شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وحسن شحاتة وزير العمل توقيع ٥ بروتوكولات تعاون واتفاقات مع اتحاد الصناعات المصرية لإطلاق 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة البنك الأهلى المصرى لتكنولوجيا الصناعات الغذائية، تخصصات (ميكانيكا وكهرباء، ومراقبة جودة وسلامة الغذاء)، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأدوية، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب والأثاث تخصصات (تنفيذ أثاث طبيعي وصناعی - دهانات الاخشاب - التنجيد - إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب)، بمحافظة الجيزة، ومدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعات مواد البناء تخصصات (فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلي - صيانة شاسيهات SPD)، بمحافظة بنى سويف، ومدرسة البنك الأهلي المصري لتكنولوجيا الصناعات الميكانيكية والكهربية، تخصصات (ميكانيكا - صناعات كهربية - ميكنة خطوط إنتاج - ميكاترونيكس)، بمحافظة القاهرة، وذلك بمقر العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مشيرا إلى أهمية دور اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد بنوك مصر، في تقديم الدعم المتواصل لوزارة التربية والتعليم، من أجل تأهيل خريج التعليم الفنى لسوق العمل.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى إلى تطوير منظومة التعليم الفني، والتدريب المهني، بهدف تحسين نوعية مُخرجات ومستويات المهارات المهنية، حتى تواكب المستويات العالمية، وتُلبِّي احتياجات سوق العمل من المهن، والتخصصات الجديدة، وتُساهم في زيادة نسب التشغيل لخريجي المدارس الفنية، مما يؤدي إلى خفض نسبة البطالة بين هذه الفئة، ويزيد من دورها في تلبية الاحتياجات المطلوبة، لتنفيذ خُطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في مصر.

وقال الوزير إننا نستهدف أن يكون لدينا طالب يمتلك المهارات والجدارات التى تمكنه من مواكبة سوق العمل والمنافسة، مشيرًا إلى أن الدولة، والقيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفنى، والذى يلعب دورا كبيرا فى التنمية الاقتصادية.

وتابع الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تولى أهمية قصوى لاتخاذ خطوات إيجابية لتطوير التعليم في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل أقصى جهودها، لتحقيق نجاحات أكثر للوصول إلى الهدف المنشود، وهو تطوير التعليم، وتجهيز جيل جديد من الطلاب المؤهلين من خلال التدريب والتجهيز العلمي والفكري.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية غيرت الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر، مشيرا إلى أن بعض الدول الأجنبية طلبت الاستعانة بخريجي هذه المدارس للعمل خارج مصر.

ومن جهته، قال حسن شحاتة وزير العمل إننا نقوم بالمشاركة فى تنفيذ خطة الدولة مع وزارة التربية والتعليم، واتحاد الصناعات المصرية، لإطلاق هذه المدارس، والتى تلعب دورا كبيرا في مساعدة وزارة العمل لتصدير العمالة فى الخارج.

وأشار وزير العمل إلى أهمية عملية التدريب فى المدارس الصناعية وتطوير هذه المدارس كقوة عاملة، مؤكدا على دعم وزارة العمل لهذا التطوير، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واتحاد الصناعات المصرية، لافتا إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا مشرفا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.

وفى كلمته، أكد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى أن الوزارة تسعى إلى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيرا إلى أن جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد أولوية قصوى، حيث يتم تحليل أداء العاملين والطلاب بشكل دوري، ومتابعة مسارات الطلاب عقب تخرجهم، ذلك بالإضافة إلى تطبيق مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والموازنة بين الجانبين العلمي والعملي، حيث يتم إكساب الطلاب المعارف الأساسية من خلال المواد الثقافية والفنية، والمهارات التقنية من خلال التدريبات العملية داخل المدراس وبمصانع الشركاء الصناعيين.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن هذه البروتوكولات تعد تكملة لمسيرة النجاح وثمرة الجهد بين الوزارة والاتحاد، مشيرا إلى أن المدارس التكنولوجية تعد مبادرة لتغيير الفكر لدى المجتمع.

وأشار المهندس محمد زكى السويدى إلى الجهود المشتركة بين وزارة التربية والتعليم واتحاد الصناعات المصرية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، لتخريج عمالة فنية لسوق العمل المصرى والخارجى، لافتا إلى دور اتحاد بنوك مصر الراعى الرسمى لإنشاء المدارس المنصوص عليها فى هذا البروتوكول، مؤكدا على أنه وضع ثقته فى دعم المجتمع المدنى، والعمالة، والشباب.

وأضاف محمد زكى السويدى أن سوق العمل هو المعيار الحقيقى لخريجى التعليم الفنى، وهم أحد عوامل جذب الاستثمارات والتى تتحقق من خلال الجودة الفنية المطلوبة والعمل فى السوق الداخلى والخارجى، مشيرا إلى أننا نساعد كتلة الشباب أن يكونوا كتلة منتجة ولهم فرص عالية من خلال تقديم التعليم والتدريب المستمر ورفع المستوى الذي يساعد على التأهيل لسوق العمل.

كما أثنت أماني عيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ) على توقيع البروتوكول، وأشارت إلى أن تحسين الصورة الذهنية حول التعليم التقني والفني هو العامل الأساسي لتطوير التعليم الفني لأن العنصر البشري هو أساس تنمية قطاع الصناعة.

وقال المهندس عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" واتحاد الصناعات المصرية بمثابة شريكين في مشروع تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، وقد تم البدء في تطوير المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وفقًا للمعايير الدولية، وتحويلها إلى نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بالإضافة إلى تطوير مراكز التدريب التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لأن تطوير التعليم والتدريب المستمر هو السبيل لرفع كفاءة القوى العاملة في قطاع الصناعة في مصر.

وقد وقع البروتوكولات الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ونصت البروتوكولات على أن يقوم اتحاد الصناعات المصرية أو بيت الخبرة الأكاديمي المكلف من خلاله باتخاذ ما يلزم لاعتماد المدرسة من خلال وَحْدَة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، وتلتزم الوَحْدة بوضع معايير التقييم للطلاب، والتي يتم على أساسها إصدار الشهادات، كما تختص بتشكيل لجان الامتحانات، وإدارة عملية التقييم.

ويشمل التكليف التعاقد مع جهات دولية للحصول على اعتماد دولي للمدرسة، ولشهادات الخريجين لتعظيم فرص التحاق الخريجين بسوق العمل المحلى والاقليمى والدولى.

وقد حضر من جانب اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي رئيس الاتحاد، والدكتورة جهاد عامر مدير العلاقات الحكومية ورئيس المكتب الفني لرئيس الاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد،

كما حضر توقيع البروتوكولات أماني عيد مدير المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (أبدأ)، والعقيد عبد الرحمن زوبع رئيس قطاع التدريب والبحث والتطوير بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات (أبدأ)

ومن جانب الوزارة، حضر الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشئون التعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد عبد الرحمن، استشاري تعليم فنی، والدكتور محمد سمير استشاري تعليم فني.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تطوير التعليم وزير التربية والتعليم وزير العمل توقيع اتفاقيات تعاون مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزارة التربیة والتعلیم تطویر التعلیم التعلیم الفنى التعلیم الفنی الدکتور محمد ا إلى أن من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع وثائق التعاون ومحضر اجتماعات اللجنة العليا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي أثير داود سلمان، وزير التجارة. 

والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي  رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.

بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافةو دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.
       
أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورةورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد.
 
وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي  فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.

أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.

وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.

أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار.

وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

مقالات مشابهة

  • رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع وثائق التعاون ومحضر اجتماعات اللجنة العليا
  • وظائف للمعلمين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.. «التعليم» تكشف التفاصيل
  • اتصالات ونقل وصوامع .. رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان توقيع عدة اتفاقيات
  • مدبولي ورئيس وزراء العراق يشهدان توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين
  • رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين
  • السيسي ونظيره الكينى يشهدان التوقيع على اتفاقيات تعاون بين البلدين
  • السيسي ونظيره الكيني يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم
  • الرئيس السيسي ونظيره الكيني يشهدان توقيع اتفاقيات ثنائية
  • أبو العينين: توقيع 49 اتفاقيات لمشاريع بتكلفة 50 مليار يورو يعكس التعاون بين أوروبا ومصر
  • التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب مدارس التعليم الفنى لمحافظات جنوب الصعيد بسوهاج