلال من بيروت، ثمّ من صيدا ولاحقًا عام 1983 من المناطق الجبلية، أقامت إسرائيل منطقة أمنية أو عازلة في الجنوب، غير أنّها ولكي تحدّ من خسائرها آنذاك عمدت إلى استغلال ما عرف "بجيش لبنان الجنوبي" وهو مليشيا عسكرية مؤلفة من مجموعة من العملاء اللبنانيين.
اليوم، وحتى كتابة هذه السطور، يمكن القول إن جيش الاحتلال لم يبدأ بعد الاجتياح البرّي للجنوب، بل إن عمليّاته حتى الساعة تشي بأنه ما يزال في مرحلة استطلاع، واستكشاف لقدرات المقاومة، وأماكن إطلاق الصواريخ، بمعنى تحضير الأرضية لبدء الاجتياح البرّي الفعلي.
يظلّ لبنان وسط تحديات داخلية كبرى، منها الانقسام حول الحرب والانهيار الاقتصادي، وهي عوامل قد تستغلها إسرائيل والولايات المتحدة للضغط على حزب الله والدولة اللبنانية بأكملها
في سياق متصل، لا يمكن إغفال معارضة إسرائيل للتجديد لقوات اليونيفيل منذ أشهر عدة، ولاحقًا الاستهدافات المتكررة لها كوسيلة ضغط لإبعادها عن المنطقة التي تريد احتلالها، أو لتغيير طبيعة مهامها في الجنوب.
من هنا، فإن إسرائيل، إذا ما نجحت في إقامة منطقة عازلة في الجنوب في المدى القريب أو المتوسط، فإنها إما تهدف إلى نشر قوات دولية تحت الفصل السابع تؤمّن مصالحها، أو إلى احتلال مباشر لهذه المنطقة.
وتفتح فرضية احتلال منطقة جنوب الليطاني النقاش والأسئلة، وإن ما تزال نسبيًا مبكرة، حول الإستراتيجية التي ستتبعها إسرائيل، وما إذا كانت ستعيد مشهد عام 1982 من خلال تشكيل قوة عسكرية مؤقتة تتألف من أبناء وعائلات العملاء السابقين الذين فرّوا من لبنان إلى إسرائيل، والذين عبّروا في أكثر من مناسبة عن رغبتهم في الانتقام من حزب الله.
في هذا الإطار، ثمة تفصيل لا يمكن تجاوزه، وهو ظهور أحد العملاء في القرى الحدودية التي دخل إليها جيش الاحتلال منذ أيام، بالإضافة إلى سماع تردّد إذاعي في الجنوب بشكل مفاجئ باسم "جيش الدفاع الجنوبي"، أي إذاعة العملاء منذ مدة قصيرة.
ثالثًا، يصعب في لبنان فصل الأحداث السياسية عن السياقات الإقليمية، وهي مسلّمة أثبتها التاريخ منذ حكم السلطنة العثمانية، مرورًا بدولة لبنان الكبير عام 1920، ثم الاستقلال عام 1943 وحتى يومنا هذا. وكما يصعب الفصل عن الإقليم، تعمد القوى الإقليمية والدولية إلى استغلال الجبهة الداخلية لتحقيق أهدافها.
يعاني لبنان من تحديات كبيرة على المستوى الداخلي، بدءًا من الانقسام حول الحرب، إلى الانقسام الطائفي وإعادة استحضار مشروع التقسيم على المستوى الإعلامي، بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي والمالي والسياسي.
هذه التحديات الداخلية، قد تشكّل "العدّة" التي ستستخدمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية للضغط أكثر ليس فقط على حزب الله، بل أيضًا على الدولة اللبنانية. وبالفعل، فقد بدأ العدوّ الإسرائيلي بمحاولة زيادة الانقسام الداخلي حول الحرب من خلال استهداف مناطق لا تقع ضمن ما يعرف ببيئة حزب الله، ومن خلال التهديد بشكل مستمرّ باستهداف أي منطقة يتواجد فيها عناصر من الحزب.
هذا الأمر خلق حالة من البلبلة والخوف عند المواطنين اللبنانيين، والأخطر أنه أدى إلى بعض الإشكالات والتوترات في مختلف المناطق اللبنانية.
في ثمانينيات القرن الماضي، كان الأميركيون يصرّحون بأنهم يدعمون سيادة لبنان، ويدعمون إنهاء كل المظاهر المسلّحة في لبنان، ودعم الجيش اللبناني. يكرّر الأميركيون اليوم هذه الشعارات بدعم من معظم الدول العربية والدول الأوروبية التي لطالما كانت حليفة للبنان، لا سيّما فرنسا.
وفي السنوات القليلة الماضية، تمّ بشكل ممنهج الربط بين انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان، تحديدًا منذ 2019، والفشل في بناء مؤسسات الدولة، وبين سلاح حزب الله وهيمنته على السياسة الداخلية. وفي حين أن هذا الربط يغفل بشكل كبير عوامل أساسية للانهيار السياسي والاقتصادي، فإن سياسة الحزب في حماية مكوّنات الطبقة السياسية التقليدية، ومنع المحاسبة من جهة، وبعض فائض القوة الذي انعكس بمحطات عدة من جهة أخرى، ساهما بتكريس هذه الفكرة عند شريحة كبيرة لا بأس بها من اللبنانيين.
هذا الأمر تلقفته الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول العربية، إذ عمدوا إلى اشتراط تحقيق المحاسبة والإصلاحات ونشر الجيش كسلطة وحيدة في لبنان، قبل تقديم الدعم والمساعدة الفعلية للخروج من حالة الانهيار.
من هنا، إن فشل حزب الله، أو بمعنى آخر انغماسه في اللعبة السياسية الداخلية، وتحميله مسؤولية الانهيار من قبل قسم من اللبنانيين الذين أعلنوا مرارًا عن رفضهم الحرب، بالإضافة إلى ازدياد التحديات الاقتصادية والاجتماعية كلما طالت الحرب في ظلّ توسّع الاعتداءات الإسرائيلية لتطال مناطق لبنانية مختلفة، كل هذه العوامل قد تقلب حرب الاستنزاف التي يريدها الحزب ضده، وبالتالي تزيد من خطر فقدانه للحصانة الداخلية أو تماسك الجبهة الداخلية، والالتفاف الشعبي حوله عبر زيادة الانقسام الداخلي.
في عام 1982، أعلنت إسرائيل أنها لا تريد احتلال لبنان، بل اتخاذ إجراءات أمنية لحماية حدودها وتطبيع العلاقات. آنذاك، عقدت الحكومة اللبنانية تحت الضغط الأميركي اجتماعات مع الاحتلال؛ لمناقشة مطالبه في محاولة لوقف إطلاق النار. فشلت المفاوضات، وغرق الإسرائيلي في مستنقع لبنان لسبعة عشر عامًا قبل أن ينسحب في عام 2000، دون أن يحقق أهدافه في القضاء على المقاومة.
أما حرب يوليو/ تموز في عام 2006، فيمكن اعتبارها المرحلة الأولى التي أسّست للحرب القائمة اليوم، حيث أعلن الإسرائيلي والأميركي عن "مشروع الشرق الأوسط الجديد" الذي يهدف إلى القضاء على المقاومة، وتطبيع العلاقات مع لبنان. لم تكتمل ملامح هذه المرحلة، ومني الإسرائيلي بخسارة كبيرة بشرية واقتصادية دفعته إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، فكان اتفاق 1701 الذي أوقف الحرب.
وعلى الرغم من صورة النصر التي يروّجها نتنياهو في الداخل الإسرائيلي، كما لدى راعيته الولايات المتحدة الأميركية، فإن نجاح المقاومة في لبنان في تهجير المستوطنين في الشمال لأكثر من عام، وعدم إمكانية إعادتهم حتى هذه اللحظة، يعتبر الفشل الإستراتيجي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
حتى كتابة هذه السطور، وفي ظلّ غياب أي مسعى جدّي لوقف الحرب، إن الكلمة الفصل هي لمجريات الميدان، بحيث يقف لبنان ومعه المنطقة أمام خيارين: إما توجيه ضربات موجعة بشكل مكثّف ومتتالٍ إلى الاحتلال من قبل حزب الله تدفعه إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض الجدي، وبالتالي إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، أو حدوث تطوّر إسرائيلي شبيه بعملية التصعيد المباغتة ضد الحزب في استكمال لانكشاف المقاومة بعد خرق أجهزة الاتصال الخاص بها، وبالتالي دخول مشروع نتنياهو حيّز التنفيذ، ولو لمرحلة قصيرة.
بين سيناريو 1982 و2006، أين يقف لبنان اليوم؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية