خدمة للأجيال القادمة| خبير اقتصادي يكشف فوائد الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
مع حلول شهر يناير 2025، يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات يعد خطوة هامة في إطار تعديل الأنظمة الاجتماعية والمالية وذلك من خلال تحسين الاستدامة المالية، حيث يسهم تغيير سن الخروج على المعاش المبكر في تحسين الاستدامة المالية لصناديق المعاشات، مما يساعد على ضمان تقديم المعاشات للأجيال القادمة، أيضا توازن سوق العمل حيث يؤدي تعديل سن المعاش إلى تحسين توازن سوق العمل، حيث يسمح بزيادة عدد الأفراد في القوى العاملة لفترة أطول، مما يعزز الإنتاجية، كذلك التأثيرات الاجتماعية حيث تواجه بعض الفئات خصوصا من هم في وظائف تتطلب مجهودا بدنيا تحديات في التكيف مع هذه التغييرات.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "، من الضروري أن يتم توفير برامج دعم وتدريب لمساعدتهم، كذلك التوعية والإعلام من المهم أن تكون هناك حملات توعية للجمهور حول التغييرات الجديدة في القانون، لضمان فهم الجميع للاشتراطات الجديدة وحقوقهم ،أيضا تطبيق العدالة فيجب أن يضمن التطبيق العادل للاشتراطات الجديدة، بحيث لا تؤثر سلبا على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وتابع: كما أن تأثير تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر على المواطن من خلال اضطرار بعض المواطنين إلى العمل لفترة أطول، مما قد يؤثر على خططهم الشخصية والعائلية، زيادة الضغوط النفسية، فبعض الأفراد قد يشعرون بالقلق أو الضغط بسبب الحاجة إلى الاستمرار في العمل، خاصة في الوظائف الشاقة حيث يتيح بقاء المزيد من الأشخاص في سوق العمل لفترة أطول، مما قد ينتج عنه تنافس أكبر على الوظائف المتاحة استدامة المعاشات من خلال تأخير سن المعاش، أيضا يمكن تقليل الضغط على صناديق المعاشات، مما يساهم في استدامتها على المدى الطويل، زيادة الدخل حيث يمكن أن يتيح للمواطنين فرصة كسب المزيد من المال قبل التقاعد مما يساعد على تحسين وضعهم المالي ، كذلك تطوير المهارات البقاء في سوق العمل لفترة أطول قد يعزز من فرص التعلم والتطوير المهني، مما يمكن الأفراد من اكتساب مهارات جديدة ، تحسين مستوى المعيشة إذا تم استخدام الفترة الإضافية للعمل بشكل فعال، حيث يمكن أن يحسن ذلك مستوى المعيشة للأفراد وعائلاتهم ، بينما يواجه المواطن تحديات جراء تغيير سن الخروج على المعاش المبكر، كما أن الفوائد المحتملة في جوانب الاستدامة المالية وتحسين الدخل يمكن أن تعود بالنفع على المجتمع ككل من المهم أن يتلقى المواطن الدعم المناسب للتكيف مع هذه التغييرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات التأمينات والمعاشات المعاش المعاش المبكر الوظائف لفترة أطول سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون التأمينات الموحد 148 لسنة 2019 بشأن المعاش المبكر
أقر قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019 إتاحة المعاش المبكر لأي موظف يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط استيفاء مدة تأمينية فعلية محددة.
واعتبارًا من يناير 2025، يجب أن يكون للعامل الذي يرغب في التقدم بطلب للخروج على المعاش المبكر مدة تأمينية فعلية لا تقل عن 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة عمل متواصل تحت مظلة التأمين الاجتماعي. وذلك بدلًا من المدة التأمينية السابقة التي كانت 20 سنة.
الشروط الأساسية للتقديم على المعاش المبكر في 2025يجب أن يستوفي الموظف مدة تأمينية فعلية قدرها 300 شهر (25 سنة).أجر التسوية يعد العامل الأساسي في قبول أو رفض طلب المعاش المبكر.يجب أن يكون المعاش المتوقع الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر أكثر من 50% من أجر التسوية، وهو متوسط الأجر التأميني الذي تم دفعه طوال فترة خدمة الموظف المؤمن عليه.كيفية حساب قيمة المعاش المبكرحدد القانون طريقة لحساب قيمة القبض الشهري بعد استحقاق المعاش المبكر باستخدام المعادلة التالية:
أجر التسوية × المدة التأمينية الفعلية (بحد أدنى 300 شهر).ضرب الناتج في قيمة معامل السن وفقًا لعمر الموظف وقت التقاعد.يجب أن تكون النتيجة النهائية تزيد عن 50% من أجر التسوية للموافقة على طلب المعاش المبكر.معامل السنيتم تحديد معامل السن لكل موظف بناءً على عمره عند تقديم طلب المعاش المبكر.
معامل السن هو مكون مهم في المعادلة الحسابية لتحديد قيمة الدخل الشهري الذي سيتقاضاه الموظف بعد التقاعد المبكر.
شعيبي: “ملزمون على التدارك أمام أولمبي الشلف”