شروط رفع سن المعاش.. كل تريد معرفته عن المدة التأمينية وأجر التسوية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تغيير الإشتراطات الخاصة بالمعاش المبكر بداية من العام الجديد 2025 حيث تطبيق الحكومة شروط جديد للمعاش يترتب عليها رفع سن المعاش المبكر.
رفع سن المعاش المبكر.. وزيادة المدة التأمينيةويبدأ تفعيل الإشتراطات الجديدة للمعاش المبكر بداية من 2025 وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتم بناءا عليها رفع سن المعاش المبكر.
ومن المقرر أنه في بداية عام 2025 أن يتم تغيير مدة الاشتراك التأميني للموظف المأمن عليه لتصبح 25 سنة بدلا من 20 سنة من بداية يناير المقبل وذلك وفقا لقانون المعاشات والتأمينات.
وحول شروط المعاش المبكر التي يجب توافرها وفقا للمادة 21 في قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تتضمن الشروط التالية:
- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن ( 50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش
- أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين المعاشات مدة اشتراك فعلية 300 شهر فعلية في يناير 2025.
- ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف .
- أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة، أي عدم الانقطاع عن دفع الاشتراك التأميني لمدة ثلاثة شهور متصلة أو 6 شهور منفصلة.
- كما يشترط عدم وقوع أي جزاءات تأديبة أو لفت نظر من المؤسسة التي ينتمي إليها.
- أن يكون الشخص أقل من 55 سنة لكن مدة اشتراكه في التأمينات لا تقل عن 25 سنة.
- تتم تسوية الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك التأميني مع إضافة المدة الباقية (الـ5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.
رفع سن المعاش المبكروأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن» أن تغيير إشتراطات المعاش بداية من يناير 2025 لتصبح المدة التأمينية 25 سنة بدلا من 20 سنة يترتب عليه رفع سن المعاش المبكر حيث كان قبل عام 2025 يبدأ من 38 بالنسبة لمن تم التأمين عليه في سن الـ 18 سنة، ولكن بداية من 2025 من المقرر أن يصبح 43 سنة.
حساب اجر التسويةوحول كيفية حساب أجر التسوية يتم من خلال العملية الحسابية الآتية«حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50 % يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، على أن يكون لكل سن معامل تأميني معين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش المبكر المعاش شروط المعاش المبكر حساب اجر التسوية سن المعاش أجر التسویة بدایة من
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب في مصر يقفز 560 جنيها بنسبة 15% منذ بداية 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025، حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهاً ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، كشف واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي ختام تصريحاته، نصح واصف المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكداً أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟